المالية تطرح سندات حكومية بقيمة تصل إلى 1.3 تريليون دينار
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة المالية، ممثلة بدائرة الدين العام و بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، طرح الإصدارة الثالثة من سندات "إنجاز" الحكومية للاكتتاب العام بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 تريليون دينار عراقي.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، تفاصيل الإصدار، وكالاتي: نوع السندات: سندات حكومية مقومة بالدينار العراقي، الفئات المطروحة:
سند بقيمة 500,000 دينار عراقي بفائدة سنوية تبلغ 6.
5%، تدفع كل ستة أشهر لمدة سنتين.
سند بقيمة 1,000,000 دينار عراقي بفائدة سنوية تبلغ 8.5%، تدفع كل ستة أشهر لمدة أربع سنوات.
وأشارت إلى فترة الاكتتاب: من 14/ 10/ 2024 ولغاية 2024/11/13.
وعن طريقة الاكتتاب ذكرت الوزارة في بيانها: يتم تقديم طلبات الشراء لدى فروع المصارف المُجازة من البنك المركزي العراقي، مرفقة بالمستندات التعريفية المطلوبة. يُحوَّل المبلغ عبر نظام المدفوعات الإلكتروني RTGS في يوم الشراء نفسه، ويحصل المشتري على إيصال مؤقت حتى استلام السند من المصرف.
ودعت الوزارة المواطنين والمستثمرين والشركات للمشاركة في هذا الإصدار من السندات الحكومية، مشيرة الى أن السندات المطروحة قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية.
وأكدت أن هذا الإصدار يأتي استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 للأعوام 2023، 2024، و2025.
ونوهت الى أنه يتم ختم السندات الصادرة بختم خاص، وتوقيعها من قبل وزارة المالية.
وحول فوائد الاكتتاب، قالت وزارة المالية، إنه عائد ثابت تلتزم الحكومة بدفع الفائدة السنوية وقيمة السند عند حلول موعد الاستحقاق.
وأشارت إلى أن السندات الحكومية تعد من بين أكثر الاستثمارات أماناً نظراً لضمانة الحكومة.
وتابع بيان الوزارة، أن أموال الاكتتاب تسهم في تمويل المشاريع التنموية ودعم الاستقرار المالي في البلاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
11 عقد انتفاع لمشروعات زراعية وحيوانية بقيمة 1.8 مليون ريال عُماني
مسقط- العمانية
وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم على 11 عقد انتفاع لمشروعات زراعية وحيوانية باستثمارات تتجاوز 1.8 مليون ريال عُماني، على مساحة تقدر بـ 800 فدان في عدد من محافظات سلطنة عُمان في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتهدف هذه العقود إلى تمكين المستثمرين من إقامة مشروعات نوعية تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل والمنتجات الحيوانية، ورفع كفاءة استخدام الأراضي الزراعية، وتوظيف التقنيات الحديثة في الإنتاج، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد الغذائي ويوجد فرصًا اقتصادية واعدة في المناطق المستهدفة.
وتوزعت المشروعات على محافظات شمال الباطنة، وجنوب الباطنة، وشمال الشرقية، ومحافظة الداخلية، ومحافظة مسندم، وشملت تنوعًا في الأنشطة منها مشروع لزراعة وإنتاج الحمضيات، ومشروع لتربية وإنتاج الدواجن اللاحمة، ومركز لتنمية الأعلاف الحيوانية، ومشروع لزراعة الخضروات في البيوت المحمية، ومشروع لإنتاج وتسويق محصول البصل الذهبي.
وقد جرى التوقيع على العقود بحضور سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة.
يذكر أن الوزارة وقّعت خلال العام الماضي على 1590 عقدًا برسوم محصلة تجاوزت 1.5 مليون ريال عُماني، ما يسهم في رفد الاقتصاد وتنويع الأنشطة الاقتصادية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.