المالية العراقية تطرح سندات حكومية بقيمة تصل إلى 1.3 تريليون دينار
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أعلنت وزارة المالية، ممثلة بدائرة الدين العام و بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، طرح الإصدارة الثالثة من سندات “إنجاز” الحكومية للاكتتاب العام بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 تريليون دينار عراقي.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، تفاصيل الإصدار، وكالاتي: نوع السندات: سندات حكومية مقومة بالدينار العراقي، الفئات المطروحة:
سند بقيمة 500,000 دينار عراقي بفائدة سنوية تبلغ 6.
سند بقيمة 1,000,000 دينار عراقي بفائدة سنوية تبلغ 8.5%، تدفع كل ستة أشهر لمدة أربع سنوات.
وأشارت إلى فترة الاكتتاب: من 14/ 10/ 2024 ولغاية 2024/11/13.
وعن طريقة الاكتتاب ذكرت الوزارة في بيانها: يتم تقديم طلبات الشراء لدى فروع المصارف المُجازة من البنك المركزي العراقي، مرفقة بالمستندات التعريفية المطلوبة. يُحوَّل المبلغ عبر نظام المدفوعات الإلكتروني RTGS في يوم الشراء نفسه، ويحصل المشتري على إيصال مؤقت حتى استلام السند من المصرف.
ودعت الوزارة المواطنين والمستثمرين والشركات للمشاركة في هذا الإصدار من السندات الحكومية، مشيرة الى أن السندات المطروحة قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية.
وأكدت أن هذا الإصدار يأتي استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 للأعوام 2023، 2024، و2025.
ونوهت الى أنه يتم ختم السندات الصادرة بختم خاص، وتوقيعها من قبل وزارة المالية.
وحول فوائد الاكتتاب، قالت وزارة المالية، إنه عائد ثابت تلتزم الحكومة بدفع الفائدة السنوية وقيمة السند عند حلول موعد الاستحقاق.
وأشارت إلى أن السندات الحكومية تعد من بين أكثر الاستثمارات أماناً نظراً لضمانة الحكومة.
وتابع بيان الوزارة، أن أموال الاكتتاب تسهم في تمويل المشاريع التنموية ودعم الاستقرار المالي في البلاد.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الإعمار تكشف تفاصيل خطة حكومية لنقل المؤسسات الرسمية لأطراف بغداد
كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، الأحد، عن وجود توجه حكومي لنقل عدد من المؤسسات الرسمية إلى أطراف العاصمة بغداد، بهدف تقليل الاختناقات المرورية والزخم السكاني، وفيما أوضحت التفاصيل، أكدت أن هذا التوجه يستند إلى تجارب دولية ناجحة في إدارة المدن الكبرى.
وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك رؤية وخطة حكومية قيد الدراسة تهدف إلى نقل بعض المؤسسات والدوائر الرسمية إلى أطراف العاصمة، وفق تخطيط استراتيجي يأخذ في الاعتبار التوسع العمراني ومتطلبات التنمية".
وأوضح، أن "هذه الفكرة تُعد من الحلول الناجحة التي اعتمدتها العديد من الدول التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة في مراكزها الحضرية، حيث يتم نقل الدوائر إلى مدن توابع تبعد ما بين 30 إلى 40 كيلومترًا أو أكثر عن العاصمة"، لافتًا إلى أن "خطط تخصيص مساحات مناسبة لكل وزارة لا تزال قيد البحث والدراسة لضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع".
وأكد صباح أن "هذه الخطوة من شأنها تحقيق توزيع أكثر توازنًا للخدمات، وتخفيف الضغط عن مركز العاصمة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتسهيل حركة التنقل اليومية داخل المدينة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام