القضاء العراقي يحكم بالسجن المؤبد على ممول لداعش
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بغداد اليوم -
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة تمويل كيان داعش الارهابي بمبالغ مالية.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان اقدم على تمويل كيان داعش الإرهابي بمبالغ مالية من خلال شركة تقوم بالتوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية بقصد غسل الأموال و تمويل العمليات الإرهابية".
وأضاف أن "الحكم صدر أستنادا لأحكام المادة 37 وبدلالة المادة 1/عاشرا من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ماهي عقوبات استغلال الاطفال في العمل القسري.. القانون يجيب
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات جريمة استغلال الأطفال بشتى الطرق فى أمور غير مشروعة ، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
السجن المشددومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
الدفاع الإيطالية: لا صحة لتعرض قاعدة تابعة لنا ضمن يونيفيل لهجوم إسرائيلي جديد