الأمم المتحدة تحذر مجددا من التدهور السريع للأزمة الإنسانية في لبنان
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مجددًا من التدهور السريع للأزمة الإنسانية في لبنان، بسبب توسع الغارات الجوية الإسرائيلية وأوامر النزوح إلى المزيد من المناطق، بما في ذلك المناطق المكتظة بالسكان مما أدى إلى تدمير البنية التحتية الحيوية بشكل أكبر وترك المدنيين عرضة للخطر بشكل متزايد.
وقال المكتب الأممي، حسب ما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم /الأحد/ - إن الخسائر تتزايد في الأرواح حيث قتل 2169 شخصا وأصيب 10،212 آخرون حتى الآن، مع استمرار السكان في تحمل وطأة الصراع المستمر.
وأضاف أن الهجمات المستمرة على الخدمات الأساسية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية ومشاريع إمدادات المياه، أدت إلى تعطيل الوصول إلى تلك الخدمات الحيوية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن أوامر النزوح القسري التي يصدرها الجيش الإسرائيلي بشكل منتظم - والتي يتم إصدارها قبل وقت قصير من وقوع هجوم - تشمل الآن ما لا يقل عن 110 قرى وأحياء حضرية في جميع أنحاء جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، مع استمرار نزوح جديد نتيجة لذلك.
وجدد المكتب الأممي تحذير منظمة الصحة العالمية، من أن النزوح السريع في لبنان يزيد بشكل كبير من المخاطر الصحية العامة، حيث يؤدي الاكتظاظ في الملاجئ إلى زيادة احتمال انتشار الأمراض المعدية، فضلا عن تفاقم التحديات الصحية مع اقتراب فصل الشتاء في ظل نقص المأوى وإمدادات المياه.
وأشار إلى أن الأعمال العدائية المستمرة والنزوح تُفاقم الحواجز التي تواجهها النساء والفئات الضعيفة بالفعل في الوصول إلى الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تعيق تحديات التنقل قدرة هذه الفئات، وخاصة كبار السن وذوي الإعاقة، على الهروب من مناطق الصراع.
وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) - إن أحد جنود حفظ السلام في مقرها في الناقورة أصيب في إطلاق نار بسبب نشاط عسكري مستمر في الجوار.
وذكَّرت اليونيفيل جميع الجهات الفاعلة بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومبانيها، بما في ذلك تجنب الأنشطة القتالية بالقرب من مواقع اليونيفيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده التدهور لأزمة الإنسانية لبنان الأمم المتحدة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد المرأة.. مقتل امرأة كل 10 دقائق على يد الشريك أو الأقارب
كشف تقرير صادم أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم أنه في عام 2023، لقيت 140 امرأة وفتاة مصرعهن كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين، مما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق.
يلقي التقرير، الذي صدر في الذكرى الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الضوء على الأزمة العالمية المتمثلة في قتل الإناث ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالته لهذا اليوم: "إن وباء العنف ضد النساء والفتيات يخجل الإنسانية، يجب على العالم أن يستجيب لهذه الدعوة. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة والمساءلة، ودعم الدعوة".
يتزامن التقرير أيضًا مع بدء حملة 16 يومًا السنوية من النشاط، والتي تستمر من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.
وتلفت الحملة هذا العام الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة تحت شعار "كل 10 دقائق، تُقتل امرأة. #لا_عذر. اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة".
ووفقًا للتقرير، سجلت أفريقيا أعلى معدلات جرائم قتل الإناث المرتبطة بالشريك والأسرة، حيث قُتلت 21700 امرأة في عام 2023، تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا.
في أوروبا والأمريكيتين، قُتلت معظم الضحايا على يد شركائهم بنسبة 64 % و58 % من الحالات على التوالي. وعلى النقيض من ذلك، كانت النساء في أفريقيا وآسيا أكثر عرضة للقتل على يد أفراد الأسرة مقارنة بالشركاء، مما يعكس ديناميكيات ثقافية واجتماعية متنوعة مسؤولة عن هذا التمييز.
وعلى الرغم من الأرقام المثيرة للقلق، فإن الافتقار إلى البيانات المتسقة والشاملة لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا. فقد أبلغت 37 دولة فقط عن بيانات عن جرائم قتل الإناث المرتبطة بالشريك والأسرة في عام 2023، وهو انخفاض حاد من 75 دولة في عام 2020. وتعيق فجوة البيانات هذه الجهود الرامية إلى مراقبة الاتجاهات وإنفاذ المساءلة عن هذه الجرائم.
وشددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الحاجة إلى جمع البيانات بشكل منهجي كجزء من استراتيجية أوسع لمعالجة العنف ضد المرأة، فالبيانات الدقيقة والشفافة ضرورية لإعلام السياسات وتتبع التقدم وضمان استمرار الحكومات في تحمل المسؤولية عن التزاماتها تجاه المساواة بين الجنسين.
ومع اقتراب العالم من الذكرى الثلاثين لإعلان بكين ومنهاج العمل في عام 2025، إلى جانب الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة لمدة خمس سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس بشأن المساواة بين الجنسين، يعمل التقرير بمثابة دعوة للعمل.
وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "العنف ضد النساء والفتيات ليس أمرًا لا مفر منه - بل يمكن الوقاية منه". وشددت على الحاجة إلى "تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، وزيادة مساءلة الحكومة، وثقافة عدم التسامح، وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية".
وأضافت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "يسلط تقرير جرائم قتل الإناث الجديد الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة، مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة".
واختتمت السيدة بحوث قائلة: "مع بدء حملة الـ16 يومًا من النشاط لهذا العام، يتعين علينا أن نتحرك الآن لحماية حياة المرأة".
وفي الذكرى الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبداية 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن تجدد الولايات المتحدة التزامها بمنع جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة لها وتدعو المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى تعزيز جماعي لهذه الجهود.
وأشار إلى أن السياسات والاستثمارات الأمريكية تحقق تأثيرات حقيقية. ومن خلال مبادرتنا الحمابة من البداية نعطي الأولوية لتحسين وتوسيع نطاق الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتخفيف المخاطر، وجهود الاستجابة، والخبرة منذ بداية جميع حالات الطوارئ. وفي السنة المالية 2024، قدمت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 273 مليون دولار لتمويل الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في حالات الطوارئ.
وأضاف هذا العمل مهم لكل ناجٍ، ولكل فرد يواجه العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولكل مواطن عالمي يسعى إلى خلق عالم يسوده السلام والازدهار. ستواصل الولايات المتحدة التعاون مع الحكومات الشريكة والمجتمع المدني والناجين لتحقيق تقدم ملموس.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات