الصندوق السيادي المصري ضمن الـ 50 الأكبر عالميا رغم حداثة نشأته
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي، الذي يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها، بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني، ومن بينها التحول الرقمي، والصحة والتعليم، والصناعة والزراعة، والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
وخلال الاجتماع تم عرض الشراكات التي أبرمها الصندوق مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية، ودورها في توفير فرص استثمار مشتركة، بالإضافة إلى الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى دخول الصندوق المصري ضمن أكبر 50 صندوقاً سيادياً عالمياً رغم حداثة نشأته في عام 2018 والتحديات العالمية والإقليمية المتعددة خلال السنوات الأخيرة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي
إقرأ أيضاً:
عوامل أسهمت في صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات والتحديات العالمية الراهنة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تلفزيونيا تبرز فيه جهود الدولة في تنمية الاقتصاد، وجاء التقرير بعنوان «الاقتصاد المصري ينجح في الصمود أمام الأزمات والتحديات العالمية الراهنة».
قال التقرير، إنه مع تبني الدولة لخطط تنموية طموحة منذ 11 عامًا، في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية، نجح الاقتصاد المصري في القدرة على الصمود أمام التحديات والأزمات العالمية الراهنة، خاصة مع المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة، لاحتواء مختلف التداعيات السلبية.
وأضاف التقرير، أن ذلك أسهم في تشكيل حجر الزاوية لإدارة المخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية على الصعيد الاقتصادي، وبدعم المشروعات الحكومية العملاقة، شهدت القطاعات المرنة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطورا كبيرا، أبرزها قطاعات الزراعة والإنشاءات والبناء والاتصالات، بجانب التجارة الداخلية والعقارات والخدمات الحكومية.
وأشار إلى تعافي بعض القطاعات التي ضربها وباء كورونا مثل السياحة وغيرها من القطاعات الحيوية الهامة، وصلابة الاقتصاد المصري أثبتت قدرتها خلال العام المالي الماضي، بعد أن حقق معدل نمو بلغ 3.8% مقابل 2.9% عام 2014/2013، رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، كما شهد العام الجاري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، ليصل إلى 46 مليار و125 مليون دولار في مايو، مقارنة بـ16 مليار و700 مليون فقط في يوليو 2014.