إسرائيل حددت أهدافا لضرب إيران
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
ذكرت شبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية،اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 ، أن مسؤولين أميركيين عبروا عن اعتقادهم أن إسرائيل حددت أهدافا في ردها على الهجوم الإيراني الأخير على البنية التحتية العسكرية والطاقة.
تغطية متواصلة على قناة موقع وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
وقال التقرير نقلا عن مسؤولين أميركيين لم يذكر أسماءهم إنه لا يوجد ما يشير إلى أن إسرائيل ستستهدف منشآت نووية أو تنفذ عمليات اغتيال، مضيفا أن إسرائيل لم تتخذ قرارات نهائية بشأن كيفية وموعد الرد.
يأتي ذلك، فيما تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، الليلة الماضية وناقشا الانتقادات حول الرد الإسرائيلي. ومع ذلك، ليس من الواضح أن غالانت قدم أي تفاصيل. وجاءت دعوتهم بعد اجتماع "الكابينيت" حول الرد، لكن غالانت لم يشارك الأهداف المحددة التي نوقشت في ذلك الاجتماع.
وواصل المسؤولون الأميركيون حث الحكومة الإسرائيلية على جعل ردها متناسبا والتمسك بالأهداف العسكرية، وتجنب منشآت النفط والغاز والمنشآت النووية.
ولا تعرف الولايات المتحدة متى يمكن أن يأتي الرد الإسرائيلي، لكن المسؤولين قالوا إن الجيش الإسرائيلي مستعد في أي وقت بمجرد إصدار الأمر.
وذكر التقرير نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرد قد يأتي خلال الأيام القريبة.
وشدد المسؤولون الأميركيون على أنه ليس لديهم معلومات تشير إلى أن الرد سيأتي اليوم، لكنهم اعترفوا بأن إسرائيل لم تشارك معهم جدولا زمنيا محددا، وليس من الواضح أن المسؤولين الإسرائيليين قد اتفقوا حتى على جدول زمني.
وقال المسؤولون إن إسرائيل شاركت المزيد من المعلومات مع الولايات المتحدة حول الرد على إيران، لكنهم حجبوا الكثير من التفاصيل بسبب مخاوف أمنية تشغيلية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٢٤٤) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢٤٥) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ٢٤٤ من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (٢٤٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٧): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق على مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
دعما للقضية الفلسطينية.. خطة عمل بـ «النواب» لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية