أكد فتحي الشبلي رئيس حزب صوت الشعب، أن القائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري شخصية غير مرغوب فيها ووجودها يعزز الأزمات ولا يدعم الاستقرار الوطني، مشددًا على رفض بيان التكتلات الحزبية الليبية الذي يشيد بجهود البعثة الأممية.

وقال الشبلي، في تصريح صحفي، “نرفض أي محاولة لفرض الوصاية الدولية على ليبيا تحت أي مسمى، والبعثة الأممية بقيادة ستيفاني خوري تجاوزت دورها المحدد، وتسهم في استمرار الانقسام الداخلي وتعميق التدخل الأجنبي”.

وطالب بـ “إلغاء جميع الاتفاقيات التي تشرعن تدخل البعثة الأممية في الشؤون الليبية، بما في ذلك اتفاقية 2012 التي تنتهك سيادة ليبيا”.

وختم داعيًا إلى “حوار وطني ليبي شامل يرتكز على المصالحة الوطنية، بعيدًا عن أجندات الأمم المتحدة أو أي قوى خارجية”.

الوسومالشبلي

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الشبلي

إقرأ أيضاً:

مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي

زنقة 20 | الرباط

أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.

وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.

وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.

وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.

وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.

وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.

وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.

مقالات مشابهة

  • الملحق الإداري بالقنصلية المصرية يزور بعثة الزمالك في ليبيا قبل لقاء النصر
  • مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
  • وكالة الأنباء البلغارية: بلغاريا تتطلع لزيادة صادراتها إلى ليبيا ودخول سوق الإعمار فيها
  • خالد الجندي: الجنة التي كان فيها سيدنا آدم لم تكن جنة الآخرة
  • «البعثة الأممية لحقوق الإنسان»: سيناريو قطاع غزة يتكرر في لبنان
  • عاجل | حماس: الادعاءات الأميركية بتحسين الوضع الإنساني بغزة تكذبها التقارير الأممية التي تؤكد وجود مجاعة شمالي القطاع
  • المالطي: البعثة الأممية ترفض جلسة إعادة انتخاب تكالة
  • الشركسي: البعثة الأممية لن تفرط في مجلس الدولة
  • كرموس: البعثة الأممية أبلغت تكالة بعدم اعترافها بجلسة إعادة الانتخاب
  • متى لا يجوز تلاوة القرآن؟ الحالات التي يمنع فيها القراءة