مشروع القرن.. الجزائر تعلن اكتمال طريق يربط حدودها مع تونس والمغرب
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلنت الجزائر عن اكتمال بناء طريق يبدأ من حدود البلاد الغربية مع المغرب ويصل حدودها الشرقية مع تونس، ويبلغ طوله 1216 كيلومترا، وكان من المفترض أن ينتهي بناؤه عام 2012.
وقال رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن -خلال تدشين الجزء الأخير من الطريق أمس السبت- إن الجزائر باتت تحوز على أطول شبكة طرقات على الصعيد القاري بمعايير دولية بمسافة 141 ألف كيلومتر منها 9 آلاف كيلومتر طرق سريعة، داعيا إلى تفعيل شبكات صيانة الطرقات والحرص على إبقائها ملائمة لحركة سير المركبات.
وأوضح عبد الرحمن أن الطريق يعد شريانا للاقتصاد والتنمية، مؤكدا ضرورة القيام بدراسات أولية لكل مشاريع الطرقات المقبلة، مع احترام آجال الإنجاز باعتبارها أساس نجاح المشاريع الجديدة المبرمجة.
ويربط الجزء الأخير من هذا الطريق مدينة الدرعان -الواقعة أقصى شرق البلاد- بالحدود التونسية على مسافة 84 كيلومترا.
وكانت الجزائر بدأت ببناء هذا الطريق مطلع الألفية الجديدة، وأطلق عليه لقب "مشروع القرن" وقد فاقت تكلفته الإجمالية 13 مليار دولار.
وكان من المفترض أن يكتمل بناء الطريق السريع عام 2012، إلا أنه شهد تأخرا بسبب مشكلات تقنية وإدارية، وفجر حينها قضية فساد عرفت بـ "فضيحة القرن" وانتهت المحاكمات فيها عام 2015 بإصدار القضاء أحكاما بالسجن وغرامات مالية ضد متورطين بالفساد.
ويسمح "مشروع القرن" برفع حجم المبادلات التجارية مع تونس، بجانب ضمان انسيابية تنقل الأشخاص بين البلدين.
ويقع هذا الطريق ضمن مخطط تكامل اقتصادي وتجاري وضعه اتحاد دول المغرب العربي كان من المفترض أن يربط المغرب والجزائر وتونس بريا، غير أن خلافات الجزائر والرباط وإغلاق الحدود البرية بينهما منذ عام 1994 حال دون اكتمال مخطط هذا الطريق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هذا الطریق
إقرأ أيضاً:
11 مليون مستفيد من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر بدعم البرنامج السعودي
شمسان بوست / سبأنت:
تسهم مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بقطاع النقل في تعزيز التنقل الآمن وتسهيل الوصول والمغادرة من اليمن براً وبحراً وجواً، كذلك تحسين الحياة اليومية، وتعزيز الوصول والروابط الاجتماعية، ودعم الحركة التجارية والاقتصادية في مختلف المحافظات اليمنية.
وتأتي مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشمل مجالات قطاع النقل، عبر إعادة تأهيل المطارات والطرق الحيوية ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ ورفع كفاءة المنافذ الحدودية، التي أسهمت في تحسين مستوى التنقل والبنية التحتية والفرص اللوجستية، وتوفير النقل الآمن للأفراد، إضافةً إلى تعزيز القدرة على الوصول للخدمات والأسواق.
وتشمل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل، مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر، الذي يخدم أكثر من 11 مليون مستفيد، ويربط بين المملكة واليمن ويعد خط ربط دوليًا وإستراتيجيًا يربط بين المحافظات اليمنية ويستخدم لنقل الشحنات التجارية وعبور المسافرين، ويحقق مستوى عاليًا من التنقل الآمن للمسافرين وتسهيل الربط بين المدن.
كما تشمل المشاريع والمبادرات التنموية كذلك على إعادة تأهيل الطرق الداخلية؛ بهدف تعزيز سلاسة الحركة المرورية، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية والتعليمية والمرافق التجارية، وتحسين جودة الحياة اليومية، منها: إعادة تأهيل 4 طرق داخلية في محافظة عدن هي: (طريق ساحل أبين، وطريق كالتكس – الحسوة، وطريق شاهيناز، وطريق التسعين)، رفعًا لمستوى سلامة وأمن الطرق، وتعزيز الوصول للخدمات الصحية والتعليمية والمرافق التجارية.
وتتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج في قطاع النقل على مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، الذي يعد طريقًا حيويّا وشريانًا رئيسًا يربط محافظة تعز بالمحافظات الأخرى، ويشكّل أهمية بالغة في حياة 5 ملايين يمني، إلى جانب دوره المهم في تعزيز التنقل الآمن ورفع مستوى السلامة المرورية.
كما تتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع رفع كفاءة الطرق، وتحسين مستوى جودتها، حيث شملت إعادة تأهيل نحو 150 كم من الطرق في مختلف محافظات اليمن.
وأعاد البرنامج تأهيل أكثر من 20 كيلومترًا من الطرق الداخلية في محافظة الغيضة، حيث جاءت المشاريع لرفع كفاءة استخدام الطرق الداخلية وحل مشاكل تردي طبقات الرصف، وتهالك الطبقات السطحية للطرق، وهو ما أسهم في سهولة الحركة المرورية وتسهيل عبور المشاة، والحد من الحوادث المرورية.
وأسهم البرنامج عبر مشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية في سقطرى في الحد من تجمع مياه السيول وتحقيق انسيابية أكبر في حركة التنقل، حيث يراعي الطبيعة الجغرافية للمحافظة باستخدامه الرصف الحجري انسجامًا مع مكوناتها الطبيعية.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم 264 مشروعًا ومبادرة دعمًا لثمانية قطاعات أساسية وحيوية هي: التعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية ودعم وتنمية قدرات الحكومة، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.