498 زوجًا وزوجه محتجزين في السجون التركية بتهم سياسية!
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ذكر وزير العدل التركي يلماز تونتش أن هناك 498 رجلا وامرأة متزوجين يقبعون في السجون التركية بتهم “الإرهاب”، وأن عدد الأطفال الموجودين في السجون مع أمهاتهم 706 أطفال.
وزير العدل يلماز تونتش، كشف عن هذه المعلومات لأول مرة، في رد على استجواب برلماني للنائب المعارض عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، عمر فاروق جرجرلي أوغلو.
وجاء في الرد على نفس الاستجواب البرلماني أن عدد الأطفال المقيمين مع أمهاتهم في السجون بلغ 706 أطفال، وأن عدد الرجال والنساء المتزوجين في السجون بتهم الإرهاب 498 شخصًا.
وكان آخر إعلان عن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-6 سنوات في السجن هو 345 طفلًا في 8 مارس 2021.
وصرح جرجيرلي أوغلو أنه من المروع أن يكون هناك 498 زوجًا في السجون، قائلا: ”هناك تزايد في الدراما العائلية في السجون، يجب أن تنتهي دراما الأطفال الذين يتم فصلهم عن عائلاتهم ويعيشون مع أقاربهم، هناك أطفال يعانون من نوبات بكاء بعد كل زيارة، أردنا أن يكون احتجاز الآباء والأمهات غبر متزامن، وقدمنا مقترح قانون بهذا الشأن، لكن حزب العدالة والتنمية لم يقبله“.
وقال جرجيرلي أوغلو إنه يجب على وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية أن تتعامل مع هذه المشكلة أيضًا، مضيفا: ”يجب أن تقوم وزارتا الأسرة والعدل بعمل مشترك. يتزايد عدد الأطفال الذين يقيمون مع أمهاتهم في السجون، يتعرض الأطفال لصدمات نفسية في السجون لن ينسوها طوال حياتهم، يجب على الوزارتين بالتأكيد إيجاد حلول بديلة”.
في السنوات الأخيرة وجهت تهم الإرهاب لأسر بأكمالها بزعم الاشتراك في المحاولة الانتقلابية منتصف عام 2016، وأصبح كل من ينتمي لحركة الخدمة التي تنفي علاقتها بالانقلاب العسكري القاشل متهم من قبل الحكومة بالإرهاب، كذلك يتم توجيه تهم الإرهاب للأكراد ممن يعتقد أن لهم صلة بحزب العمال الكردستاني الانفصالي المصنف كيانا إرهابيا.
Tags: إرهابالسجون التركيةتركياحركة الخدمةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إرهاب السجون التركية تركيا حركة الخدمة عدد الأطفال فی السجون
إقرأ أيضاً:
إكتطاظ السجون 330% ودعوات لاستعجال إخلاءات السبيل
كتبت زينب حمود في" الاخبار": تستعر أزمة السجون في لبنان بعدما وصلت نسبة الاكتظاظ إلى 330%. فالأزمة التي تعود إلى اعتكاف القضاة في الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2022 و«القصور» في قصور العدل، صارت «أكثر كارثية» مع نقل المساجين من سجون الجنوب وبعلبك كإجراء احترازي قبل توسع الحرب، وما يرافق ذلك من ضغوط نفسية على السجناء بسبب حشرهم «فوق بعضهم»، وانقطاع التواصل مع الأهل بعد نقلهم إلى أماكن بعيدة عن مكان سكنهم، والقلق الدائم عليهم. ويُضاف إلى ذلك النقص الحادّ في تأمين أبسط الاحتياجات من أكل وفرش وطبابة وغيرها جراء الأزمة الاقتصادية.
المفارقة أنّ أغلب السجناء في النظارات والمخافر والسجون في رومية وحلبا والقبة وزحلة وزغرتا وغيرها أتمّوا فترة التوقيف الاحتياطي من دون أن تجري محاكمتهم. فبحسب الأرقام الصادرة عن مديرية السجون في وزارة العدل، بلغت نسبة الموقوفين في النظارات 95% من السجناء في نهاية حزيران 2024، وناهزت 60% في سجون قصر العدل، فيما 40% فقط محكومون. ولم تخفّ حدّة الأزمة، رغم صدور تعميم عن النائب العام التمييزي بالتكليف، القاضي جمال الحجار، في 29 تشرين الأول الماضي، لتسهيل إجراءات تخلية سبيل الموقوفين عبر «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» التي تتولى تسلّم طلبات الإخلاء بعد توقيع السجناء عليها، وتوصيلها إلى المراجع القضائية المختصة لبتّها بسرعة. «تسير العملية ببطء شديد»، بحسب رئيس الهيئة فادي جرجس، والسبب وراء تكديس ملفات السجناء دون محاكمتهم، «أنّ القضاة يأخذون وقتهم لبتّ طلبات الإخلاء العديدة، فيحضرون نصف نهار في الأسبوع، وكثيراً ما يرفضون هذه الطلبات رغم التمنيات بالتساهل أكثر مع الموقوفين في هذه الظروف». وإلى جانب بطء عجلة القضاء في بتّ ملفات إخلاء السبيل، ظهرت عثرة أخرى في طريق تخفيف معاناة السجناء، تتعلق بالكفالات المالية التي تطلبها المراجع القضائية كشرط لإخلاء السبيل، «فالهيئة غير قادرة على تأمينها، وهناك حالة في بعبدا، مثلاً، عالقة حتى تأمين الكفالة التي تساوي 200 مليون ليرة، وخلال الشهر المقبل سنكون أمام إخلاء سبيل ألف شخص من دون أن نعرف كيف سنؤمن 200 ألف دولار يحتاجون إليها»، كما يقول جرجس. ولأنّ «الدعم المادي الذي يصلنا من منظمات غير حكومية؛ من بينها المركز اللبناني لحقوق الإنسان CLDH غير كافٍ»، دعت الهيئة مجلس القضاء الأعلى إلى التعميم على القضاة بعدم وضع كفالات عالية استثنائياً خلال هذه الفترة. وفيما برزت مشكلة الوصول إلى ملفات المساجين في المناطق الساخنة بعد توزيع سجناء بعلبك والجنوب على زحلة ورومية، تولّى الجيش اللبناني أخيراً نقلها إلى قصر العدل في بيروت.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات