حملة لإدارة المواقف والمرور لتحقيق الانضباط بالتاكسي وخطوط سير السيرفيس
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قامت إدارة المواقف والنقل الجماعي، بالتنسيق مع مباحث المرور، بمحافظة الفيوم، بحملة لتحقيق الانضباط بسيارات التاكسي وخطوط سير سيارات السيرفيس، خاصة التي تخدم منطقة قحافة، والتأكد من مدى التزام السائقين بخطوط السير، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، استجابة لشكاوى العديد من المواطنين من مخالفة سائقي هذه السيارات للتعريفة المقررة، وتقسيم خطوط السير.
تأتي الحملة، في إطار حرص المحافظة على تحقيق الانضباط المروري، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتسهيل حياتهم اليومية، حيث تم استيقاف سيارات السيرفيس وسؤال المواطنين عن مدى التزام السائقين بتعريفة المواصلات الرسمية، لعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
كما تم التنبيه على المواطنين خلال الحملة بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة يقوم سائقها بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، من خلال الاتصال بأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وهي 2168041، و2168042، والخط الساخن 114.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات، والمتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق التعريفة الرسمية للمواصلات، ومتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير المقررة.
تفاصيل حملة لمواقف الفيوم للتأكد من التزام السيرفيس والتاكسي بتعريفة المواصلات وخطوط السير IMG-20241013-WA0033 IMG-20241013-WA0031 IMG-20241013-WA0032 IMG-20241013-WA0030 IMG-20241013-WA0029
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم حملة لادارة المواقف حملة للمرور تحقيق الانضباط
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية