بدء التصويت بالانتخابات البرلمانية في ليتوانيا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بدأ الناخبون في ليتوانيا، التوافد على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم /الأحد/ - أنه يحق لحوالي 2.4 مليون ناخب مسجل التصويت لانتخاب 141 نائبا بالبرلمان لولاية تمتد لأربعة أعوام.
ومن المقرر أن يتم انتخاب 70 عضوا من خلال التمثيل النسبي عبر القوائم الوطنية للأحزاب، بينما يتم التنافس بين المرشحين الآخرين للفوز بالمقاعد من خلال الفوز بالأغلبية المطلقة في الدوائر الانتخابية المحلية.
وقد يتم الدعوة إلى إجراء جولة إعادة في الـ27 من أكتوبر الجاري في الدوائر الانتخابية للنظام الفردي التي لم يحصل فيها أي من المرشحين على أغلبية مطلقة.
وتجرى الانتخابات وسط توقعات بعدم تمكن أي من الأحزاب الرئيسية من تحقيق الأغلبية أو الانفراد بتشكيل الحكومة.
ووفقا لاستطلاع للرأي أجري مؤخرا فإن الحزب الديمقراطي الاشتراكي يبدو الأوفر حظا، إذ من المتوقع أن يحصل على ضعف عدد الأصوات التي يحصدها حزب "اتحاد الوطن الأم" الذي تقوده رئيسة الوزراء الحالية إنجريدا سيمونيته فيما أظهر الاستطلاع أن حزبا جديدا بزعامة السياسي ريميجيوس زيمايتايتيس المنتمي إلى تيار اليمين سيأتي في المرتبة الثانية بين الحزبين.
يشار إلى أن سيمونيته قادت حزبها للفوز في الانتخابات البرلمانية في عام 2020، وتمكنت من تشكيل حكومة ائتلافية مع حزبين ليبراليين هما حزب الحرية والحركة الليبرالية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ذوي الإعاقة: الفئة تتجاوز 11% من المجتمع .. وكتلة تصويتية قوية بالانتخابات
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ورشة عمل الموسعة التي جاءت تحت عنوان "الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات"، بهدف تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الوعي الديمقراطي.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أنهم كتلة تصويتية لايُستهان بها لما تمثله هذه الفئة من نسبة تتجاوز الـ 11% من إجمالي عدد سكان جمهورية مصر العربية، لافته أن الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية في 30 مارس عام 2007 نصت في المادة (29) منها على حقهم في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، مع ضمان الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن دستور عام 2014، تضمن العديد من المواد الخاصة بذلك، ومنهم المواد (53) و (81) و (180) و (244) و(214) الذين أشاروا صراحًة إلى عدم التمييز بسبب الإعاقة، وضمان ممارستهم لجميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة السياسية، والتمثيل بنسبة مناسبة لهم في المجالس المحلية.
تابعت أن مشاركة المجلس في هذه الورشة تأتي انطلاقًا من اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم (11) لسنة 2019 في البند الخامس منها، والتي نصت على أن المجلس يقوم بعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك البند الثاني منها التي نصت على أن المجلس يقوم بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن.
أشارت إلى أن المجلس تعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات في إنتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 في تنفيذ العديد من تسهيلات وتيسيرات المشاركة السياسية، منها إصدار بطاقة الاقتراع ببرايل لأول مرة، وكذلك التأكد من إتاحة جميع مراكز الإقتراع، والتأكد من وجود لجان إنتخابية في الدور الأرضي لتيسير إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في الإنتخابات واختيار مرشحهم بسهولة وسرية تامة، كما ساهم بعدد من المتابعين لرصد أي تحديات تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة والتعاون مع الجهات المعنية للعمل على حلها فورًا، وذلك بعد إتمام تدريبهم وتأهيلهم من ممارسة هذا العمل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات.
تابعت أن المجلس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات يبذل الجهود اللازمة للتوعية بالحقوق السياسية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيًا، ودمج ممن بلغوا السن الإنتخابي منهم في كشوف الناخبين، من خلال تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وحث جموع الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في الأحزاب السياسية، وأن يكون لهم دورًا فعال في صنع السياسات واتخاذ القرارات داخل هذه المنابر السياسية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا