نائب إطاري:لن نسمع لصوت الحق والكرامة وسنقر تعديل قانون الأحوال الشخصية لتشجيع الزنا وعبودية المرأة وتفكك الأسرة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2024 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية القيادي في حزب الدعوة المدعو عارف الحمامي ،الاحد، إن “اللجنة ترفض التصريحات والتدخلات الدولية بعمل مجلس النواب وتشريع القوانين، ولا يحق للاتحاد الأوروبي ولا أمريكا ولا الدول الأخرى التدخل بالشأن العراقي”.وأوضح أن “مجلس النواب لا يسمع لهكذا أصوات، وهو ماضٍ بعمله وإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية سيكون بأقرب جلسة للمجلس”.
ولفت الحمامي هو عضو في كتلة ائتلاف دولة القانون الى أن “اللجنة القانونية النيابية اخذت ملاحظات الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، وأصبح تعديل قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت، وستيم إدراجه للتصويت في أقرب جلسة للمجلس”.وطالب البرلمان الأوروبي، أمس ، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية. وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، 16 أيلول 2024، تقرير ومناقشة مقترح قانون “تعديل قانون الأحوال الشخصية” تمهيداً للتصويت عليه بجلسة أخرى.وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد ولائي له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر “المجلس الأعلى لشؤون المرأة”.ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية وتقسيم المجتمع العراقي مذهبيا واضعاف دور القضاء ليكون المعمم الحوزي خريج الابتدائية محله .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا