الطيران المدني: حريصون على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أعلى معايير السلامة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكدت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الأحد حرص دولة الكويت والتزامها بتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أعلى معايير السلامة في قطاع الطيران.
جاء ذلك في كلمة لنائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف المتحدث باسم الإدارة عبدالله الراجحي في افتتاح الاجتماع السادس لمجموعة تنفيذ تعزيز السلامة إلى جانب اجتماعات منسقي الرصد المستمر الوطني المنعقدة في الكويت وتستمر يومين.
وأوضح الراجحي أن هذا الاجتماع يمثل “فرصة ثمينة” لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول الأعضاء وهو جزء أساسي من “استراتيجيتنا الجماعية لتعزيز أطر السلامة الإقليمية والدولية”.
وأضاف أنه من خلال الجهود المشتركة “سنتمكن من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في قطاع الطيران علاوة على ضمان استدامة التحسينات في الأداء والسلامة لافتا إلى أن (مجموعة تنفيذ تعزيز السلامة) تعد حجر الأساس في تطوير مبادرات السلامة الإقليمية وتؤدي دورا محوريا في تنفيذ توصيات ومخرجات الاجتماعات السابقة.
وذكر أن الاجتماعات ستناقش آخر المستجدات حول تنفيذ خطط السلامة الوطنية وبرامج السلامة الوطنية للدول الأعضاء إضافة إلى مناقشة التحديات والفرص التي تتيحها هذه البرامج لتعزيز سلامة الطيران.
وأعرب عن الشكر للمكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولية (الإيكاو) وجميع المشاركين من الدول الشقيقة على جهودهم الحثيثة وتفانيهم في سبيل تعزيز سلامة الطيران.
يذكر أن الاجتماع يضم ممثلين من دول عربية وهي مصر والأردن وسلطنة عمان والسعودية والإمارات والمغرب إضافة إلى شركات طيران ومقدمي الخدمات الأرضية بمطار الكويت الدولي وممثلين من (الأيكاو).
وستعقد ورش عمل عقب الاجتماعات وتستمر ثلاثة أيام من تاريخ 15 أكتوبر الجاري وهي مخصصة لتطوير وتطبيق خطة السلامة الوطنية وبرنامج السلامة الوطني وستكون منصة مثالية لتبادل أفضل الممارسات ومناقشة التحديات التي تواجه الدول في هذا المجال.
جانب من ممثلي الدول العربية المشاركين في الاجتماع ال6 ل(مجموعة تنفيذ تعزيز السلامة) جانب من افتتاح الاجتماع السادس لمجموعة تنفيذ تعزيز السلامة جانب من الاجتماع المصدر كونا الوسومالطيران المدني قطاع الطيرانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الطيران المدني قطاع الطيران الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الاتجار بالبشر.. مصر تستضيف الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم
في لحظة تاريخية فارقة تمر بها منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، تستضيف مصر الاجتماع الوزاري الثاني لـ "عملية الخرطوم"، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة في الدول الأعضاء بعملية الخرطوم المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا.
40 دولة أفريقية وأوروبيةعملية الخرطوم" تضم في عضويتها 40 دولة، تشمل دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج ومفوضية الاتحاد الأوروبي من جانب، ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي من جانب آخر، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية، مثل المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجريندُشنت "عملية الخرطوم" في مؤتمر وزاري بروما في نوفمبر 2014 بهدف التعاون في موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، ثم توسعت فيما بعد اختصاصات العملية لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر والمقصد، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، والتنمية والسلام والأبعاد الإنسانية، فضلاً عن إشراك الجاليات المهاجرة في تنمية دولها الأصلية، وموضوعات العودة والإدماج، وتأثير العوامل البيئية على قضايا النزوح، وتأثير الأوبئة على الهجرة.
تولت رئاسة "عملية الخرطوم" في 2014 و2024وتولت مصر رئاسة "عملية الخرطوم" عند إطلاقها عام 2014، ثم تولت رئاستها للمرة الثانية اعتبارًا من أبريل 2024، ووضعت القاهرة مقاربة شاملة، تتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة، والهجرة غير الشريعة تضمنت تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتنقل المهارات وتنميتها، والتكامل بين الأبعاد الإنسانية والتنموية، ودعم السلام لتناول الأسباب الجذرية لأزمات النزوح وإيجاد حلول مستدامة تحول دون تكرارها، ودعم ظروف لعودة النازحين إلى دولهم.
تنظيم فعاليات لضمان تحقيق الأهدافوتشمل أهم انجازات الرئاسة المصرية الحالية لعملية الخرطوم، تنظيم القاهرة لأكبر عدد من الفعاليات منذ إطلاق العملية عام 2014، فضلاً عن مبادرة مصر بتنظيم المؤتمر الوزاري برئاسة وزير الخارجية المصري، والذي يعد بمثابة الفرصة الأولى لتقييم ما تم إنجازه منذ تدشين "عملية الخرطوم"، ووضع إطار مؤسسي لتقنين المجالات الإضافية التي جدت على اختصاصها على مدار السنوات العشر الماضية.
من خلال استضافة هذا المؤتمر، تهدف الرئاسة المصرية إلى تعزيز التعاون الدولي في ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة تراعي أولويات الدول على جانبي المتوسط في إطار من الاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء، فضلا عن إعطاء زخم جديد للعملية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل