"برغم القانون": تطورات مثيرة في الحلقة 21
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
"برغم القانون": تطورات مثيرة في الحلقة 21.. ينتظر عشاق الدراما المصرية عرض الحلقة 21 من مسلسل "برغم القانون"، التي تعد بالكثير من المفاجآت. حيث تجسد شخصية ليلى، التي تؤديها إيمان العاصي، لحظات مثيرة عندما تذهب إلى سجن أكرم، الذي يلعب دوره محمد القس، لتوجيه رسائل انتقامية بعد سجنه بتهمة الاحتيال. في الوقت نفسه، يسعى المحامي شعبان، الذي يجسد دوره إيهاب فهمي، جاهدًا لإيجاد وسيلة لإخراج أكرم من السجن، مما يزيد من حدة التوتر والأحداث.
في تصريحات حديثة، نفت الفنانة إيمان العاصي الشائعات التي ربطت بين أحداث المسلسل وقصتها الشخصية. ووصفت الشائعة بأنها "سخيفة"، مشيرة إلى أن ما تردد عن حياتها هو مجرد ادعاءات أطلقتها مدونة عبر الإنترنت. وعلقت على ذلك قائلة: "أنا لم أتعرض للخداع من قبل زوجي، وعلاقتنا كانت واضحة. ما يقال عن حياتي الشخصية لا يمت للواقع بصلة". كما أعربت عن أسفها لما تسببت به هذه الشائعات في أذى لمشاعر ابنتها، التي كانت شاهدة على تلك المعلومات المضللة.
مقارنة "برغم القانون" مع "تحت الوصاية"عند الحديث عن أعمال الدراما المصرية، تم طرح مقارنة بين "برغم القانون" ومسلسل "تحت الوصاية" الذي تقوم ببطولته منى زكي. وأكدت إيمان العاصي أن كلا العملين يتمتعان بشخصية مميزة خاصة بهما، ولا يمكن اختزالهما في قالب واحد. وأشارت إلى أن المشاهد قد يجد بعض أوجه التشابه، مثل الأوضاع الاجتماعية أو الملابس، إلا أن روح القصة وطريقة السرد تختلف تمامًا. وأعربت عن ثقتها بأن المشاهدين سيتفهمون الاختلافات بين العملين بعد عرض المزيد من الحلقات.
وتتسارع الأحداث في "برغم القانون"، حيث تتكشف المزيد من الأسرار، وتتجلى شخصية ليلى من خلال موقفها من أكرم. ومع نفي العاصي للتشابه بين حياتها والمسلسل، يبقى السؤال الأبرز: كيف ستتطور الأحداث، وما هي التحديات المقبلة لشخصيات المسلسل في ظل الضغوط الاجتماعية والنفسية؟
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برغم القانون لإيمان العاصي إیمان العاصی برغم القانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان الألماني يصوت على حزمة إنفاق مثيرة للجدل بمليارات اليورو
صوت نواب البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاغ)، اليوم الثلاثاء، على حزمة إنفاق مثيرة للجدل بقيمة 500 مليار يورو، والتي تهدف إلى إنعاش البنية التحتية، والمضي قدماً في مبادرات المناخ وتعزيز الدفاع.
ويتضمن الاقتراح، الذي يحظى بدعم من الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي المحافظ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، رفع حدود الاقتراض لإنشاء صندوق خاص للبنية التحتية وحماية المناخ، مع إزالة قيود الديون المفروضة على الدفاع والحماية المدنية وأجهزة الاستخبارات والأمن السيبراني.
???????? Germany’s Bundestag Votes on Historic €500 Billion Investment Plan
Germany’s Bundestag will vote on a €500 billion spending package to boost infrastructure, defense, and climate investments today—requiring a constitutional change to ease the debt brake.
???? €300B for the… pic.twitter.com/8tDAcW5Fhv
ويتطلب إقرار الحزمة موافقة أغلبية الثلثين في البوندستاغ - وهي عتبة دستورية ضرورية لتخفيف قوانين الاقتراض الصارمة في ألمانيا.
وفشلت جهود عرقلة التصويت، مساء أمس الإثنين، عندما رفضت المحكمة الدستورية الألمانية عدة طعون عاجلة تقدم بها أعضاء من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، وحزب "اليسار" والحزب الديمقراطي الحر، وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي.
وفي حال موافقة البوندستاغ على الحزمة، سيتعين أيضاً الحصول على موافقة مجلس الولايات (بوندسرات)، يوم الجمعة المقبل، حتى تدخل الحزمة حيز التنفيذ. وينعقد البرلمان الاتحادي المنتهية ولايته (بوندستاغ) اليوم لهذا التصويت الحاسم، بينما من المقرر أن ينعقد البرلمان المنتخب حديثاً الأسبوع المقبل.
???????????? The first CDU MP has come out with a "no" vote for Germany's massive new €1 trillion debt package.
MP Mario Czaja: "I have expressed to my parliamentary group that I cannot agree to this amendment to the Basic Law."
The outgoing MP said it is "not fair to all generations,… pic.twitter.com/K583REUajb
ومن جهته، قال حزب الخضر الألماني اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن تمنح أغلبية كبيرة من أعضائه في البرلمان دعمها لحزمة إنقاذ ضخمة، من أجل البنية التحتية والتشريع لتخفيف حدود الديون الدستورية للإنفاق على الدفاع والمجالات الأخرى.
يشار إلى أن دعم الخضر يعد مهماً إذا كان سيتم تمرير التشريع، بأغلبية ضرورية تقدر بالثلثين من أجل إجراء التغيرات الدستورية.
وقبل بدء المناقشة في مجلس النواب، قالت رئيسة الكتلة البرلمانية بريتا هاسيلمان، إن شخصاً سيصوت ضد التشريع، في حين هناك 4 نواب مرضى، مما يعني أنه من المرجح أن يصوت 112 نائباً لصالح التشريع.