معلومات الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات السياحة العالمية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أحدث التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية والتي أشارت لوصول أعداد السياح الدوليين إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة وذلك حتى يوليو الماضي، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ.
وأشار المركز إلى أنه وفقًا لأحدث مقياس للسياحة العالمية -الصادر عن منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة-، فإن حوالي 790 مليون سائح دوليًا سافروا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بزيادة حوالي 11% عن عام 2023 وبنسبة 4% فقط أقل من عام 2019، وتُظهر البيانات بداية ربع عام قوية لهذا العام، تلاها ربع ثان أكثر تواضعًا، وهو ما يتماشى مع توقعات المنظمة بالتعافي الكامل لعدد الوافدين الدوليين في عام 2024 على الرغم من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.
وأوضح التقرير أن السياحة الدولية تسير في المسار الصحيح لتعزيز تعافيها الكامل من أكبر أزمة في تاريخ القطاع، ويأتي الانتعاش المستمر على الرغم من مجموعة تحديات اقتصادية وجيوسياسية، مما يسلط الضوء على الطلب القوي على السفر الدولي فضلًا عن فعالية تعزيز الاتصالات الجوية وتخفيف قيود التأشيرات، كما يسلط هذا التعافي الضوء على الحاجة المتزايدة إلى التخطيط السياحي وإدارته لتلبية تأثيراته على المجتمعات بطريقة تقترن فيها الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الهائلة بالسياسات الشاملة والمستدامة.
وأشار التقرير إلى أنه مع زيادة الربط الجوي وتسهيل الحصول على التأشيرات ودعم تعافي السفر الدولي، تظهر البيانات أن جميع مناطق العالم سجلت عامًا قويًا حتى الآن، فعلى سبيل المثال، ظلت منطقة الشرق الأوسط المنطقة الأقوى نموًا نسبيًا، حيث ارتفع عدد الوافدين الدوليين بنسبة 26% فوق مستويات عام 2019 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، كما استقبلت أفريقيا 7% زيادة في عدد السياح مقارنةً بنفس الأشهر من عام 2019.
وأضاف التقرير أن أوروبا والأمريكيتان استعادوا 99% و97% من الوافدين إليهم قبل الجائحة على التوالي خلال هذه الأشهر السبعة، كما سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 82% من أعداد السياح قبل الجائحة (-18% مقارنةً بعام 2019) حيث وصلت إلى 85% في يونيو و86% في يوليو.
وفيما يتعلق بإيرادات السياحة الدولية، فقد أشار التقرير إلى استعادة 47 دولة من أصل 63 دولة -تتوفر لديها بيانات- قيمتها قبل الجائحة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، حيث أبلغ العديد منها عن نمو قوي مزدوج الرقم مقارنةً بعام 2019 (بالعملات المحلية والأسعار الحالية).
وأوضح التقرير أن من بين الدول الأفضل أداءً حتى يونيو أو يوليو 2024 كانت ألبانيا (+ 128٪) وصربيا (+ 126٪) حيث تضاعفت الإيرادات بأكثر من الضعف (مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019)، تليها طاجيكستان (+ 85٪) وباكستان (+ 76٪) والجبل الأسود (+ 70٪) ومقدونيا الشمالية (+ 60٪) والبرتغال (+ 57٪)، بالإضافة إلى ذلك سجلت تركيا (+ 55٪) وكولومبيا (+ 54٪) نتائج قوية.
وفي سياق متصل، تكشف بيانات الإنفاق السياحي الدولي عن طلب قوي على السفر الخارجي في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، وخاصةً من أسواق المصدر الكبيرة مثل الولايات المتحدة (+ 32٪)، وألمانيا (+ 38٪)، والمملكة المتحدة (+ 40٪ حتى مارس)، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019. كما تم الإبلاغ عن إنفاق خارجي قوي من قبل أستراليا (+ 34٪)، وكندا (+ 28٪)، وإيطاليا (+ 26٪)، طوال شهر يونيو 2024. وتُظهر البيانات المحدودة للهند زيادة مذهلة في الإنفاق الخارجي، مع نمو بنسبة 86٪ في الربع الأول من عام 2024 (مقارنةً بالربع الأول من عام 2019).
بالإضافة إلى ذلك، تُظهِر بيانات عام 2023 أن عائدات التصدير من السياحة الدولية بلغت 1.8 تريليون دولار أمريكي (بما في ذلك الإيرادات ونقل الركاب)، وهو نفس المستوى تقريبًا قبل الجائحة (-1% بالقيمة الحقيقية مقارنةً بعام 2019). كما تعافى الناتج المحلي الإجمالي المباشر للسياحة من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2023، ليصل إلى ما يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي عام 2019، وساهمت السياحة بشكل مباشر بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مؤشر ثقة السياحة التابع للأمم المتحدة يتوقع أداءاً إيجابياً للجزء الأخير من العام، عند 120 نقطة للفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2024، وإن كان أقل من توقعات الفترة من مايو إلى أغسطس، والتي بلغت 130 نقطة (على مقياس من 0 إلى 200، حيث يعكس 100 أداءً متوقعًا متساويًا)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ا قبل الجائحة الفترة من من عام 2019 عام 2024
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك يستعرض أبرز جهوده في ضبط الأسواق وتلقي شكاوي المواطنين
حصد تطبيق "جهاز حماية المستهلك " للهواتف الذكية، والذي تم إطلاقه مؤخرًا بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، علي النصيب الأكبر من الشكاوي الواردة بمختلف قطاعات الجهاز، بواقع 16351 شكوى منذ ديسمبر 2024.
استعرض الجهاز في تقرير تلقاه ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلا عن تلقي شكاوي المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من فبراير الجاري، وذلك في الفترة من 1- 15 فبراير ، حيث نستعرض أبرزها بالإنفوجراف في التقرير التالي
أولاً: 《 أنشطة رئيس الجهاز 》 :
1-《 تزامنًا مع بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي)، رئيس جهاز حماية المستهلك يوجه بالمتابعة الميدانية ورصد أي ممارسات سلبية أو عروض وهمية خادعة بالأسواق..... والعقوبة تصل لمليوني جنيه》
وجه رئيس الجهاز ، كافة الإدارات المعنية و مأموري الضبط القضائي بالجهاز وكافة الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورصد أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ومنها الإعلانات المُضللة والعروض الترويجية الخادعة والتي تؤدي لتضليل المستهلكين في تأثيرهم علي قرارات الشراء ، كما وجه سيادته ادارة الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، بمتابعة كافة العروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي ورصد الممارسات الضارة بالمستهلكين لا سيما العروض الترويجية الخادعة مع إنفاذ القانون حيال المخالفين .
وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، علي أن الجهاز يُتابع عن كثب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن بدء التصفية الموسمية الأولي ( الأوكازيون الشتوي ) فضلًا عن متابعة لكافة العروض الترويجية والتخفيضات سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك للتأكد من جدية العروض وعدم تضليل أو خداع المستهلكين ، مُشددا علي عدم التهاون وإنفاذ القانون حيال المخالفين .
2-《 جهاز حماية المستهلك يُثمن قرارات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام اليوم بشأن إصداره عددًا من الضوابط الخاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات》
ثمن ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، قرارا المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز ، والمُزمع تطبيقه مطلع شهر مارس المُقبل، متوجها بعظيم الشكر والإمتنان للمجلس الأعلي للإعلام وأعضائه ، لإتخاذ هذه الخطوة الهامة والتي تُحقق مزيدًا من الإنضباط في مجال الإعلانات والمسابقات ، لاسيما وماشهدناه خلال الفترة الماضية من عدم إلتزام بعض المُعلنين بالضوابط القانونية خلال الإعلان عن المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية .
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي حرص الجهاز بالتنسيق مع المجلس الأعلي للإعلام علي وضع الضوابط القانونية للإعلانات التجارية وكذلك المسابقات بمختلف وسائل الإعلام، ومنع أي ممارسات سلبية خادعة لعدم تضليل المُستهلكين، وما ينتج عن هذه المنتجات والإعلانات في بعض الأحيان من إضرار بصحة وسلامة المواطنين .
ثانياً:《مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي》:
- تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 18152 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من فبراير الجاري ، عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها ، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوي وفقاً لطبيعة كل شكوي ، كما تلقي في ذات الفترة عدد 65 بلاغ وشكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة،وعلي الفور تم إحالة هذه الشكاوي للإدارات المعنية، والتي بدورها قامت علي الفور بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإزالة أسباب البلاغات الواردة وإبلاغ الشاكيين بما تم من إجراءات .
- وفي هذا السياق ،حصد تطبيق "جهاز حماية المتسهلك " للهواتف الذكية، والذي تم إطلاقه مؤخرًا في ديسمبر الماضي،بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، علي النصيب الأكبر من الشكاوي الواردة للجهاز، بواقع 16351 شكوى منذ ديسمبر 2024 وحتي الآن، ليصبح هذا التطبيق من المنصات الهامة والحيوية للجهاز في التفاعل مع شكاوي وبلاغات المواطنين ومعالجتها.
ثالثاً :《ضبط الأسواق وأسعار السلع》 :
- في إطار التوجيهات الصادرة من رئيس الجهاز لكافة الإدارات والأفرع بضرورة المتابعة الميدانية لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك ضبط أية ممارسات سلبية غير من مُنضبطة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين .
أسفرت الجهود الرقابية خلال النصف الأول من فبراير الجاري، عن تنفيذ عدد 410 حملات رقابية ،والمرور علي عدد 5564 منشأة تجارية، وتحرير عدد 1397 محضرا وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، تداول سلع مجهولة المصدر، تداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة ، ومخالفات أخري متنوعة.
وفي إطار المتابعة الميدانية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية ، ومتابعة قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة في هذا الشأن ، ومتابعة أثر الجهود التي قامت بها الدولة علي ضبط الأسواق وأسعار السلع ، لاسيما متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، فضلاً عن منع تدول السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين .
رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ القليوبية يبحثان آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، ومُتابعة توافر السلع الإستراتيجية بأسعار مُخفضة، تزامنًا مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم .
وحرص رئيس الجهاز خلال الزيارة علي عقد لقاء موسع مع الغرفة التجارية بالمحافظة للإطمئنان علي مدي وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، مع التوجيه بثبات أسعار السلع الغذائية وإتاحتها خلال الفترة القادمة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم .
وفي هذا الصدد، قاد رئيس جهاز حماية المستهلك و محافظ القليوبية حملات رقابية مفاجئة وموسعة للرقابة والمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء ، بشأن السبع سلع الإستراتيجية لضبط الأسواق وأسعار السلع.
وخلال الجولة، اطمئنا على وفرة وإتاحة السلع الغذائية ووجود انخفاضات سعرية بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، ورصدنا وفرة وإتاحة سلعية في العديد من السلع ، كما تم رصد ثبات واستقرار في أسعار العديد من السلع الغذائية ، فضلا عن رصد العديد من الإنخفاضات ووجود عروض ترويجية بشأن أسعار الزيوت بأنواعها والأرز المُعبأ والدقيق والمكرونة.
وأسفرت جهود الجولة الميدانية والحملات الرقابية بالمحافظة، عن رصد العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المُنضبطة ومنها، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، ممارسة السلوك الخادع والإعلان المُضلل، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر، التلاعب في أوزان وأسعار رغيف العيش السياحي والأفرنجي، وعلي الفور وجه رئيس جهاز حماية المستهلك مأموري الضبط القضائي بالجهاز بتحرير المحاضر وإحالة المخالفين للنيابة العامة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن هناك متابعة دورية ومستمرة للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ).