بشرى لـ 14 مليون مصري| مفاجأة للعمالة غير المنتظمة بداية من الأحد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم العمالة غير المنتظمة، وتحرص على أن يحصل الجميع على الامتيازات والمنح والرعاية الصحية والاجتماعية، كما قررت وزارة العمل ضم أول قائمة من عمال التراحيل في القاهرة إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحسين أوضاع هذه الفئة التي تعمل في ظروف غير مستقرة، بالأضافة إلى إدراجهم في هذه المنظومة يتيح لهم الاستفادة من المزايا التي تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية، وصرف منح مالية، بالإضافة إلى التعويضات في حالة الإصابة أو الوفاة.
ومن القرر بداية من الأحد القادم، أن تتوجه لجان متخصصة من إدارتي العمالة غير المنتظمة والتدريب المهني، ومديريتي عمل القاهرة ومطروح، بالتنسيق مع هيئتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، إلى بعض المواقع للعمالة غير المنتظمة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع محطة الضبعة النووية، لاختبارهم واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة لهم بالمجان، وذلك حسبما أعلن محمد جبران، وزير العمل.
وسيتم خصم الرسوم المطلوبة لاستخراج تلك الشهادات من الحساب المركزى للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وذلك تمهيدًا لشمولهم بمظلة التأمين الصحي.
ويأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة العمل في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي من بينها التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
ويشمل استهداف العمال في بعض مشاريع العاصمة الإدارية، بالقاهرة، ومحطة الضبعة النووية بمطروح، هذا الأسبوع، ما لا يقل عن 10 آلاف عامل، بداية للنزول إلى كل المشاريع بمواقع عمل جديدة تتركز فيها العمالة غير المنتظمة في المحافظات، وذلك بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، والتي تشترط أولًا استخراج تلك الشهادات لهم، لتؤكد مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للمهنة أو الحرفة التي يعملون فيها.
تطور لمصلحة العمالة غير المنتظمة
في هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن التطور الأخير في حصر العمالة غير المنتظمة هو تطور إيجابي يصب في صالح تقليل نسب البطالة والتأثيرات السلبية على العمالة غير المنتظمة والتي تتأثر سلبا بأوضاع السوق والتأثيرات العالمية على السوق المصرية.
وأضاف الشافعي، لـ"صدى البلد"، أن العمالة غير المنتظمة ليس لديها معاشات أو تأمينات أو عمل ثابت، ومن الممكن أن تفقد أي أسرة مصدر دخلها بشكل مفاجئ، بالتالي الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة أمر مهم للغاية، حيث دمجهم في السوق العام ومعرفة ما ينقصهم سواء تدريب أو خدمات صحية أو تأمينات أو دعم نقدي وخلافه لتخفيف وطأة الأعباء والتأثيرات السلبية عليهم، وبالتالي هذا الأمر يحقق العدالة الاجتماعية لهم.
ووفقا للمادة 17 من الدستور المصري والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعلى الأخص:
1- عمال المقاولات، (النجار - الحداد - الكهربائي - السباك الصحي - اللحام - النقاش - البناء - عامل وضع الطبقات العازلة - سائق معدات ميكانيكية - المبلط - عامل الخرسانة - عامل حفر الآبار - عامل قطع ونحت الأحجار - عامل زجاج - عامل التركيب والإصلاح والصيانة - عامل تشغيل الماكينات والمعدات - المبيض العامل العادي - عمال الخدمات).
2- عمال الزراعة الموسميون، (العاملون في الحقول - الحدائق - البساتين - أو في أراضى الاستصلاح الزراعي - أو في مشروعات تربية الماشية - أو الحيوانات الصغيرة - الدواجن - المناحل - أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات)، ويعتبر في حكمهم من يعملون لدى الغير
3- عمال الصيد: على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكي والزريعة ومن في حكمهم.
4- عمال الموانئ: العاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، ومن بينها الأعمال الآتية (نجارة السفن - لحام - فك وتربيط الحاويات - عمال ساحات تستيف - الراشمة والدهان - تحميل وتعتيق - صيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات - صيانة لانشات وفلايك).
وفي آخر إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قدر عدد العمالة غير المنتظمة بحوالي 14 مليون عامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة دعم العمالة غير المنتظمة وزير العمل التضامن ملف العمالة غير المنتظمة الرئيس عبدالفتاح السيسي العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
رئيس الكونفدرالية الايطالية في حوار للوفد: إلحاق 350 مصري للعمل بالسوق الأوربي ضمن مشروع تأهيل العمالة المصرية
مشروع أوروبي ضخم على أرض مصر لتأهيل العمالة المصرية
تأهيل العمالة المصرية للعمل بالسوق الأوربية تواجه الهجرة غير الشرعية
نسبة مشاركة المرأة فى مشروع تأهيل العمالة المصرية للعمل 20 %
كوستانتيني يكشف لـ «الوفد» عن المهن المطلوبة للعمل في السوق الأوروبي
أطلق اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، برئاسة الدكتور عيسى اسكندر، مبادرة تأهيل العمالة المصرية للسفر والعمل في السوق الإيطالي، كما وقع الاتحاد برتوكول تعاون في هذا الشأن مع وفد ايطالي ضم رئيس الكونفدرالية العامة الإيطالية للحرفيين داريو كوستانتيني.
وفي حوار خاص للوفد، رئيس الكونفدرالية العامة الإيطالية للحرفيين داريو كوستانتيني، للوقوف على تفاصيل مشروع العمالة المقدم للمصريين والمهن المطلوبة للعمل في تلك الدول.
