المئات يتظاهرون ضد التعدين غير المرخص للذهب بغانا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
خرج مئات الأشخاص في مسيرة عبر العاصمة الغانية أكرا -أمس الجمعة- في مسيرة احتجاج على طفرة تعدين الذهب غير المرخص المدمرة في البلاد، داعين السلطات إلى التحرك ضد هذه الممارسة الخطيرة والمضرة بالبيئة.
وقد انتعش تعدين الذهب غير القانوني -المعروف في غانا باسم "غالامسي"- هذا العام بعد ارتفاع أسعار الذهب العالمية بنسبة 30% تقريبًا.
أنتجت المناجم الصغيرة 1.2 مليون أوقية من الذهب في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أي أكثر مما أنتجته عام 2023 بأكمله، وفقًا لبيانات من الهيئة المنظمة لقطاع التعدين في غانا.
وازدهار هذه الممارسة التي تضر بصحة عمال المناجم، وتلوث الممرات المائية، وتدمر الغابات ومزارع الكاكاو، وتذكي الجريمة، كان سببا في تحفيز الدعوات والاحتجاجات المطالبة بوقفها.
وقد أصبح التحديث غير القانوني أو العشوائي قضية ساخنة في الحملات الانتخابية، حيث سيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر/كانون الأول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة.
وشارك المئات في ما سموها "مسيرة صلاة بيئية" ضد التعدين غير المرخص يوم الجمعة، وتضمنت تسليم التماس يطلب حظر هذا النوع من التعدين إلى مكتب الرئيس.
وجاءت المسيرة في أعقاب خطط النقابات العمالية لإضراب وطني ضد التعدين غير المرخص هذا الأسبوع، والذي تم إلغاؤه جزئيًا بعد أن قدمت الحكومة أحكاما واعدة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية نقلا عن المنظمين.
وتتعرض الحكومة لضغوط لجذب الناخبين للمشاركة في انتخاب الرئيس المقبل للدولة الواقعة في غرب أفريقيا المنتجة للذهب والكاكاو.
ويواجه الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو أدو أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ جيل وإصلاح ضخم للديون أثر بشدة على سبل المعيشة.
جدير بالذكر أن نحو 40% من إجمالي إنتاج الذهب في غانا يأتي من المناجم الصغيرة إلا أن حوالي 70-80% منها غير مرخصة، على عكس الامتيازات التي تديرها الشركات المتعددة الجنسيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات غیر المرخص
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: هدفنا رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي لـ 6 %
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ضم رئيس الهيئة الجيولوجي ياسر رمضان ورؤساء الإدارات المركزية بالهيئة ومديرو عموم الإدارات المختلفة.
وحرص الوزير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة علي الاستماع إلي رؤى ومقترحات فريق العمل والمتطلبات التنظيمية لتطوير أداء الإدارات المختلفة التي تتكامل مع بعضها في تنفيذ سلسلة مراحل العمل التعديني المتعددة المهام والتي تضم العمل الجيولوجي والجيوفيزيقي والفني والمنجمي والمعامل الفنية و الاقتصاديات والتسويق والمشروعات والتراخيص والاتفاقيات و تنمية الاستثمار والتعاون الدولي والجوانب المالية والإدارية والرقمنة.
وأكد الوزير إن اللقاء يمثل بداية لسلسلة لقاءات مشتركة مع فريق العمل بهيئة الثروة المعدنية يتم البناء على نتائجها للمساهمة في تطوير العمل وزيادة جذب الاستثمار إلي قطاع التعدين، والذي جاء ضمن أهم المحاور التي قام باستعراضها ضمن استراتيجية عمل الوزارة في مجلس الوزراء المصري مؤخرا وتحظي باهتمام ومتابعة متواصلين من القيادة السياسية والحكومة لتطويره وتعظيم الاستفادة منه.
وأضاف أن هدفنا الرئيسي في قطاع التعدين هو رفع مساهمته في الناتج القومي التي لا تتعدي 1% حالياً إلى ما يتراوح بين 5-6٪ موكدا أهميةالعمل وفق أسس علمية وعملية لتطوير الأداء وتسهيل الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تضم فرص استثمارية واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن المعادن ، مشدداً علي اهمية أن تمثل الصناعات التحويلية للمعادن قيمة مضافة أساسية لقطاع التعدين المصري من أجل تعظيم العائد للدولة والشعب المصري من الموارد التعدينية.
واكد بدوي أهمية إيجاد نظم اتفاقيات جاذبة للاستثمار وتنافسية في مجال التعدين والتنوع في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال سواء الوطنية للقطاع الخاص المصري أو العالمية ، ودعم دور الكيانات الوطنية الحكومية التابعة لقطاع الثروة المعدنية في مجال التنقيب ، مضيفاً أن اتباع معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة ضرورة لجذب الاستثمارات فى قطاع التعدين.
كما لفت الي ان مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، بهدف تعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار يتقدم الي الامام ويجري استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
ووجه الوزير الشكر لفريق العمل على الجهود المبذولة وحرصهم على تقديم مقترحات عملية للتطوير، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود و التكامل والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد في هذه المرحلة الهامة من أجل تحقيق نقلة لقطاع التعدين.
شارك في اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بالوزارة.