مشاركة الإمارات في “أولمبياد داكار “..خطوة أساسية لدعم الجيل القادم من الرياضيين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تتطلع الإمارات إلى إعداد وصقل جيل جديد من الرياضيين الشباب، القادرين على المنافسة في المحافل الدولية، بما يتناسب مع الرؤية المستقبلية للرياضة في الدولة، مع التركيز على تطوير المواهب الرياضية من الشباب، ترسيخا لتواجد اسم الإمارات وحضورها في كبريات المناسبات والأحداث الرياضية.
وتتوافق هذه الرؤية مع طموحات الإمارات، التي تسعى إلى أن تكون مركزا رائدا لاستدامة التطور والنهوض على الأصعدة كافة، وتماشيا مع رؤية قيادتنا الرشيدة، وتطبيقا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للرياضة لعام 2031، بتعزيز مشاركة دولة الإمارات في البطولات الدولية المختلفة، وترسيخ هوية عالمية للرياضة الإماراتية.
وتحمل الألعاب الأولمبية للشباب في داكار، رقم 4 في تاريخ هذه الدورة، حيث انطلقت الأولى صيف 2010 بسنغافورة، وأقيمت الثانية في نانجينج الصينية 2014، ثم النسخة الثالثة في بوينس آيرس 2018، وستكون أولمبياد داكار 2026 أول حدث رياضي أولمبي يقام في إفريقيا.
وتعتبر اللجنة الأولمبية الوطنية، أن تواجد الرياضيين الإماراتيين في المحافل الكبرى، دلالة كبيرة على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الحركة الأولمبية في الإمارات، بدعم القيادة الرشيدة التي تؤمن بقدرات أبنائها وكفاءتهم وجاهزيتهم، لملاقاة نخبة الرياضيين في ميادين التنافس الرياضي.
وأوضح أحمد الطيب، مدير الشؤون الرياضية والفنية باللجنة الأولمبية الوطنية، أن رياضة الإمارات تملك مجموعة من الفرص الواعدة نحو التأهل إلى دورة ألعاب الشباب في “داكار 2026″، وقال: “لدينا فرص جيدة في ألعاب القوى، والدراجات، ورفع الأثقال، والشراع، والرماية، وكرة الريشة والتايكوندو والفروسية، وذلك في حال مشاركة اللاعبين المرشحين في الملتقيات الخارجية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب”.
وأضاف أن المشاركة في داكار 2026 تمثل خطوة أساسية لدعم الجيل القادم من الرياضيين، بهدف إعدادهم للوصول إلى الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس، والتحضير كذلك لدورة الألعاب الآسيوية 2026 في ناجويا.
وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية وضعت 3 محطات إعداد رئيسة، وصولا إلى داكار 2026، أولها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في الإمارات في أبريل ومايو الماضيين، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب في طشقند 2025، ودورة ألعاب غرب آسيا بالعراق 2025.
وأكد الطيب أن روزنامة الإعداد للمشاركة في “داكار 2026″، تمثل حلقة من برامج التعاون والتنسيق القائم والمستمر، بين الاتحادات الرياضة والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، يتم من خلالها تقييم مستوى اللاعبين للمشاركات القارية والأولمبية.
واعتبر أن الألعاب الأولمبية للشباب، بمثابة محطة صقل للموهوبين، وتجهيزهم لخوض الاحتكاك على مستوى أولمبي ودولي أكبر في المستقبل، بدليل ما حققه الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي، صاحب أول ميدالية في تاريخ مشاركة الإمارات بدورة الألعاب الأولمبية للشباب، بحصوله على ميدالية فضية في مسابقة قفز الحواجز بالنسخة الثالثة “بوينس آيرس 2018”.
من جانبه، أكد علي مسري الظاهري، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أن بطولة الألعاب المدرسية الأولى قدمت عددا من النماذج الرياضية الملهمة، القادرة على تمثيل الدولة في الرياضات المختلفة، وفي المحافل القارية والدولية، ومن بينها دورة الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2026”.
وقال إن الألعاب المدرسية تهدف إلى تهيئة بيئة رياضية تنافسية، تساعد في تطوير المواهب، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل المدارس، وتحويل الرياضة إلى أسلوب حياة لدى الطلاب، ما يسهم في تأسيس جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة في البطولات والدورات الأولمبية.
وأشار إلى أن الإستراتيجية العامة لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعلم المدرسي والجامعي، تقوم على ترسيخ ممارسة الرياضة، وقيمتها في تعزيز الصحة البدنية والنفسية والروح الرياضية في أذهان الطلبة، وتعزيز النشاط البدني لديهم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تحقيق الإنجازات الرياضية، وترسيخ حضور دولة الإمارات على الخريطة الرياضية العالمية.
بدوره أوضح أسامة عادل، المدير الفني لمنتخب الإمارات للمبارزة، أن خطط الاتحاد تقوم على الاهتمام بقاعدة الموهوبين من ممارسي المبارزة، وتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم، سعيا لوصولهم إلى مستويات تنافسية عالية على الصعيدين الدولي والأولمبي، وليكونوا قادرين على تمثيل الدولة بقوة في المحافل المختلفة، مؤكدا أن الألعاب الأولمبية للشباب “داكار 2028” في صلب في دائرة اهتمام الاتحاد في هذه الصدد.
وأضاف أن الاتحاد يحرص على تحضير مجموعة من اللاعبين الواعدين وإشراكهم في البطولات العالمية والدولية، لتجهيزهم للمحافل الأولمبية الكبرى، لافتا إلى المشاركة في عدد من بطولات العالم للمبارزة للناشئين، خلال الشهور الماضية، في إيطاليا والمجر السعودية وغيرها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الألعاب الأولمبیة للشباب فی المحافل داکار 2026
إقرأ أيضاً:
عاجل - "خطوة لدعم العدالة الاجتماعية".. إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية والجامعية
وافق مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يتضمن مجموعة من المزايا للأسر المستحقة للدعم. ومن بين هذه المزايا، إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية في المدارس والجامعات الحكومية، ما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة،
تفاصيل الإعفاءات المدرسية والجامعيةوفقًا للمادة 23 من القانون، تم النص صراحةً على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة، المستفيدة من الدعم النقدي، من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية. كما يشمل هذا الإعفاء المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وهو ما يفتح الباب أمام الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على التعليم دون أعباء مالية إضافية.
مزايا إضافية لدعم الطلاب ذوي الإعاقةلم تقتصر مزايا القانون الجديد على الإعفاء من المصروفات فقط، بل نصت المادة على توفير مساعدات تعليمية للطلاب من ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن هؤلاء الطلاب سيحصلون على معينات مساعدة أو تعويضية تتناسب مع احتياجاتهم التعليمية، مما يساعدهم في استكمال مسيرتهم التعليمية دون عقبات.
حزم خدمات إضافية بموجب المادة 24نصت المادة 24 على توفير حزم إضافية من الخدمات المجانية أو المخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي. وتُقدم هذه الخدمات بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب المنظمات الأهلية والقطاع الخاص. كما تمنح المادة الأولوية للأسر الفقيرة في الحصول على خدمات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع استحقاقهم.
أهداف القانون الجديديهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى:
تعزيز الحماية الاجتماعية: تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الفقيرة، خاصة في ما يتعلق بالتعليم.دعم العدالة الاجتماعية: توفير فرص تعليمية متساوية لجميع الفئات، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية.تمكين ذوي الإعاقة: منحهم الأدوات والفرص التي تساعدهم على تحقيق النجاح الأكاديمي.تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص: لتوفير الخدمات الضرورية بشكل مخفض أو مجاني.التأثير المتوقع للقانونزيادة نسب التعليم: خاصة في الأسر ذات الدخل المحدود.تحقيق التكافؤ في الفرص: بين مختلف الفئات الاجتماعية.خفض معدلات التسرب من التعليم: نتيجة تخفيف الأعباء المالية على الأسر.خدمات إضافية للأسر الفقيرةإلى جانب الإعفاءات الدراسية، سيتمكن المستفيدون من الدعم النقدي من الحصول على خدمات أخرى، تشمل:
برامج تمكين اقتصادي.أنشطة حماية اجتماعية.دعم صحي وتوفير مواد تعليمية أساسية.ويمثل قانون الضمان الاجتماعي الجديد نقلة نوعية في دعم الأسر الفقيرة، خاصة من خلال إعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية والجامعية. كما يعكس القانون التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعزز من استقرار المجتمع وتقدمه.