توقعات بتأجيل البنك المركزي خفض سعر الفائدة الخميس المقبل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية باتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 17 أكتوبر 2024، وذلك في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.
وقالت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة اتش سى: " شهدت مصر تحسن كبير في وضعها المالي الخارجي تمثل في: 1) زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 23/24 تسع مرات تقريبا على أساس سنوي و 22% تقريبا على أساس ربع سنوي الي 5.
وقالت في تقرير حديث إن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بقيمة 140 مليون دولار في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار من بـ 46.597 مليار دولار في أغسطس، إلا أن أن مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان انخفض في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس من 857 نقطة أساس في 1 يناير،إلا أنه لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص.
وتابع":انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر إلى ما دون حد الـ 50 نقطة أي إلى 48.8 بعد أن كان قد تجاوزه في أغسطس، مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص المصري الغير نفطي، حيث أدت ارتفاعات أسعار السلع إلى تراجع المبيعات وتباطؤ النشاط التجاري، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من 23/24 وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% للسنة المالية 23/24، منخفضا عن 3.8% في السنة المالية 22/23، متأثراً أيضًا بالتوترات الجيوسياسية.
وفي سعيها لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن حوافز استثمارية وحزمة إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي. أما بالنسبة للتضخم، نتوقع أن يتسارع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري الي 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر و ارتفاع محتمل في أسعار الطاقة في أكتوبر مع اجتماع اللجنة الحكومية المسئولة عن تسعير البنزين والسولار المقرر في أكتوبر لمناقشة أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من عام 2024:".
وتدرس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30% وفقا لكل صناعة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الغاز الطبيعي. بالنسبة لمعدلات الفائدة، جاء العائد على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرًا عند 26.238%، مما يعكس سعر فائدة حقيقي بنسبة 3.00% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.3%)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة الأمريكية أجل 12 شهراً عند 1.86% ولكنها مازالت أقل من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة التركية أجل 12 شهراً عند 17.4%.
وعلى الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب توقعنا بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، وبالتالي نتوقع من اللجنة أن تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 17 أكتوبر. "
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص الاضطرابات الجيوسياسية ملیار دولار فی أکتوبر على أساس إلا أن
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع البنك المركزي المصري أكتوبر 2024 ومصير سعر الفائدة
اجتماع البنك المركزي المصري خلال شهر أكتوبر الجاري يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام لما له من دور في تحديد مصير سعر الفائدة الفترة المقبلة.
اجتماع البنك المركزي المصري أكتوبر 2024
وتساءل الرأي العام المصري عن اجتماع البنك المركزي المصري أكتوبر 2024، وذلك لمعرفة موعد ذلك الاجتماع وما ينتج عنه من قرارات بشأن سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري أكتوبر 2024
وعن موعد اجتماع البنك المركزي المصري أكتوبر 2024، فمن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية، اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر، لتحديد سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض، وذلك أجندة اجتماعات البنك المركزي.
ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري أكتوبر 2024 وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة استنادا إلى انخفاض وتيرة التضخم حسب البيانات الرسمية التي كشفت عن تباطؤ وتيرته لشهر سبتمبر 2024، بينما يرجح البعض الآخر قرار التثبيت في إطار العديد من المعطيات التي تمليها الظروف الخارجية مثل تصاعد حدة التوترات في المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وكشفت تقارير أن الاتجاه نحو تخفيض الفائدة مطروح، ولكن بنسبة تقل عن توقعات التثبيت في تلك المرة والتي يرى كثيرون إنها ستكون الأخيره خلال عام 2024، على أن يتم البدء في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من الاجتماع بعد المقبل.
آخر قرارات اجتماعات البنك المركزي المصري
وخلال آخر اجتماعات للبنك المركزي المصري في شهر سبتمبر الماضي، وتحديدا يوم الـ 5 من سبتمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك الأمر بالنسبة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، لتسجل 27.25 و28.25 و27.75% على التوالي.
ويعقد البنك المركزي اجتماعات دورية للجنة السياسات النقدية في البنوك المركزية، لتحديد أسعار الفائدة على عمليتي الإيداع والإقراض، بالإضافة إلى النظر في القرارات التي تستهدف خفض مستوى التضخم، وفق آخر المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية.