حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطلين لاتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، بدائرة مركز شرطة طوخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لعمل تقرير بشأنها.
. إحالة عاطل للمفتى لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه
وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية، بورود اخطار من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة اسلحة نارية بدائرة المركز.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام كل من "م"، و"ر" شهرتهما "ولاد فاروق" باتخاذ دائرة المركز لعدة سنوات مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى والإتجار في المواد المخدرة وحيازة اسلحة نارية مختلفة الانواع وترويع المواطنين وتكدير الامن العام.
وعقب تقنين الإجراءات واعداد الاكمنة اللازمة بقيادة النقيب احمد نصر معاون مباحث مركز شرطة طوخ توصل إلي مكان اختباء المتهمين، وتم ضبطهم وبحوزتهم كيلو ايس وكميه من الحشيش واسطوانه بودره واسلحة نارية بندقية خرطوش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات تستخدم علي الاسلحة المضبوطة.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخيره للدفاع عن تجارتهما الآثمة.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وامرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية جهات التحقيق بالقليوبية رئيس مباحث مركز شرطة طوخ مباحث مركز شرطة طوخ طوخ فی المواد المخدرة مرکز شرطة طوخ
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يعمل مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض