سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أحدث التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية والتي أشارت لوصول أعداد السياح الدوليين إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة وذلك حتى يوليو الماضي، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ.

 وأشار المركز إلى أنه وفقًا لأحدث مقياس للسياحة العالمية -الصادر عن منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة-، فإن حوالي 790 مليون سائح دوليًا سافروا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بزيادة حوالي 11% عن عام 2023 وبنسبة 4% فقط أقل من عام 2019، وتُظهر البيانات بداية ربع عام قوية لهذا العام، تلاها ربع ثان أكثر تواضعًا، وهو ما يتماشى مع توقعات المنظمة بالتعافي الكامل لعدد الوافدين الدوليين في عام 2024 على الرغم من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.

وأوضح التقرير أن السياحة الدولية تسير في المسار الصحيح لتعزيز تعافيها الكامل من أكبر أزمة في تاريخ القطاع، ويأتي الانتعاش المستمر على الرغم من مجموعة تحديات اقتصادية وجيوسياسية، مما يسلط الضوء على الطلب القوي على السفر الدولي فضلًا عن فعالية تعزيز الاتصالات الجوية وتخفيف قيود التأشيرات، كما يسلط هذا التعافي الضوء على الحاجة المتزايدة إلى التخطيط السياحي وإدارته لتلبية تأثيراته على المجتمعات بطريقة تقترن فيها الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الهائلة بالسياسات الشاملة والمستدامة.

وأشار التقرير إلى أنه مع زيادة الربط الجوي وتسهيل الحصول على التأشيرات ودعم تعافي السفر الدولي، تظهر البيانات أن جميع مناطق العالم سجلت عامًا قويًا حتى الآن، فعلى سبيل المثال، ظلت منطقة الشرق الأوسط المنطقة الأقوى نموًا نسبيًا، حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين بنسبة 26% فوق مستويات عام 2019 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، كما استقبلت أفريقيا 7% زيادة في عدد السياح مقارنةً بنفس الأشهر من عام 2019.

وأضاف التقرير أن أوروبا والأمريكيتان استعادوا 99% و97% من الوافدين إليهم قبل الجائحة على التوالي خلال هذه الأشهر السبعة، كما سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 82% من أعداد السياح قبل الجائحة (-18% مقارنةً بعام 2019) حيث وصلت إلى 85% في يونيو و86% في يوليو.

وفيما يتعلق بإيرادات السياحة الدولية، فقد أشار التقرير إلى استعادة 47 دولة من أصل 63 دولة -تتوفر لديها بيانات- قيمتها قبل الجائحة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، حيث أبلغ العديد منها عن نمو قوي مزدوج الرقم مقارنةً بعام 2019 (بالعملات المحلية والأسعار الحالية).

وأوضح التقرير أن من بين الدول الأفضل أداءً حتى يونيو أو يوليو 2024 كانت ألبانيا (+ 128٪) وصربيا (+ 126٪) حيث تضاعفت الإيرادات بأكثر من الضعف (مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019)، تليها طاجيكستان (+ 85٪) وباكستان (+ 76٪) والجبل الأسود (+ 70٪) ومقدونيا الشمالية (+ 60٪) والبرتغال (+ 57٪)، بالإضافة إلى ذلك سجلت تركيا (+ 55٪) وكولومبيا (+ 54٪) نتائج قوية.

وفي سياق متصل، تكشف بيانات الإنفاق السياحي الدولي عن طلب قوي على السفر الخارجي في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، وخاصةً من أسواق المصدر الكبيرة مثل الولايات المتحدة (+ 32٪)، وألمانيا (+ 38٪)، والمملكة المتحدة (+ 40٪ حتى مارس)، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019. كما تم الإبلاغ عن إنفاق خارجي قوي من قبل أستراليا (+ 34٪)، وكندا (+ 28٪)، وإيطاليا (+ 26٪)، طوال شهر يونيو 2024. وتُظهر البيانات المحدودة للهند زيادة مذهلة في الإنفاق الخارجي، مع نمو بنسبة 86٪ في الربع الأول من عام 2024 (مقارنةً بالربع الأول من عام 2019).

