الحنطة تكبد العراق خسائر تتجاوز نصف مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
13 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: قال الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، الخميس، إن ملف الحنطة مثال جديد على سوء التخطيط وسوء الإدارة الحكومية العراقية بما يتعلق بإدارة ملف الإنتاج الزراعي الاستراتيجي.
وذكر الهاشمي في تدوينة أن “العراق يحتاج 5 مليون طن حنطة سنوياً، لكن الحكومة وبدون تخطيط ولا تقديرات دقيقية، شجعت ودعمت زراعة وإنتاج الحنطة مما أدى لإنتاج 6.
وأضاف، أن “الحكومة العراقية اكتشفت لاحقاً انها لا تملك مخازن كافية لاستيعاب هذا الفائض ولا قدرات لتصديره وخلق عوائد للبلد، وهذا ما سيجبرها للبيع بخسارة وترك ما تبقى عرضة للتلف”.
وكشف أن “التقديرات تشير إلى خسارة متوقعة تتجاوز (نصف مليار دولار) من أموال الدولة، نتيجة هذه الاخطاء الحكومية في إدارة ملف انتاج وخزن واستهلاك هذه المادة الاستراتيجية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بقيمة مليار دولار.. العدل تحسم نزاعًا تحكيميًا لصالح العراق
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن حسمها نزاعًا تحكيميًا بقيمة مليار دولار لصالح العراق ضد الدعوى المقامة من شركة AHG الألمانية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزارة العدل، ممثلةً بالدائرة القانونية، نجحت في حسم نزاع تحكيمي دولي لصالح جمهورية العراق، بعد صدور قرار برد الدعوى المقدمة من شركة (AHG) الألمانية، التي طالبت بتعويض مالي قدره مليار دولار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الإكسيد)"، مشيرة إلى، أن "ذلك على خلفية عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمنت كركوك بين الشركة العامة للأسمنت العراقية وشركات (AHG) الألمانية والشرق الأوسط وصلاح الدين القابضة".
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، حسب البيان، أن "الوزارة تابعت القضية منذ عام 2018 من خلال جلسات وإجراءات قانونية مكثفة، حتى صدر قرار هيئة التحكيم برد الدعوى ومطالبات الشركة الألمانية"، مؤكداً أن "هذا القرار يمثل إنجازًا قانونيًا مهمًا يرسخ جهود وزارة العدل والمتابعة المباشرة للوزير خالد شواني في حماية حقوق العراق دوليًا والدفاع عنها أمام المحافل القضائية الدولية".