سوق العقارات: ملاذ لغسل الأموال والمشاريع تستهدف النخب الثرية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
13 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد أسعار العقارات في العراق ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر المتر الواحد في بعض مناطق بغداد 20 ألف دولار، وفي مناطق أخرى تتراوح الأسعار بين 3500 و14 ألف دولار.
وهذا الارتفاع المذهل في الأسعار ليس نتيجة طلب طبيعي فقط، بل يرتبط بشكل وثيق بظاهرة غسل الأموال التي تفرز سوقًا عقارية غير مستقرة.
قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، إياد محسن ضمد، أوضح في تصريحات سابقة أن قطاع العقارات يعد من أكثر القطاعات استهدافًا بجرائم غسل الأموال.
وبيّن أن السبب يعود إلى الرقابة الشديدة المفروضة على حركة الأموال عبر الأنظمة المالية على المستويين المحلي والدولي، مما يدفع مرتكبي الجرائم إلى البحث عن طرق للالتفاف حول هذه الرقابة.
وللتغلب على هذه العقبات، يلجأون إلى شراء العقارات بهدف إضفاء الشرعية على الأموال غير القانونية، ما يتيح لهم قطع صلة الأموال بالجريمة الأصلية وإظهارها على أنها ناتجة عن مشاريع قانونية.
إلى جانب ذلك، أعلن البنك المركزي العراقي عن إجراءات جديدة للحد من عمليات غسل الأموال المرتبطة بالعقارات.
وأقر البنك أن أي صفقة بيع عقار تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار عراقي ستكون مشروطة بوضع الأموال في المصارف والحصول على إشعار من دائرة التسجيل العقاري قبل البدء بمعاملة نقل الملكية.
ومثل هذه الخطوة تهدف إلى مراقبة حركة الأموال الكبيرة ومنع تداولها خارج الأطر الرسمية، وهو ما يحد من إمكانية استغلال السوق العقارية لغسل الأموال.
لكن التحدي الأكبر الذي يواجه سوق العقارات في العراق ليس فقط في ارتفاع الأسعار أو استغلاله من قبل تجار غير نظاميين، مثل تجار المخدرات أو المتهربين من الضرائب، بل يكمن أيضًا في الفجوة الواسعة بين العرض والطلب، لا سيما في ظل وجود حوالي 25 مليون عراقي لا يمتلكون وحدات سكنية.
و يعكس الوضع فشل السلطات في تلبية احتياجات الفئات الهشة في المجتمع، حيث باتت عملية إنشاء الوحدات السكنية تمثل تمييزًا طبقيًا واضحًا. فقد تم تخصيص الوحدات السكنية الفاخرة لفئة ذوي الدخل العالي، في حين تم تجاهل الفئات الأخرى، ما أدى إلى تعميق الفجوة الاجتماعية.
إضافة إلى ذلك، العديد من العقارات التي تم شراؤها في إطار عمليات غسل الأموال لا تُستغل أو تبقى غير مستخدمة، ما يفاقم أزمة الإسكان ويؤدي إلى تراكم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
حظر استخدام جراجات العقارات فى أعمال مخالفة | اعرف التفاصيل
يلجأ الكثيرون إلى تغيير أنشطة الجراجات المتواجدة داخل العقارات واستخدامها في أغراض مخالفة، الأمر الذي يعرضهم إلى الحبس والغرامة طبقا لما نص عليه قانون البناء .
و حظر قانون البناء ، تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به، حيث نصت المادة 66 من قانون البناء، على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى:
1 - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.
2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.
3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.
لايفوتك||
و لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.
وطبقا للقانون ، يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات .
و يلتزم أصحاب العقارات بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد