العراق يدعو لتغيير السياسة المصرفية: رفع الفائدة وتبني التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكتوبر 13, 2024آخر تحديث: أكتوبر 13, 2024
المستقلة/- في ظل التطورات العالمية المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، بدأت الأصوات تنادي بضرورة إعادة النظر في السياسة المصرفية الحالية في العراق. وقد دعت لجنة الاستثمار النيابية إلى تبني إجراءات جديدة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي، من خلال رفع نسبة الفائدة على الإيداعات المصرفية.
أشار عضو لجنة الاستثمار النيابية ضياء الهندي في حديثه لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إلى أن “السياسة المصرفية في العراق بحاجة ماسة إلى تغيير جذري”. حيث أوضح أن تقديم فوائد تصل إلى 40 بالمئة سنويًا على الإيداعات سيكون له تأثير كبير في تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف، مما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات المصرفية.
تأثير الدفع الإلكتروني
تحدث الهندي أيضًا عن الأثر الإيجابي الذي أحدثه الدفع الإلكتروني في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن “مبالغ تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة تريليونات دينار تم جمعها خلال شهرين فقط من خلال مصرف الرافدين”. حيث كانت هذه المبالغ في السابق تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين في عمليات ورقية معقدة، أما الآن فهي تتحول بسهولة إلى أرقام إلكترونية تُحول مباشرة إلى الوزارات المعنية.
التحول نحو الدولة الرقمية
شدد النائب على ضرورة التحول نحو دولة رقمية بشكل كامل، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تبسيط العمليات المالية وتقليل التكاليف. كما أضاف أن هذا التحول سيساهم في زيادة الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يمنح العراق فرصًا أكبر للنمو والتقدم في المستقبل.
فرص جديدة للاقتصاد العراقي
إن الاقتصاد الرقمي يشكل فرصة جديدة للعراق للتقدم في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها. ومن خلال استغلال التكنولوجيا المالية، يمكن للعراق أن يستفيد من استثمارات جديدة، ويعزز من قدرة المواطنين على التفاعل مع المؤسسات المالية بطريقة أكثر أمانًا وفعالية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
لقجع يدعو إلى إصلاح منظومة منازعات الدولة لحماية الإستثمار والتوازنات المالية
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن موضوع تدبير منازعات الدولة يشكل رهانا استراتيجيا لما له من تأثير مباشر على المسار التنموي الوطني، وعلى تنزيل المشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح لقجع، خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن هذه المناظرة تأتي في ظرفية دقيقة تتطلب تنزيلا سريعا للمشاريع الهيكلية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير، مع العمل على استقطاب استثمارات مهمة، وتعزيز تموقع المملكة ضمن سلاسل القيمة العالمية، في إطار احترام التوازنات المالية للدولة.
وأشار إلى أن المغرب راكم رصيدا مؤسساتيا حقيقيا بفضل إصلاحات هيكلية عميقة، جعلت من المواطن محور السياسات العمومية، وهو ما يستدعي من الجميع، أفرادا ومؤسسات، الإسهام في تحصين هذا المكسب، بعيداً عن أي حسابات فئوية ضيقة.
وشدد الوزير على أن التوصيات والمخرجات التي ستسفر عنها هذه المناظرة، والتي تنفتح على مساهمات فكرية وأكاديمية ومؤسساتية وقضائية، ستمكن من رسم معالم خريطة طريق واضحة لتدبير منازعات الدولة، بما يضمن تنزيل المشاريع ويعزز حماية المالية العمومية والحقوق الفردية.
وأوضح لقجع أن تدبير منازعات الدولة والمؤسسات والجماعات والمقاولات العمومية، على ضوء عقود من الممارسة، أبان عن نقاط قوة يجب تثمينها، لكنه كشف أيضاً عن اختلالات واضحة، أبرزها:ضعف التنسيق بين الإدارات العمومية والوكالة القضائية للمملكة، مما يؤثر سلباً على نجاعة تدبير المنازعات، ونقص في الكفاءات المتخصصة في تدبير هذا النوع من القضايا، وعدم ملاءمة الترسانة القانونية الراهنة مع متطلبات فض النزاعات، وغياب دلائل مرجعية موحدة تؤطر تدخلات الخبراء وتحدد المعايير القانونية والتقنية.
وأشار إلى أن هذه الاختلالات كانت لها كلفة مالية مباشرة، بلغت في بعض الحالات 5.4 مليار درهم، تتحملها الدولة، مشيراً إلى أن قضايا نزع الملكية والصفقات العمومية تستأثر بالحصة الأكبر من هذه النزاعات.
واعتبر لقجع أن هناك رهانات كبرى تفرض إصلاحاً عاجلاً لمنظومة منازعات الدولة، أبرزها: ضمان الأمن القانوني، عبر الدفاع عن قرارات الإدارات والمؤسسات العمومية، وتعزيز احترام قواعد المشروعية، تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، بالنظر إلى أن الدولة تُعتبر المستثمر الأول، مما يجعل تسوية المنازعات أداة لحماية المصلحة الاقتصادية، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، عبر تقليص النزاعات المكلفة وتفادي تأثيرها على البرامج والمشاريع العمومية.
ومن أجل معالجة هذه الإشكاليات، دعا لقجع إلى تبني مقاربة شاملة ومسؤولة تشمل تعزيز الرقابة الداخلية بالإدارات العمومية، وتحيين خريطة المنازعات بشكل منتظم، وسن مساطر موحدة لتدبيرها، واعتماد نماذج عقود قانونية دقيقة، وتشجيع الإدارات على التعامل مع كفاءات قانونية متخصصة، وتفعيل مسطرة الصلح والتسوية الودية، وتعزيز قنوات الحوار مع السلطة القضائية، خصوصاً في مجال القضاء الإداري، واعتماد دلائل مرجعية لتقييم الأثمنة العقارية.
وفي ختام كلمته، أكد لقجع على ضرورة ضمان حقوق المواطنين في نزاعاتهم مع الدولة، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل المشاريع أو شل المبادرات العمومية، داعياً إلى التوفيق بين حماية الحقوق الفردية وضمان المصلحة العامة، في إطار من التوازن والعدالة والمسؤولية.
السر وراء تدجين القطط… اكتشاف مذهل من مصر القديمة