الاقتصاد نيوز - متابعة

قد يعطي البنك المركزي الأوروبي دفعة قوية للاتجاه العالمي إزاء التيسير النقدي الأسبوع الجاري مع خفض آخر للفائدة استبعده صانعو السياسة منذ شهر واحد فقط.

ويرى الاقتصاديون أن الخفض الثالث بمقدار ربع نقطة في هذه الدورة يشير إلى تسارع أطول أمداً، في خطوة يسعى من خلالها المسؤولين التخفيف من وطأة ارتفاع تكاليف الاقتراض، استمر لفترة طويلة، على نمو منطقة اليورو، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقد تواجه كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، خلال المؤتمر الصحافي الذي ستعقده عقب اجتماع الخميس، العديد من التساؤلات حول المسار المستقبلي للمزيد من خفض أسعار الفائدة وما هو التغير الملموس عن اجتماع سبتمبر/أيلول.

ومع وجود فجوة زمنية أقصر من المعتاد بين الاجتماعين، 5 أسابيع فقط، وعدم وجود بيانات جديدة كثيرة، يبدو أن المسؤولين يتخلون عن حذرهم السابق بشأن ضغوط التضخم المتبقية، ويركزون على بيانات استقصائية تشير إلى انكماش اقتصاد القطاع الخاص.

وعززت مثل هذه التقارير توقعات الأسواق المالية بخفض سعر الفائدة، الذي بات مرجحاً على نطاق واسع ولاسيما بعد تأييد صانعي السياسة تغير الرهانات على نحو كبير.

ويمكن القول إن التحول كان مفاجئاً، فعلى الرغم من استبعاد المسؤولين خفض الفائدة في أكتوبر وذلك بعد قرار الفائدة في الثاني عشر من سبتمبر، حيث قال بيتر كازيمير، عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي: "سيتعين علينا الانتظار حتى ديسمبر/كانون الأول للتحرك مرة أخرى، نظراً لأن قلة من المعلومات الجديدة ستكون متاحة باجتماع السابع عشر من أكتوبر". وبات حالياً كازيمير المعارض الوحيد تقريباً للخفض المتوقع للفائدة الأوروبية يوم الخميس.

وتوقع كبير اقتصادي منطقة اليورو لدى "بلومبرغ"، ديفيد باول، أن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول ومرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول، لنشهد بعد ذلك تحركات ربع سنوية مع اقتراب صانعو السياسة من سعر الفائدة المحايد.

كما توقع الاقتصاديون، الآن، تسريع المركزي الأوروبي وتيرة تيسير السياسة النقدية إلى مستوى لا يشكل قيوداً على الاقتصاد بنهاية 2025، بحسب مسح أجرته "بلومبرغ".

فيما ترجح مؤسسة "مونيكس يوروب" أن يظل اليورو تحت ضغط مع إشارة صانعي السياسة بالبنك المركزي الأوروبي على نحو متزايد إلى تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وقال يانيس ستورناراس، صانع سياسة بالمركزي الأوروبي، خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، إنه يؤيد خفض أسعار الفائدة مرتين آخرتين بمقدار 25 نقطة أساس العام الجاري، متوقعاً المزيد من الخفض في 2025.

وإلى جانب اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب يوم الخميس، تتجه أنظار الأسواق أيضاً إلى اجتماع البنك المركزي التركي، والذي من المرجح أن يبقي على أسعار الفائدة عند 50% للاجتماع السابع على التوالي. فعلى الرغم من تباطؤ التضخم من 75% في مايو إلى 49% في سبتمبر/أيلول، يرغب المسؤولون في رؤيته ينخفض أكثر قبل أن يفكروا في تخفيض الفائدة.

ويعتقد بعض المحللين أن صانعي السياسة بتركيا سيؤجلون تلك الخطوة حتى عام 2025.

وفي مصر، من المرجح أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة عند 27.25% بعد أن أظهرت البيانات تسارع التضخم للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر. ويعد "غولدمان ساكس" من بين البنوك التي تتوقع الآن تأجيل خفض الفائدة حتى أوائل العام المقبل.

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ 14.5 مليار جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن البنك المركزي المصري طرح 3 عطاءات سندات خزانة اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه. 

ويتوزع الطرح على النحو التالي: عطاء بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل عامين، وعطاء بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى عطاء بقيمة ملياري جنيه بنفس الأجل بعائد متغير.

وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن خطتها لشهر يناير الجاري، التي تستهدف طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه. 

وتشمل الخطة 16 عطاءً من أذون الخزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً من سندات الخزانة بقيمة 52 مليار جنيه، وذلك في إطار سداد استحقاقات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب التفاصيل، تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات من أذون الخزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بالإضافة إلى عطاءات بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وعطاءات بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

أما بالنسبة لسندات الخزانة، فتشمل الخطة طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إلى جانب 4 عطاءات بعائد متغير لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.

وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، حيث يتم طرح أذون وسندات الخزانة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة. 

ويتم الطرح عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية، وتعيد هذه البنوك بيع جزء من تلك الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي في موزمبيق يخفض الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة إلى 12.25%
  • بعائد 30%.. شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري
  • لجنة السياسات بالبنك المركزي تجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ 14.5 مليار جنيه
  • البنك المركزي يعيد تفعيل التعامل مع كبرى شركات الصرافة في عدن
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه اليوم
  • البنك المركزي العراقي يعلن دعمه لفرص الاستثمار الأمريكية
  • قرار 100 مليون للعقار يضع محافظ البنك المركزي أمام مساءلة البرلمان العراقي
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع
  • جدول اجتماعات البنك المركزي المصري 2025.. قرارات مرتقبة بشأن أسعار الفائدة