تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مواجهة مخاطر شبكة  Dark web  التي باتت ساحة للجرائم الإلكترونية، ولا تخضع لرقابة الدولة، مشيرا إلى أن مصر شهدت على مدار الشهور الماضية، مجموعة من الجرائم الجديدة علي المجتمع المصري والتي تتم عبر شبكة الانترنت،  وبشكل خاص عبر شبكة «Dark Web» هذا الجانب المظلم من شبكة الإنترنت الذى يسكنه مجرمون محترفون من شتى أنحاء العالم، دون أي رقابة حكومية.

وقال "محسب"، في طلبه، إن الشبكة أصبحت ساحة لارتكاب جميع الجرائم بدءا من القتل والاتجار فى المخدرات والبشر وغسيل الأموال والاغتصاب، إلى السرقة النصب والاحتيال وانتهاك الخصوصية، نهاية بالتحريض على ارتكاب جرائم سادية وتصويرها وبث مقاطع منها مباشرة إرضاء لمن يدفع، فكانت سببا في سقوط عدد كبير من الشباب والمراهقين في بئر الجريمة اعتقادا منهم بأنهم في مأمن من العقاب لصعوبة التوصل إلى هويتهم الحقيقية.

وأوضح عضو مجلس النواب في طلبه ، أن خطورة  «Dark Web» تكمن في أنه  يسمح بإصدار المواقع الإلكترونية ونشر المعلومات بدون الكشف عن هوية الناشر أو موقعه، ولا يمكن الوصول إلى الإنترنت المظلم من خلال محركات البحث العادية وإنما عبر محركات خاصة، ونطاقات مخفية، حيث لا يستخدم زوار الإنترنت المظلم نظام النطاق العام المعروف DNS.

وأضاف "محسب"، أن  شبكة  Dark Web أصبحت أحد  أدوات هدم الشعوب فهي تعتمد علي توفير مساحة من حرية التعبير دون قيود، فضلا عن نشر المعلومات والأفكار التى قد تكون محظورة على شبكة الإنترنت العادى، كذلك أصبحت وسيلة لزعزعة ثقة الشعوب فى حكوماتها ومن ثم قدرتها على إثارة الفوضى وتفكيك المجتمع، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية،حيث بلغت الخسائر الناتجة عن الجريمة الإلكترونية نحو 8 تريليونات دولار العام الماضى، ومن المتوقع أن تصل إلى 10.5 تريليون دولار بحلول 2025 .

وطالب النائب أيمن محسب، بضرورة تحسين ممارسات الأمان الرقمى بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتطوير إستراتيجيات فاعلة لمكافحة جرائم الإنترنت، فضلا عن رفع حالة الوعى المجتمعى بمخاطر شبكة dark web وخطورة  الجرائم التي تصدرها للمجتمع وطرق الحماية منها، بالإضافة إلى تمكين الأفراد من الإبلاغ بسهولة وأمان عن جرائم الإنترنت لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم، وتعزيز التشريعات والسياسات الرقابية لضمان أمان المجتمعات والأفراد والاقتصاد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المجتمع المصري طلب احاطة شبكة الإنترنت غسيل الاموال

إقرأ أيضاً:

أبرزها «سرقة الواي فاي».. 6 مخالفات تعرضك للحبس فى قانون جرائم الإنترنت

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون مكافحة جرائم الإنترنت عددًا من العقوبات لمواجهة الاستخدام غير المشروع لشبكة الأنترنت إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحكومية والشخصية من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة.

أبرز المخالفات كالآتى:

1- سرقة الواى فاى ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنية إلى 50 ألف جنيه.

2- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

4- اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

5- تشويه موقع بعد الإختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.

6- اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه

مقالات مشابهة

  • عصابة خطرة.. إحباط محاولة سرقة بطاريات شبكة محمول بالقطامية
  • ندوة بكلية العلاج الطبيعي في القاهرة حول مخاطر الإنترنت والـ Dark Web
  • عباس: قوات الاحتلال والمستوطنين مسؤولين عن جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية
  • أبرزها «سرقة الواي فاي».. 6 مخالفات تعرضك للحبس فى قانون جرائم الإنترنت
  • الصديق القاتل.. جرائم قتل الأصدقاء ظاهرة مرعبة تهدد استقرار المجتمع .. خبير في كشف الجرائم: البطالة والمخدرات أبرز عوامل انتشارها
  • بتوجيه ولي العهد.. استحداث إدارة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
  • في 5 دقائق.. كيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت بسهولة من منزلك؟
  • بتوجيهات ولي العهد.. "الداخلية" تستحدث إدارة للأمن المجتمعي جرائم الإتجار بالأشخاص"الداخلية" تستحدث إدارة للأمن المجتمعي وجرائم الإتجار بالأشخاص
  • بتوجيهات ولي العهد.. "الداخلية" تستحدث إدارة للأمن المجتمعي جرائم الإتجار بالأشخاص
  • بتوجيهات من ولي العهد.. “الداخلية”: استحداث إدارة عامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ترتبط بالأمن العام