بتهمة النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم.. تشكيل عصابي يواجه الحبس 7 سنوات

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي تخصصوا فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" بالشرقية تخصصوا فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج "غير المرخصة" كائنة بمحافظة الشرقية لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامهم بالترويج لنشاط شركاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإستقطاب عدد كبير من المواطنين.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج "ملغى ترخيصها" له معلومات جنائية) ، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج- صور ضوئية لتأشيرات للعمل بالخارج – عقود إتفاق للعمل بالخارج – جهاز كمبيوتر – هاتف محمول).

كما تم ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" له معلومات جنائية) ، وعثر بداخل الشركة على (صور ضوئية لجوازات سفر عدد من راغبى السفر للعمل بالخارج- عدد من طلبات التوظيف خارج البلاد- مجموعة من كروت إعلانات خاصة بالشركة- هاتف محمول- مبلغ مالى "متحصلات نشاطه").

وتمكنت الحملات من ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" له معلومات جنائية) ، وعثر بداخل الشركة على (مجموعة من عقود الإتفاق والعمل- عدد من جوازات السفر لراغبى السفر للعمل بالخارج – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه– هاتف محمول – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه").

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

عقوبة النصب

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

المصدر: صدى البلد