المليشيا كانت تخطط لأن تجعل من سلسلة (جبل موية) قاعدة حصينة على غرار جبال تورا بورا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يبدو أن المليشيا كانت تخطط لأن تجعل من سلسلة (جبل موية) قاعدة حصينة على غرار (سلسلة جبال تورا بورا) التي كانت تعتبر أحصن و أقوى قواعد المجاهدين الأفغان مع الفارق طبعاً فأولئك كانوا يقاومون الإحتلال السوفيتي و من بعده الأمريكي و هؤلاء يمثلون أدوات و عملاء قوى الشر الإقليمية و الدولية و وكيلها في المنطقة دويلة الشر !!
المليشيا و من خلال إحتلال (سلسلة جبل موية) كانت تود إحكام سيطرتها على ولاية سنار و التمدد نحو النيل الأبيض و التحكم في كل غرب و جنوب البلاد و تهديد الشرق لكن بسالة قواتنا و القوات المساندة لها و صمود شعبنا أفشل المخطط و لعل هذا و بعض ما جرى في معارك تحرير و تطهير الخرطوم يفسر صراخ و عويل الكفيل و (الروبوت) !!
الفيديو يوثق لبعض غنائم قواتنا من الأسلحة الإماراتية (بنادق قنص) في معركة جبل موية الفاصلة و الإستراتيجية !!
#المليشيا_إلى_زوال
حاج ماجد سوار
حاج ماجد سوارإنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جبل مویة
إقرأ أيضاً:
نائب يحذر من تعديل المادة 12 في الموازنة لأنها تجعل العراق مفلسا
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد، من التعديلات المقترحة على المادة 12 في الموازنة، مشيراً إلى أن هذا التعديل قد يفرض أعباء مالية إضافية على العاصمة بغداد دون أن يلزم الإقليم بأي التزامات مقابلة.وأوضح الكرعاوي في تصريح صحفي، أن “التعديل المقترح للمادة 12 قد يؤدي إلى تحميل الحكومة المركزية في بغداد تكاليف إضافية دون أن يتم تحديد التزامات واضحة من قبل الإقليم في ما يتعلق بالمسؤوليات المالية أو التنفيذية، مما قد يعقد الوضع المالي في البلاد ويزيد من الضغوط على الموازنة العامة”.وأكد أن “هذه القضية تستدعي مراجعة دقيقة من قبل مجلس النواب لضمان عدم تحميل بغداد أعباء مالية إضافية من دون تحقيق التوازن بين الأطراف المعنية”، مبينا ان “اللجنة المالية ستواصل متابعة هذه التعديلات بشكل جاد لضمان عدم التأثير سلباً على الاستقرار المالي في العراق”.وأشار إلى “أهمية التوصل إلى حلول منصفة تضمن حقوق جميع الأطراف مع الحفاظ على العدالة المالية والاجتماعية في تنفيذ الموازنة”.من المقرر أن يعقد البرلمان اليوم جلسة للتصويت على تعديل قانون موازنة 2025، فيما تواصل الخلافات حول تعديل المادة 12.