بالإضافة إلى ذلك، تُظهِر بيانات عام 2023 أن عائدات التصدير من السياحة الدولية بلغت 1.8 تريليون دولار أمريكي (بما في ذلك الإيرادات ونقل الركاب)، وهو نفس المستوى تقريبًا قبل الجائحة (-1% بالقيمة الحقيقية مقارنةً بعام 2019). كما تعافى الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023، ليصل إلى ما يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي عام 2019، وساهمت السياحة بشكل مباشر بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مؤشر ثقة السياحة التابع للأمم المتحدة يتوقع أداءاً إيجابياً للجزء الأخير من العام، عند 120 نقطة للفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2024، وإن كان أقل من توقعات الفترة من مايو إلى أغسطس، والتي بلغت 130 نقطة (على مقياس من 0 إلى 200، حيث يعكس 100 أداءً متوقعًا متساويًا)

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ا قبل الجائحة الفترة من من عام 2019 عام 2024

إقرأ أيضاً:

10 ملايين دينار تحصيلات ضريبة المركبات خلال 10 أيام

#سواليف

قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، إن #الإيرادات المتحصلة من #الضريبة الخاصة على #المركبات منذ بدء العمل بقرار إعفاء الضريبة الخاصة عليها بنسبة 50% في 23 تشرين الثاني وحتى 2 كانون الأول 2024 بلغت قرابة 10 ملايين دينار، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ3.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف الوزير في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي، أن تعديل الضريبة الخاصة على المركبات جاء بعد دراسة شاملة لتشمل جميع أنواع المركبات، بما فيها تلك التي تعمل على البنزين، الهايبرد، والكهرباء، مؤكدا أن التعديلات تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية مع مراعاة آثارها على الاستثمار والمواطنين. كما أشار إلى أن النظام المعدل أبقى على نسبة ضريبة منخفضة بمقدار 10% للمركبات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية عشرة آلاف دينار، في خطوة تهدف إلى تشجيع استخدام هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة.

وأوضح الوزير أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ صدور التعديل حتى 2 كانون الأول 2024 بلغ 2174 مركبة، مقارنة بـ1320 مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات إلى 10 ملايين دينار، مقارنة بـ3.3 مليون دينار في العام السابق.
وأشار إلى أن الحكومة تابعت تطبيق النظام الجديد عن كثب، بما في ذلك تأثيره على المستثمرين والمركبات الموجودة في المناطق الحرة والبوندد.

مقالات ذات صلة 35 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك 2024/12/20

وأضاف أنه استجابة لهذه المتابعة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتاريخ 23 تشرين الثاني 2024، قضى بتخفيض الضريبة الخاصة بنسبة 50% على المركبات الكهربائية التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، مما أسهم في معالجة المعاملات العالقة وتعزيز العدالة الضريبية.

رغم انخفاض عدد المركبات الكهربائية المخلص عليها منذ قرار التعديل في سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (4715 مركبة مقابل 11,319 مركبة)، إلا أن الإيرادات الضريبية شهدت “تحسنًا ملحوظًا”، إذ بلغت 7.73 مليون دينار بعد صدور قرار مجلس الوزراء، مقارنة بـ1.7 مليون دينار فقط خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

وأكد الوزير أن الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة مع مستثمري المناطق الحرة لبحث الآثار السلبية المحتملة للنظام الجديد، موضحا أن الدراسة التي استندت إليها الحكومة لإعادة هيكلة الضريبة تضمنت معلومات وبيانات سرية محمية بموجب القانون، مما يمنع الإفصاح عنها.

وأشار إلى أن تعديل هيكل الضريبة الخاصة على المركبات أسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية رغم تراجع عدد المركبات المخلص عليها، بفضل سياسة متوازنة تجمع بين دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع مراعاة العدالة الضريبية.

وفي 23 تشرين الثاني، قرَّر مجلس الوزراء إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.

كما قرَّر المجلس إعفاء السيارات المصممة كلياً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركية على 25 ألف دينار بما نسبته 50% من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.

ويسري القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.

مقالات مشابهة

  • صادرات مصر تسجل ارتفاعا بنسبة 10.2% في سبتمبر 2024
  • معلومات الوزراء يصدر مستقبل مراكز الفكر في عصر الذكاء الاصطناعي
  • دار الإفتاء تعرض التقرير الثاني لحصاد عام 2024.. توعية وتثقيف
  • رئيس اللجنة الوطنية للإبل: لدينا 6 مزارع لإنتاج حليب الإبل.. وسعر اللتر بالأسواق العالمية 20 دولارا
  • 10 معلومات عن مشروع تشجير محاور القاهرة الكبرى
  • معرض جدة للكتاب 2024 يستعرض آفاق الاقتصاد الثقافي الإبداعي ومستقبله الواعد
  • 10 ملايين دينار تحصيلات ضريبة المركبات خلال 10 أيام
  • أمير القصيم يرعى ورشة عمل إطلاق التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة بمدينة بريدة
  • رئيس الوزراء يستعرض عددا من فرص التوسع في المناطق الصناعية
  • البابا تواضروس يترأس حفل جامعة هولي صوفيا لتخريج دفعة 2024