13 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: تشهد أسعار العقارات في العراق ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر المتر الواحد في بعض مناطق بغداد 20 ألف دولار، وفي مناطق أخرى تتراوح الأسعار بين 3500 و14 ألف دولار.

وهذا الارتفاع المذهل في الأسعار ليس نتيجة طلب طبيعي فقط، بل يرتبط بشكل وثيق بظاهرة غسل الأموال التي تفرز سوقًا عقارية غير مستقرة.

قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال، إياد محسن ضمد، أوضح في تصريحات سابقة أن قطاع العقارات يعد من أكثر القطاعات استهدافًا بجرائم غسل الأموال.

وبيّن أن السبب يعود إلى الرقابة الشديدة المفروضة على حركة الأموال عبر الأنظمة المالية على المستويين المحلي والدولي، مما يدفع مرتكبي الجرائم إلى البحث عن طرق للالتفاف حول هذه الرقابة.

وللتغلب على هذه العقبات، يلجأون إلى شراء العقارات بهدف إضفاء الشرعية على الأموال غير القانونية، ما يتيح لهم قطع صلة الأموال بالجريمة الأصلية وإظهارها على أنها ناتجة عن مشاريع قانونية.

إلى جانب ذلك، أعلن البنك المركزي العراقي عن إجراءات جديدة للحد من عمليات غسل الأموال المرتبطة بالعقارات.

وأقر البنك أن أي صفقة بيع عقار تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار عراقي ستكون مشروطة بوضع الأموال في المصارف والحصول على إشعار من دائرة التسجيل العقاري قبل البدء بمعاملة نقل الملكية.

ومثل هذه الخطوة تهدف إلى مراقبة حركة الأموال الكبيرة ومنع تداولها خارج الأطر الرسمية، وهو ما يحد من إمكانية استغلال السوق العقارية لغسل الأموال.

لكن التحدي الأكبر الذي يواجه سوق العقارات في العراق ليس فقط في ارتفاع الأسعار أو استغلاله من قبل تجار غير نظاميين، مثل تجار المخدرات أو المتهربين من الضرائب، بل يكمن أيضًا في الفجوة الواسعة بين العرض والطلب، لا سيما في ظل وجود حوالي 25 مليون عراقي لا يمتلكون وحدات سكنية.

و يعكس الوضع فشل السلطات في تلبية احتياجات الفئات الهشة في المجتمع، حيث باتت عملية إنشاء الوحدات السكنية تمثل تمييزًا طبقيًا واضحًا. فقد تم تخصيص الوحدات السكنية الفاخرة لفئة ذوي الدخل العالي، في حين تم تجاهل الفئات الأخرى، ما أدى إلى تعميق الفجوة الاجتماعية.

إضافة إلى ذلك، العديد من العقارات التي تم شراؤها في إطار عمليات غسل الأموال لا تُستغل أو تبقى غير مستخدمة، ما يفاقم أزمة الإسكان ويؤدي إلى تراكم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

الحماية المدنية تسيطر على حريق في عقار بالقاهرة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق بالعقار رقم ٣ شارع قولة من ميدان عابدين بجوار مسجد أنصار السنة، دون إصابات أو وفيات ، وجاري أعمال التبريد .

عقار عابدين 

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بشقه بالدور الأول ، وامتدت للدور الثاني والثالث بالعقار الخالي من السكان ، والمكون من أرضى و٣ أدوار وحوائط حاملة ، وأسقف خشبية .

انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحى لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وقرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق ، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث .

مقالات مشابهة

  • مقترح حكومي بمزاولة سمسرة العقارات.. تفاصيل
  • موعد تطبيق رسوم على عمليات تحويل الأموال عبر إنستاباي
  • استثمار فلوس «الكيف» في العقارات.. ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه بالفيوم
  • «أراضي دبي» تكشف عن جدول أعمال مؤتمر IPS 2025
  • نائب: فساد كبير في بيع عقارات الدولة إلى زعماء الأحزاب المتنفذة والميليشياوية وغيرهم
  • سياسة التوازن.. هل يرفض العراق أن يكون ساحة لصراع إقليمي أو ملاذًا آمنًا للحوثيين؟
  • أيمن عبد الحميد: طفرة غير مسبوقة في التمويل العقاري خلال 10 سنوات.. فيديو
  • الحماية المدنية تسيطر على حريق في عقار بالقاهرة
  • بالتعاون مع شركات تركية… ورشة لوزارة الزراعة حول دور البحث العلمي والمشاريع التقنية ‏في بناء الأمن الغذائي
  • النخب البائسة