ماكرون يجدد الدعوة لوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا عن الموقف الفرنسي من العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة بعنوان «ماكرون يجدد الدعوة لوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب».
وجاء بالتقرير: في إشارة على تجاهل التوتر في العلاقات مع تل ابيب جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خاصًة تلك المستخدمة في قطاع غزة ولبنان.
وأضاف التقرير، ان الرئيس الفرنسي قال إن هذه ليست بأي حال من الأحوال دعوة لنزع سلاح إسرائيل بل محاولة لوقف ضرب الاستقرار في هذا الجزء من العالم عبر قطاع امدادات السلاح لإسرائيل.
وأوضح، أن فرنسا لم تكن الوحيدة التي تحدثت عن وقف توريد الأسلحة إلى تل ابيب حيث علقت بريطانيا ما يقارب من 30 ترخيصًا لتصدير المعدات العسكرية لاستخدمها في العمليات العسكرية في غزة بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي وهو القرار الذي وصفه رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مغزًي.
واختتم التقرير، أن في فبراير 2024 أوقفت هولندا تصدير قطع غيار مقاتلات إف 16 وإف 35 إلى إسرائيل بناء على حكم قضائي بعد رفع دعوة ضد الحكومة الهولندية بسبب تصديرها أسلحة إلى إسرائيل تستخدم في حروبها بالمنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي جنوب لبنان قطاع غزة ماكرون تل أبيب الأسلحة إلى
إقرأ أيضاً:
ماكرون يطالب عباس بالعودة إلى حكم غزة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، خلال اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، أهمية "عودة إدارة فلسطينية لحكم غزة، بمشاركة كاملة للسلطة الفلسطينية"، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
وشدد ماكرون كذلك على أن "مستقبل قطاع غزة يجب أن يندرج في سياق دولة فلسطينية مستقبلية، ويجب في هذا الإطار ضمان ألا تتكرر مجزرة كتلك التي ارتكبت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في حق الشعب الإسرائيلي"، وفق ما أضاف الإليزيه.
ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أنه "من الضروري حالياً العمل فوراً للاستجابة للاحتياجات الحيوية العاجلة للغزيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، بما يتناسب مع احتياجات السكان".
وأعلن عبّاس أن السلطة الفلسطينية مستعدة "لتولي مسؤوليتها كاملة" في قطاع غزة، الذي تديره حماس.
وسيطرت حماس التي فازت بآخر انتخابات تشريعية أجريت في عام 2006، على قطاع غزة في عام 2007 بعد إجبار حركة فتح، التي يتزعمها عباس، على الخروج من القطاع.