498 زوجًا وزوجه محتجزين في السجون التركية بتهم سياسية!
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ذكر وزير العدل التركي يلماز تونتش أن هناك 498 رجلا وامرأة متزوجين يقبعون في السجون التركية بتهم “الإرهاب”، وأن عدد الأطفال الموجودين في السجون مع أمهاتهم 706 أطفال.
وزير العدل يلماز تونتش، كشف عن هذه المعلومات لأول مرة، في رد على استجواب برلماني للنائب المعارض عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، عمر فاروق جرجرلي أوغلو.
وجاء في الرد على نفس الاستجواب البرلماني أن عدد الأطفال المقيمين مع أمهاتهم في السجون بلغ 706 أطفال، وأن عدد الرجال والنساء المتزوجين في السجون بتهم الإرهاب 498 شخصًا.
وكان آخر إعلان عن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-6 سنوات في السجن هو 345 طفلًا في 8 مارس 2021.
وصرح جرجيرلي أوغلو أنه من المروع أن يكون هناك 498 زوجًا في السجون، قائلا: ”هناك تزايد في الدراما العائلية في السجون، يجب أن تنتهي دراما الأطفال الذين يتم فصلهم عن عائلاتهم ويعيشون مع أقاربهم، هناك أطفال يعانون من نوبات بكاء بعد كل زيارة، أردنا أن يكون احتجاز الآباء والأمهات غبر متزامن، وقدمنا مقترح قانون بهذا الشأن، لكن حزب العدالة والتنمية لم يقبله“.
وقال جرجيرلي أوغلو إنه يجب على وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية أن تتعامل مع هذه المشكلة أيضًا، مضيفا: ”يجب أن تقوم وزارتا الأسرة والعدل بعمل مشترك. يتزايد عدد الأطفال الذين يقيمون مع أمهاتهم في السجون، يتعرض الأطفال لصدمات نفسية في السجون لن ينسوها طوال حياتهم، يجب على الوزارتين بالتأكيد إيجاد حلول بديلة”.
في السنوات الأخيرة وجهت تهم الإرهاب لأسر بأكمالها بزعم الاشتراك في المحاولة الانتقلابية منتصف عام 2016، وأصبح كل من ينتمي لحركة الخدمة التي تنفي علاقتها بالانقلاب العسكري القاشل متهم من قبل الحكومة بالإرهاب، كذلك يتم توجيه تهم الإرهاب للأكراد ممن يعتقد أن لهم صلة بحزب العمال الكردستاني الانفصالي المصنف كيانا إرهابيا.
Tags: إرهابالسجون التركيةتركياحركة الخدمةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إرهاب السجون التركية تركيا حركة الخدمة عدد الأطفال فی السجون
إقرأ أيضاً:
إحالة 9 متهمين من بينهم رئيس بلدية على المحاكمة بتهم الفساد بباتنة
أحالت مؤخرا محكمة باتنة ملف 9 متهمين على المحاكمة بتهم متعلقة بالفساد وسوء استغلال السلطة ومنح امتيازات غير مستحقة.
ويتعلق الأمر برئيس إحدى البلديات ونوابه ورئيس لجنة الصفقات وعضو في لجنة الصفقات ومقاولين اثنين، في قضية تأسست فيها أيضا تنسيقية المجتمع المدني لمكافحة الفساد ودعم هياكل الدولة كطرف مدني، وعن بعض تفاصيل محل متابعة هؤلاء المتهمين فيتعلق الأمر بالتلاعب في صفقات واستشارات عمومية تم منحها لمقاولين بطرق ملتوية، على غرار مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي في إحدى القرى.
الى ذلك وجه مقاولون وأعضاء منتخبون اتهامات لبعض رؤساء البلديات بالتلاعب في صفقات واستشارات بعض المشاريع التي ينحصر الفوز بها على عدد محدد من مقاولات الإنجاز، فيما ذكرت تقارير تم ارسالها للمسؤولين المعنيين خروقات في مجال النقل المدرسي من خلال اجبار التلاميذ على دفع مبالغ يومية مقابل استغلالهم لحافلات استأجرتها تلك البلديات خصيصا لاستعمالها في النقل المدرسي، كما أشارت تقارير أخرى الى تلاعبات وخروقات في طرق توزيع السكنات الاجتماعية والريفية على أناس لا تتوفر فيهم أدنى الشروط، حيث من المتوقع أن ترسل تلك التقارير الى رئاسة الجمهورية والأجهزة الأمنية والى الآليات التي استحدثها المشرع الجزائري بغية مكافحة الفساد بأنواعه.
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