رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات لشغل عدد من المناصب القيادية الأكاديمية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أصدر د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عدة قرارات لشغل عدد من المناصب القيادية الأكاديمية والإدارية بكليات الجامعة ومراكزها.
وقال رئيس الجامعة:إن القرارات شملت عميدا لكلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية، و3 وكلاء بكليتي الزراعة والطب، ورئيسى قسمين بكليتي الطب والتجارة، و3مديرين.
ووجه د. محمد سامى عبد الصادق القيادات الجديدة بالعمل بروح الفريق، والالتزام الكامل باستراتيجية الجامعة والعمل وفق رؤيتها، بما يحافظ على مكانتها واستمرار تميزها وتقدمها فى التصنيفات الدولية، واستثمار كل الطاقات لدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المنشودة.
وأوضح رئيس الجامعة ان القرارات شملت كلا من: د.عصام على أمين عبد الصمد عميدا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، ود.نيفين بهاء الدين طلعت وكيلا للدراسات العليا بكلية الزراعة، ود.محمد عبد الرحمن المناوى وكيلا لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة، ود.حنان عبد العزيز مبارك وكيلا لشئون التعليم والطلاب بكلية طب قصر العيني، ود.عمر معاوية عثمان رئيسا لقسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب، ود.محمود محمد السيد رئيسا لقسم التأمين والعلوم الإكتوارية بكلية التجارة.، ود.داليا يحيى علي قدرى مديرا لمستشفيات المعهد القومى للأورام، ود.أحمد عبد العال عوض مديرا لمركز MIT بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي التابع لإدارة الجامعة، ود.أحمد سامى سعيد العزب، مديرا للمركز الاجتماعى بالجامعة.
كما شملت القرارات 66 طبيبا بكلية طب الأسنان بينهم 33 طبيبا مقيما، والباقى فى تخصصات التقويم، واشعة الفم والوجه والفكين، وعلاج الجذور، والعلاج التحفظى، والإستعاضة الصناعية، والإستعاضة السنية المثبتة، وجراحة الفم والوجه والفكين، وطب الفم وأمراض اللثة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العليا للبحوث الإحصائية رئيس جامعة القاهرة كلية الدراسات العليا كلية الزراعة كلية التجارة كلية طب كلية طب قصر العيني
إقرأ أيضاً:
بين الإصلاح الإداري والصراع السياسي.. قرارات ترامب تُربك الإدارة الأمريكية
شهدت الولايات المتحدة الأمريكية موجة من الجدل والانتقادات بعد سلسلة من القرارات التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت تسريح آلاف الموظفين من الوكالات الفدرالية.
وأثارت هذه السياسة موجة من الغضب والفوضى بين العاملين، وظهرت اتهامات بأن هذه القرارات قد تكون مدفوعة بمصالح مشتركة بين ترامب وإيلون ماسك، بهدف تمكين الذكاء الاصطناعي كبديل عن الموظفين الأمريكيين.
ووقع الرئيس ترامب عددًا من الأوامر التنفيذية تضمنت إجبار كبار المسئولين في مصالح الأرشيف على الاستقالة، بالإضافة إلى إقالة آلاف الموظفين من وزارات رئيسية مثل الداخلية والطاقة والصحة والزراعة وشؤون المحاربين القدامى.
واستهدفت حملة التسريح بشكل أساسي الموظفين الجدد تحت الاختبار الذين يتمتعون بمستوى أقل من الأمان الوظيفي.
ووفقًا لتقارير إعلامية، تم تسريح أكثر من 9500 موظف، بينما قبل حوالي 75 ألف موظف عرضًا للاستقالة طواعية، ما يعادل نحو 3% من القوة العاملة المدنية في الحكومة الأمريكية، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض.
وأشار ترامب إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة لتقليص حجم الحكومة الاتحادية التي وصفها بأنها "متضخمة" وتسبب إهدارًا ماليًا.
تأتي هذه الإجراءات في وقت وصلت فيه ديون الحكومة الأمريكية إلى نحو 36 تريليون دولار، مع عجز بلغ 1.8 تريليون دولار في العام الماضي.
وفي خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أجبر ترامب كبار المسئولين في إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية على الاستقالة، وعزل أمينة المحفوظات كولين شوغان.
وتعتبر هذه الإدارة مسئولة عن الإشراف على السجلات الحكومية، وهي الهيئة التي انتقدها ترامب مرارًا بسبب إبلاغها وزارة العدل بتعامله مع وثائق سرية في مطلع عام 2022.
وأشارت تقارير إلى أن البيت الأبيض يخطط للإعلان عن القيادة الجديدة للإدارة خلال الأيام المقبلة، ما يعكس رغبة الإدارة في السيطرة على مؤسسات حساسة تتعلق بالمعلومات والأرشفة.
اتهامات بمجاملة أيلون ماسك والذكاء الاصطناعيتزامنًا مع قرارات التسريح، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنشاء "المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة" بهدف تطوير إنتاج الكهرباء لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي.
وأشار ترامب إلى أن مراكز البيانات المتقدمة تحتاج إلى ضعف ما هو متاح حاليًا من الكهرباء، ما يتطلب تعزيز إنتاج الطاقة على نطاق واسع.
أثارت هذه الخطوة اتهامات لترامب بمجاملة إيلون ماسك، الذي يُعد من رواد الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، حيث يُعتقد أن تسريح الموظفين يأتي ضمن خطة أوسع لتمكين الذكاء الاصطناعي كبديل عن الوظائف التقليدية في الحكومة الأمريكية.
ردود فعل غاضبة وفوضى بين الموظفينأثارت حملة التسريح غضبًا واسعًا بين العاملين في مختلف الولايات، بدءًا من ميتشيغان وصولًا إلى فلوريدا.
تلقى الموظفون إشعارات بالفصل دون سابق إنذار، ما خلق حالة من الفوضى.
وازدادت حدة الأزمة بعد أن تلقى بعض الموظفين الذين قبلوا عرض الاستقالة المؤجلة إشعارات بالفصل، ما أثار تساؤلات حول التزام الإدارة باتفاقاتها.
وفي وزارة شئون المحاربين القدامى، تم فصل أكثر من 1000 موظف في مجالات حساسة، مثل معالجة السرطان وإدمان المواد الأفيونية، ما أثار مخاوف بشأن تأثير هذه القرارات على الجهود الصحية الوطنية.
في سياق آخر، دخلت إدارة ترامب في مواجهة حادة مع وكالة “أسوشيتد برس” بعد رفضها استخدام اسم "خليج أمريكا" بدلًا من "خليج المكسيك"، ما أدى إلى منع صحفييها من دخول المكتب البيضاوي وطائرة الرئيس "إير فورس وان".
واعتبرت أسوشيتد برس أن هذه الإجراءات تنتهك حرية التعبير وتؤثر على التغطية الإعلامية للأحداث الرئاسية.
احتجاجات قانونية ومعارضةأثارت حملة التسريح الجماعي موجة من الاحتجاجات والمعارضة القانونية، حيث رفعت نقابات الموظفين الفدراليين دعوى قضائية للطعن في هذه القرارات، معتبرةً أنها غير قانونية وتهدد فعالية عمل الوكالات الفدرالية.
واعتبرت دورين جرينوالد، رئيسة الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة، أن تسريح الموظفين المدربين سيؤثر سلبًا على المهمات الحكومية، واصفةً القرارات بأنها "فوضوية" وغير مدروسة.
تداعيات سياسية واقتصاديةيرى مراقبون أن سياسة ترامب في تسريح الموظفين قد تحمل تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة، فمن جهة، قد تسهم في تقليص العجز المالي للحكومة الأمريكية، لكنها من جهة أخرى، قد تؤثر سلبًا على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم وشئون المحاربين القدامى.
كما أثارت هذه السياسة انقسامًا في الكونجرس، حيث اعتبر الديمقراطيون أنها تتعدى على السلطة الدستورية للهيئة التشريعية بشأن الإنفاق الاتحادي، بينما أبدى الجمهوريون دعمهم لتحركات ترامب بهدف تقليص البيروقراطية الحكومية.
تظل سياسة ترامب في تسريح الموظفين محل جدل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية.
وبينما يدافع الرئيس عن هذه القرارات باعتبارها ضرورة لتقليص حجم الحكومة وتحسين كفاءتها، يتهمه معارضوه بتنفيذ خطة مجاملة لإيلون ماسك لتمكين الذكاء الاصطناعي على حساب الموظفين الأمريكيين.
ويبقى السؤال مطروحًا حول التأثيرات بعيدة المدى لهذه السياسة على الاقتصاد الأمريكي ووظائف المواطنين، ومدى انعكاسها على المشهد السياسي في الفترة المقبلة.