جرائم جديدة على المجتمع.. طلب إحاطة بشأن مواجهة مخاطر شبكة Dark web
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مواجهة مخاطر شبكة Dark web التي باتت ساحة للجرائم الإلكترونية، ولا تخضع لرقابة الدولة، مشيرا إلى أن مصر شهدت على مدار الشهور الماضية، مجموعة من الجرائم الجديدة علي المجتمع المصري والتي تتم عبر شبكة الانترنت، وبشكل خاص عبر شبكة «Dark Web» هذا الجانب المظلم من شبكة الإنترنت الذى يسكنه مجرمون محترفون من شتى أنحاء العالم، دون أي رقابة حكومية.
وقال "محسب"، في طلبه، إن الشبكة أصبحت ساحة لارتكاب جميع الجرائم بدءا من القتل والاتجار فى المخدرات والبشر وغسيل الأموال والاغتصاب، إلى السرقة النصب والاحتيال وانتهاك الخصوصية، نهاية بالتحريض على ارتكاب جرائم سادية وتصويرها وبث مقاطع منها مباشرة إرضاء لمن يدفع، فكانت سببا في سقوط عدد كبير من الشباب والمراهقين في بئر الجريمة اعتقادا منهم بأنهم في مأمن من العقاب لصعوبة التوصل إلى هويتهم الحقيقية.
وأوضح عضو مجلس النواب في طلبه ، أن خطورة «Dark Web» تكمن في أنه يسمح بإصدار المواقع الإلكترونية ونشر المعلومات بدون الكشف عن هوية الناشر أو موقعه، ولا يمكن الوصول إلى الإنترنت المظلم من خلال محركات البحث العادية وإنما عبر محركات خاصة، ونطاقات مخفية، حيث لا يستخدم زوار الإنترنت المظلم نظام النطاق العام المعروف DNS.
وأضاف "محسب"، أن شبكة Dark Web أصبحت أحد أدوات هدم الشعوب فهي تعتمد علي توفير مساحة من حرية التعبير دون قيود، فضلا عن نشر المعلومات والأفكار التى قد تكون محظورة على شبكة الإنترنت العادى، كذلك أصبحت وسيلة لزعزعة ثقة الشعوب فى حكوماتها ومن ثم قدرتها على إثارة الفوضى وتفكيك المجتمع، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية،حيث بلغت الخسائر الناتجة عن الجريمة الإلكترونية نحو 8 تريليونات دولار العام الماضى، ومن المتوقع أن تصل إلى 10.5 تريليون دولار بحلول 2025 .
وطالب النائب أيمن محسب، بضرورة تحسين ممارسات الأمان الرقمى بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتطوير إستراتيجيات فاعلة لمكافحة جرائم الإنترنت، فضلا عن رفع حالة الوعى المجتمعى بمخاطر شبكة dark web وخطورة الجرائم التي تصدرها للمجتمع وطرق الحماية منها، بالإضافة إلى تمكين الأفراد من الإبلاغ بسهولة وأمان عن جرائم الإنترنت لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم، وتعزيز التشريعات والسياسات الرقابية لضمان أمان المجتمعات والأفراد والاقتصاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمع المصري طلب احاطة شبكة الإنترنت غسيل الاموال
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم اتساق مستهدفات وزارتي الصناعة والاستثمار مع رؤية 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، بشأن عدم اتساق مستهدفات وزارتي الصناعة والاستثمار مع رؤية مصر 2030 ومدى التنسيق فيما بين الوزارتين لتحقيق هذه الأهداف.
وأشار النائب إلى أن تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مضيفا، ورغم أهمية هذا الهدف، إلى أن هناك ملاحظات عدّة، أبرزها أن هذا الرقم أعلى بنسبة 2% عن المستهدف في رؤية مصر 2030، التي حددت نسبة 18% فقط.
كما أشار إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة غير مسبوقة تتطلب معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10%، وهو ضعف معدل نمو الناتج المحلي المتوقع وفقًا لتقديرات البنك الدولي.
وأضاف إمام أن هذا الرقم، عند مقارنته بالدول الصناعية الكبرى مثل تركيا وماليزيا، يعد طموحًا ولكنه يفتقر إلى وجود آليات واضحة لتحقيقه في خطة الدولة أو البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ما يجعل تحقيقه غير واقعي.
كما لفت إلى التناقض بين مستهدفات التصنيع والتصريحات الصادرة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي توقع وصول الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وهو ما يشكل 25.3% من الناتج المحلي المتوقع. وأوضح النائب أن هذا الهدف يتعارض مع النسب العالمية، حيث تبلغ نسبة الصادرات السلعية والخدمية في الصين، على سبيل المثال 20.68% .
وطالب النائب إمام بضرورة تقديم توضيح من الحكومة حول كيفية تحقيق هذه المستهدفات الطموحة، أو ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية للوصول إلى مستهدفات واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد