رئيس وزراء اليابان يدرس إمكانية حضور بلاده مؤتمر معاهدة حظر الأسلحة النووية بصفة مراقب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم /الأحد/، إنه سيفكر جديا في فكرة حضور اليابان بصفة مراقب في اجتماع العام المقبل بشأن معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية.
وقال إيشيبا، الذي يرأس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ـ في برنامج إذاعي بمشاركة زعماء أحزاب أخرى، ردا على اقتراح بحضور اليابان اجتماع الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية بصفة مراقب: "ليس لدي أية نية للاستخفاف بهذا الأمر.
وأشار ايشيبا إلى أن اليابان محاطة بدول مسلحة نوويا، وقال: "يتعين علينا أولا أن نفكر في كيفية حماية اليابان، وأيضا من خلال المناقشات مع أحزاب المعارضة، أن نجد طريقا إلى إلغاء الأسلحة النووية"، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.
من جهته، قال رئيس الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض الرئيسي في اليابان يوشيهيكو نودا" إن الدولة يجب أن تنضم بصفة مراقب حتى تتمكن من تحقيق دورها كوسيط بين المعسكرين اللذين يدافعان عن الردع النووي وإلغاء الأسلحة النووية".
كان رئيس الوزراء الياباني السابق فوميو كيشيدا قد دعا إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، لكن الحكومة اليابانية، التي تعتمد على المظلة النووية الأمريكية للردع، لم تنضم إلى المعاهدة.
ودخلت المعاهدة، التي تحظر تطوير الأسلحة النووية واختبارها وحيازتها واستخدامها، حيز التنفيذ في عام 2021، لكن اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم بالقنابل الذرية، والدول المالكة للأسلحة النووية لم تنضم إليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان صفة مراقب الأسلحة النوویة بصفة مراقب
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء سابق لماليزيا يكشف ثروته للسلطات بعد مصادرة أصول
أعلنت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا -اليوم الأحد- أن رئيس الوزراء السابق إسماعيل صبري يعقوب كشف عن ثروته للسلطات في إطار تحقيق حول فساد وغسل أموال بعد مصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 40 مليون دولار يقال إنها مرتبطة به.
وقالت اللجنة إن تحقيقاتها تركز على الإنفاق الحكومي على الدعاية والمشتريات خلال فترة ولاية إسماعيل صبري الذي شغل منصب رئيس الوزراء من أغسطس/آب 2021 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
واستجوب محققون من اللجنة إسماعيل صبري في يناير/كانون الثاني من العام الماضي في إطار تحقيق يتعلق بسوء سلوك محتمل يخص نحو 700 مليون رينغيت (157 مليون دولار) تم إنفاقها على دعاية حكومية خلال فترة ولايته.
وقالت اللجنة -في بيان اليوم- إن إسماعيل صبري قدّم رسميا إقرارا بالذمة المالية إلى السلطات في 10 فبراير/شباط إثر إصدار أمر له بتنفيذ ذلك.
وأضافت أنها سجلت إفادة لرئيس الوزراء السابق في 19 فبراير/شباط، وأشارت إلى احتمال استدعائه لمزيد من الاستجواب.
وقالت اللجنة إن السلطات اعتقلت أيضا 4 مسؤولين كبار عملوا تحت قيادة إسماعيل صبري، وداهمت 4 مقرات.
وأضافت أن السلطات ضبطت في المداهمات مبالغ نقدية توازي قيمتها 170 مليون رينغيت بعملات مختلفة و16 كيلوغراما من سبائك الذهب، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
إعلان