إليكم نص الحوار:-
حدثنا عن الهدف الرئيسي من مشروع "تأهيل العمالة المصرية للسفر والعمل في السوق الإيطالي".
الهدف الرئيسي للمشروع هو تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، وذلك من خلال تأهيل 350 عاملاً مصريًا للدخول إلى سوق العمل الأوروبي بشكل قانوني ومهني.
هل للمرأة المصرية نصيب للإنضام في هذا المشروع؟
بالطبع، فنحن نركز بشكل خاص على دمج النساء في القوى العاملة، حيث نهدف إلى تحقيق نسبة مشاركة لا تقل عن 20% من النساء في هذا المشروع.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجيتنا الأوسع لتعزيز دور المرأة في المجالات المهنية المختلفة، خاصة في قطاعات مثل البناء والتشييد التي تشهد نقصًا حادًا في العمالة الماهرة.
أهمية مشروع ومبادرة تدريب العمالة المصرية للعمل في ايطاليا لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟
من مميزات المشروع أنه يهدف إلى معالجة قضايا أخرى مثل الهجرة غير الشرعية والبطالة، وذلك من خلال توفير فرص تدريبية ومهنية متقدمة تمكن المشاركين من دخول سوق العمل الأوروبي بشكل شرعي ومستدام.
حدثنا عن تنظيم التدريب في هذا المشروع كيف يتم؟
التدريب في هذا المشروع يتم تنظيمه بعناية فائقة لضمان تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للعمل والاندماج في المجتمع الأوروبي.
يبدأ التدريب في مصر بتقديم برامج لغوية وثقافية وصحية، حيث يتعلم المشاركون اللغة الإيطالية أو الإسبانية، بالإضافة إلى مهارات السلامة المهنية والصحية التي تُعتبر ضرورية في بيئات العمل الأوروبية.
بعد انتهاء هذه المرحلة التمهيدية، ينتقل المشاركون إلى التدريب العملي المتخصص في المهارات المطلوبة في سوق العمل الأوروبي، مثل البناء والتشييد والخدمات السياحية.
نحن نعمل بشكل وثيق مع الجامعات والمعاهد الإيطالية الرائدة مثل معهد "دون بوسكو"، الذي يُعد من أكبر المعاهد المتخصصة في تدريب العمالة على المهارات التقنية الحديثة.
ويقوم المعهد بتدريب أكثر من 1200 شاب سنويًا على استخدام أحدث الآلات والتكنولوجيا، وهو ما يضمن أن المشاركين في المشروع سيكونون مؤهلين تمامًا للاندماج في سوق العمل الأوروبي.
هذه الشراكة تتيح لنا الوصول إلى خبرات عالمية في مجالات متعددة، وهو ما يعزز من جودة التدريب ويضمن أن المشاركين سيحصلون على أفضل تأهيل ممكن.
ما هي المهن الأكثر طلبًا في سوق العمل الأوروبي ؟
سوق العمل الأوروبي يعاني من نقص في العمالة الماهرة في عدد من القطاعات، أبرزها قطاع البناء والتشييد، الذي يُعد من أهم القطاعات التي تحتاج إلى عمالة مدربة.
هناك أيضًا طلب متزايد على المهارات المتعلقة بالخدمات السياحية، مثل إدارة الفنادق والمطاعم والخدمات الأمامية، و نحن نعمل على تدريب المشاركين في هذه المهن لتلبية احتياجات السوق الأوروبية وضمان حصولهم على وظائف مستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة كبيرة للعمالة في مجالات أخرى مثل صناعة السيارات والهندسة الكهربائية، وهي مجالات تسعى إيطاليا ودول أوروبية أخرى إلى تطويرها بشكل مستدام.
كيف تساهم هذه المبادرة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المصرية؟
المشروع لا يقتصر فقط على توفير فرص عمل، بل يسهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المصرية، وذلك من خلال تقديم تدريب مهني متقدم.
كما يحصل المشاركون على فرصة حقيقية لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مستدامة فالمشروع لا يساعد فقط في تقليل البطالة في مصر، بل يسهم أيضًا في تحسين مستوى المعيشة للمشاركين وأسرهم.
ما هى خططكم المستقبلية لتوسيع مشروع العمالة المصري؟
نحن نطمح إلى توسيع نطاق هذا المشروع ليشمل المزيد من المهن والقطاعات، فهناك خطط لتوسيع عدد المشاركين في المستقبل، بهدف استيعاب عدد أكبر من الشباب المصريين والنساء، وزيادة فرص العمل المتاحة لهم في أوروبا.
كما نسعى إلى تعزيز التعاون مع دول أوروبية أخرى، لضمان أن العمالة المصرية لديها فرص أكبر للاندماج في أسواق العمل المتنوعة.
ما التحديات التي تواجهها إيطاليا في الوقت الراهن؟
نحن نعيش في مجتمع يتقدم في العمر، مما يتطلب استقطاب قوى عاملة شابة لتعزيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق.
لذلك نحرص على تقديم الدعم الشامل للعمالة الوافدة إلينا بالإضافة إلى توفير فرص العمل، حيث نعمل مع اتحاد المصريين في إيطاليا لتوفير السكن الملائم مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، مما يساعدهم على الاستقرار والانطلاق في حياتهم الجديدة.
ماذا عن الحصول على الجنسية الإيطالية والإجراءات المتبعة؟
وفقاً للقانون الإيطالي، يمكن للمهاجر الحصول على الجنسية بعد عشر سنوات من الإقامة، كما أن هناك مشروع قانون يمنح الأطفال فرصة الحصول على الجنسية بعد الدراسة في المدارس الإيطالية لمدة خمس سنوات، مما يتيح للأب الحصول على الجنسية أيضاً.
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبو حماد