انطلاق أعمال اجتماع الدورة ال21 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني بالجامعة العربية برئاسة الإمارات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
انطلقت اليوم الاحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع الدورة ال 21 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، برئاسة ميساء السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسة بمجلس الإمارات للإعلام، وبحضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، ومدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب الوزير مفوض فالح المطيري، ومشاركة ممثلي أجهزة الإعلام العربية المعنية بالإعلام الإلكتروني.
ويأتي الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الدورة العادية (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي عقدت بتاريخ 29 مايو 2024 بمملكة البحرين، والذي دعا دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تصميم وإطلاق موقع للجنة العربية للإعلام الالكتروني نهاية 2024 مع تنظيم دورات تدريبية لمرشحي الدول الاعضاء بشأن تدبير هذا الموقع.
كما يناقش الاجتماع جهود الإمارات المتعلقة بتصميم وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، كما يستعرض الاجتماع تجربة أكاديمية الإعلام الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبرز ما حققته من إنجازات خلال الأعوام الماضية.
وقال السفير أحمد رشيد خطابي خلال كلمته في افتتاح الاجتماع إن هذه الدورة تنعقد في إطار متابعة وتنفيذ القرار رقم 547 الصادر عن الدورة العادية (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب بمملكة البحرين بما في ذلك دعوة دولة الامارات العربية المتحدة، من خلال "مجلس الإمارات للإعلام"، لتصميم وإطلاق موقع للجنة العربية للإعلام الالكتروني نهاية 2024 مع تنظيم دورات تدريبية لمرشحي الدول الاعضاء بشأن تدبير هذا الموقع.
ولفت إلى أن هذا الموقع الإلكتروني يخضع للمبادئ والضوابط المحددة في مدونة السلوك التي اعتمدت من مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة المذكورة والتي تهدف إلى تعزيز الحضور الإعلامي العربي في الفضاء الرقمي في التزام بالقيم الروحية والاخلاقية والثقافية لمجتمعاتنا العربية والتأكيد على ضمان عدم المساس بالسيادة الوطنية للدول الاعضاء.
وذكر خطابي ان المبادئ التي تنص عليها مدونة السلوك تقوم على مبدأين أساسين وهما المسؤولية المجتمعية للإعلام الإلكتروني وتحقيق المصلحة العامة للدول الأعضاء، فضلا عن معايير واضحة تتمثل في الدقة والمصداقية والحيادية والنزاهة في نطاق محتوى يعكس قيم التسامح والتعدد العرقي والديني والثقافي بعيدا عن اي شكل من أشكال التمييز والكراهية، فضلا عن الاخذ بالاعتبار المضمون الاعلامي الخاص بالفئات الهشة.
وأشاد في هذا الصدد بالدور الفعال لدولة الإمارات العربية المتحدة في الدفع بالتعاون العربي المشترك وخاصة في مجال الإعلام والاتصال بما في ذلك الجهود المقدرة "لمجلس الإمارات للإعلام " لإعداد مشروع الموقع الإلكتروني الذي سيعرض على هذه اللجنة لدراسته بشكل شامل ومتكامل.
من جانبها، أكدت السيدة ميثاء السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام رئيسة الاجتماع أن الإعلام يشهد تطورات وتحولات متسارعة، وهذا يتطلب استراتيجية عربية مشتركة، مشيرة إلى أن الإعلام الإلكتروني، يعد من أسرع المجالات في العالم نمواً، فحجم الإنفاق عليه في تزايد مستمر.
وعرضت التوجهات الرئيسية التي تشكل مستقبل الإعلام الإلكتروني، مشيرة إلى أن أولها هو الذكاء الاصطناعي التوليدي والذي يشكل ثورة في كيفية إنتاج المحتوى.
وقالت إن هذا التطور يخلق مزيداً من الفرص للشباب حيث أصبح الذكاء الاصطناعي القوة الدافعة التي ستعيد تشكيل الإعلام، وعلينا الاستفادة من هذا المجال وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة فيه.
وأوضحت أن صناعة الإعلام تشهد تحولاً نتيجة العوالم الافتراضية التي تعمل على إعادة صياغة أساليب إنتاج المحتوى، وقالت "علينا بحث كيفية تعزيز المحتوى الإلكتروتي العربي بهذه التقنية".
وأكدت على ضرورة الاهتمام بالأمن السيبراني والتصدي للمعلومات المضللة، وحماية الملكية الفكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير خطاب خطابي الجامعة العربية جامعة الدول العربية الوفد بوابة الوفد للجنة العربیة للإعلام وزراء الإعلام العرب للإعلام الإلکترونی الإمارات للإعلام العربیة المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الأعلى للإعلام.. 50 ألف جنيه غرامة الإعلانات المضللة والخادعة
يلجأ الكثير من المواطنين إلى الإعلانات الخادعة لتحقيق أرباح مالية دون النظر إلى ما ورائها، حيث أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
وناقش المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ووضع قانون حماية المستهلك ، عددا من الإلتزامات على كلا من الموردين والمستهلكين ، وألزم المورد بالإمتناع عن الترويج للإعلانات المضللة، ووضع القانون عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه .
ونص قانون حماية المستهلك في المادة 57 منه على أنه في حالة اكتشاف وجود إعلان مضلل أو مخادع، في عمليات البيع والشراء، ، يملك الحق في تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجاً يشكل ضرراً على صحة المستهلك وسلامته، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
وفي هذه الحالة أن يحرر محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير نشر الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقًا لأحكام المادة 57 من هذا القانون.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية