واشنطن تنشر أقوى منظومة ثاد بإسرائيل وسط تحضيراتها لضرب إيران
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، إن الولايات المتحدة نشرت في البلاد منظومة "ثاد" المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
وأفادت إذاعة الجيش، عبر منصة إكس، بأن "الولايات المتحدة قامت بنشر منظومة الدفاع الجوي (ثاد) في إسرائيل تحسبا لتهديدات إيران".
ووصفت هذه الخطوة بأنها "الأولى" من نوعها، رغم أن الولايات المتحدة سبق أن أعلنت نشر منظومة "ثاد" أول مرة في إسرائيل خلال مارس/ آذار 2019، كجزء من تدريبات دفاعية مشتركة.
وكان نشر "ثاد" آنذاك مؤقتا، فيما لم يُعرف بعد ما إذا كان النشر الجديد لها دائما؛ بما يعني دمجها في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية.
من جانبها، قالت القناة الـ"12" العبرية (خاصة)، السبت، إن جنودا أمريكيين "سيديرون للمرة الأولى" بطاريات هذه المنظومة في إسرائيل. النشر الحالي يأتي في إطار الاستعدادات الإسرائيلية لتوجيه ضربة "كبيرة" لإيران، وذلك بعد الهجوم الصاروخي الانتقامي الذي نفذته طهران ضد تل أبيب مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ومنظومة "ثاد" من صنع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، وتُعتبر سلاحا دفاعيا لإسقاط الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى ذات الارتفاعات العالية. وتقول الشركة المصنعة إن "ثاد" هي "المنظومة الأمريكية الوحيدة المصممة لاعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي".
وقبل "ثاد"، كانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعتمد على 3 منظومات هي: "آرو" بعيدة المدى، و"مقلاع داود" متوسطة المدى، و"القبة الحديدية" قصيرة المدى، وأخفقت جميعها في اعتراض كثير من الصواريخ الإيرانية خلال الهجوم الانتقامي الأخير.
و"ردا على اغتيال إسرائيل رئيس مكتب حماس السياسي إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومجازرها بغزة ولبنان"، أطلقت إيران عشرات الصواريخ على إسرائيل، مطلع أكتوبر الجاري؛ ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار بقواعد جوية، فيما هرع ملايين الإسرائيليين للملاجئ.
وفي ظل دعم أمريكي مطلق، اغتالت إسرائيل نصر الله وآخرين، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/ أيلول المنصرم، فيما اغتيل هنية بقصف على مقر إقامته خلال زيارة لطهران نهاية يوليو/ تموز الماضي، واتهمت إيران تل أبيب باغتياله.
وعقب الهجوم الإيراني الانتقامي، تعهد نتنياهو وقادة إسرائيل العسكريون والسياسيون بـ"شن هجوم قوي وكبير" على طهران، دون تحديد موعد لذلك، فيما طالب بعضهم بمهاجمة المنشآت النووية والنفطية في إيران.
وقالت إيران إن هجومها الانتقامي على إسرائيل استند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي "تنص على حق الدول الأعضاء في استخدام القوة للدفاع عن النفس في حالة وقوع هجوم مسلح ضدها"، في إشارة إلى اغتيال هنية على أراضيها.
وتوعدت بأنها سترد بضرب "بُنية إسرائيل التحتية بشكل واسع وشامل" إذا ردت الأخيرة على هجومها الانتقامي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير