"اتش سي" تتوقع تأجيل البنك المركزي خفض سعر الفائدة حتى وقت لاحق من العام
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد الكلي المصري والتوترات الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المرتقب يوم الخميس، 17 أكتوبر 2024.
تحسن في الوضع المالي الخارجيتشير نعمت شكري، رئيسة البحوث المالية بشركة اتش سي، إلى عدة مؤشرات إيجابية في الأداء المالي الخارجي لمصر:
ميزان المدفوعات حقق فائضًا بلغ 5.55 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، بزيادة تقارب 22% مقارنة بالربع السابق، وتسع مرات على أساس سنوي.القطاع المصرفي المصري احتفظ بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية بقيمة 9.73 مليار دولار في أغسطس، رغم انخفاضه بمقدار 3.54 مليار دولار عن الشهر السابق.احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بمقدار 140 مليون دولار في سبتمبر، ليصل إلى 46.737 مليار دولار مقارنة بـ46.597 مليار دولار في أغسطس.انخفاض مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد من 857 نقطة أساس في يناير إلى 407 نقطة في سبتمبر، مما يشير إلى تحسن النظرة الائتمانية لمصر.تحديات النمو الاقتصادي
رغم هذه التحسينات، يعاني النمو الاقتصادي في مصر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تحد من استثمارات القطاع الخاص. فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 48.8 نقطة في سبتمبر بعد تجاوزه حاجز 50 نقطة في أغسطس، مما يشير إلى انكماش جديد في نشاط القطاع غير النفطي، وسط تباطؤ المبيعات نتيجة لارتفاع الأسعار.
سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 2.4% في الربع الرابع من 2023/2024، ليبلغ نفس النسبة للسنة المالية بأكملها، مقارنة بـ3.8% في السنة السابقة، وهو ما يُعزى جزئيًا إلى التوترات الجيوسياسية.
إجراءات حكومية لدعم الاستثمارلمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية بهدف تعزيز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
التضخم وأسعار الطاقةمن المتوقع أن يشهد معدل التضخم ارتفاعًا بنسبة 1% على أساس شهري ليصل إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الكهرباء في سبتمبر واحتمال رفع أسعار البنزين والسولار في اجتماع اللجنة الحكومية لتسعير الوقود خلال أكتوبر. كما تدرس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية رفع أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30%، بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد.
أداء أذون الخزانة ومعدلات الفائدةجاء العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهرًا عند 26.238%، ما يعكس سعر فائدة حقيقي بنسبة 3%، بعد خصم ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأجانب. هذا المعدل أعلى من العائد الحقيقي على أذون الخزانة الأمريكية البالغ 1.86%، ولكنه لا يزال أقل من العائد الحقيقي لنظيرتها التركية الذي بلغ 17.4%.
التوقعات المستقبلية لأسعار الفائدةبالرغم من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، تتوقع اتش سي أن تؤجل لجنة السياسات النقدية أي خفض للفائدة حتى نهاية العام. ويعود ذلك إلى التوقعات بارتفاع التضخم في أكتوبر، مما يدفع اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها القادم في 17 أكتوبر.
نعمت شكري، رئيسة البحوث المالية بشركة اتش سيالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة السياسات النقدية البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة معدل التضخم التضخم توقعات أسعار الفائدة أسعار الفائدة ملیار دولار فی سبتمبر دولار فی اتش سی
إقرأ أيضاً:
بعد استبعاد خفض الفائدة في أكتوبر... توقعات بمفاجأة سارّة من "المركزي" الأوروبي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قد يعطي البنك المركزي الأوروبي دفعة قوية للاتجاه العالمي إزاء التيسير النقدي الأسبوع الجاري مع خفض آخر للفائدة استبعده صانعو السياسة منذ شهر واحد فقط.
ويرى الاقتصاديون أن الخفض الثالث بمقدار ربع نقطة في هذه الدورة يشير إلى تسارع أطول أمداً، في خطوة يسعى من خلالها المسؤولين التخفيف من وطأة ارتفاع تكاليف الاقتراض، استمر لفترة طويلة، على نمو منطقة اليورو، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
وقد تواجه كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، خلال المؤتمر الصحافي الذي ستعقده عقب اجتماع الخميس، العديد من التساؤلات حول المسار المستقبلي للمزيد من خفض أسعار الفائدة وما هو التغير الملموس عن اجتماع سبتمبر/أيلول.
ومع وجود فجوة زمنية أقصر من المعتاد بين الاجتماعين، 5 أسابيع فقط، وعدم وجود بيانات جديدة كثيرة، يبدو أن المسؤولين يتخلون عن حذرهم السابق بشأن ضغوط التضخم المتبقية، ويركزون على بيانات استقصائية تشير إلى انكماش اقتصاد القطاع الخاص.
وعززت مثل هذه التقارير توقعات الأسواق المالية بخفض سعر الفائدة، الذي بات مرجحاً على نطاق واسع ولاسيما بعد تأييد صانعي السياسة تغير الرهانات على نحو كبير.
ويمكن القول إن التحول كان مفاجئاً، فعلى الرغم من استبعاد المسؤولين خفض الفائدة في أكتوبر وذلك بعد قرار الفائدة في الثاني عشر من سبتمبر، حيث قال بيتر كازيمير، عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي: "سيتعين علينا الانتظار حتى ديسمبر/كانون الأول للتحرك مرة أخرى، نظراً لأن قلة من المعلومات الجديدة ستكون متاحة باجتماع السابع عشر من أكتوبر". وبات حالياً كازيمير المعارض الوحيد تقريباً للخفض المتوقع للفائدة الأوروبية يوم الخميس.
وتوقع كبير اقتصادي منطقة اليورو لدى "بلومبرغ"، ديفيد باول، أن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول ومرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول، لنشهد بعد ذلك تحركات ربع سنوية مع اقتراب صانعو السياسة من سعر الفائدة المحايد.
كما توقع الاقتصاديون، الآن، تسريع المركزي الأوروبي وتيرة تيسير السياسة النقدية إلى مستوى لا يشكل قيوداً على الاقتصاد بنهاية 2025، بحسب مسح أجرته "بلومبرغ".
فيما ترجح مؤسسة "مونيكس يوروب" أن يظل اليورو تحت ضغط مع إشارة صانعي السياسة بالبنك المركزي الأوروبي على نحو متزايد إلى تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.
وقال يانيس ستورناراس، صانع سياسة بالمركزي الأوروبي، خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، إنه يؤيد خفض أسعار الفائدة مرتين آخرتين بمقدار 25 نقطة أساس العام الجاري، متوقعاً المزيد من الخفض في 2025.
وإلى جانب اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب يوم الخميس، تتجه أنظار الأسواق أيضاً إلى اجتماع البنك المركزي التركي، والذي من المرجح أن يبقي على أسعار الفائدة عند 50% للاجتماع السابع على التوالي. فعلى الرغم من تباطؤ التضخم من 75% في مايو إلى 49% في سبتمبر/أيلول، يرغب المسؤولون في رؤيته ينخفض أكثر قبل أن يفكروا في تخفيض الفائدة.
ويعتقد بعض المحللين أن صانعي السياسة بتركيا سيؤجلون تلك الخطوة حتى عام 2025.
وفي مصر، من المرجح أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة عند 27.25% بعد أن أظهرت البيانات تسارع التضخم للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر. ويعد "غولدمان ساكس" من بين البنوك التي تتوقع الآن تأجيل خفض الفائدة حتى أوائل العام المقبل.
الدفاع الإيطالية: لا صحة لتعرض قاعدة تابعة لنا ضمن يونيفيل لهجوم إسرائيلي جديد