تحذير.. كيف تلعب السوشيال ميديا دورا خطيرا في حرب لبنان؟
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى أدوات لنشر المعلومات حول الدعم المتاح بسبب قلة الحيلة وضعف الإمكانات. ومع استمرار الحرب مُخلفة آلاف الشهداء، ومدمرة البنية التحتية، تشتعل حرب أخرى، لكنها هذه المرة ليس على الأرض، بل في الفضاء الإلكتروني ومعها تتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة حرب.
لم تعد الحرب اليوم قضية البلدان المتحاربة فقط، فبوجود "سوشيال ميديا"، يتسع النطاق الإخباري للنزاعات لتُنشر أحداثها وأخبارها وصورها في كل مكان. يؤدي فيس بوك، انستغرام وغيرهما، دوراً مهماً في صنع رأي عام محلي وعربي ودولي تجاه الأحداث، حيث تمتلك هذه الشبكات قدرات ربما يعجز الإعلام التقليدي عن توفيرها. وأثبتت الحرب أن الإعلام الجديد صار أكثر تأثيراً، وأن قوة الإعلام التقليدي بدأت تتضاءل أمام القدرة الهائلة لمواقع التواصل الاجتماعي في التأثير والوصول إلى الرأي العام. وبينما أكد بعض الخبراء أهمية تلك المنصات في نقل حقيقة ما يجري على الأرض، حذر آخرون من كون هذه المنصات ساحة مؤهلة لنشر المعلومات المضللة، ما يستدعي دور الإعلام التقليدي في التحقق من المعلومات.
وقد عبّر اللبنانيون على منصات التواصل الاجتماعي وتحديداً على منصة X عن "غضبهم" ومخاوفهم. فعدة منصات، أهمها "إكس" و"تليغرام"، أصبحت نوافذ يطلع من خلالها العالم على ما يحدث في غزة ولبنان من فضائع يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ووصلت آلاف المقاطع يومياً إلى كل مكان حول العالم. فتحولت الصفحات إلى ساحات تعبير، وكأن أصحابها خبراء فهذا يحكى عن تأثيرات وتداعيات الحرب على الاقتصاد، وذاك يتحدث عن السياسة الواقعية، وأخر يحلل ما يحدث عسكريا وسياسيا ما أحدث حالة من الزخم الذي يعكس قوة السوشيال ميديا وما وصلت إليه من سيطرة على حياة البشرية. في حين، ارتفعت حدة المنشورات التي تتناول تكلفة الحرب المباشرة مع إسرائيل، والحديث عن العواقب الاقتصادية المحتملة لمثل هذه الحرب. بدا لافتاً حجم مشاعر القلق والخوف التي طغت على تغريدات اللبنانيين، ويظهر ذلك من خلال توقعاتهم باحتمال فقدان السلع الغذائية، والسلع الاستراتيجية الأساسية. وكان لافتاً أيضاً أن المخاوف بلغت طرح سيناريوهات تفترض أن ما سيتعرّض له لبنان سيكون أصعب من حرب تموز 2006. وفي هذا الصدد تقول نورالحاج، وهي ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي أن "السوشيال ميديا لعبت دوراً بارزاً في إلقاء الضوء على الحرب اللبنانية، حيث أتاحت هذه المنصات للأفراد والجماعات التعبير عن أرائهم بشكل فوري وعالمي. ووفرت شبكات التواصل الاجتماعي مساحة مفتوحة لحرية الرأي استطاع من خلالها المستخدمون إظهار الحقيقة بشكل أوسع". وأكدت الحاج أن "وسائل التواصل الاجتماعي سبب في وصول رواية الحرب الى أكبر شريحة ممكنة من الجماهير حول العالم، ولولا المواقع وتحديداً "إكس"، لظل الرأي العام العالمي أسير الرواية الأحادية التي تنقلها وسائل الإعلام الإسرائيلية. حيث نظمت الحكومة الإسرائيلية حملة واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي في الدول الغربية الرئيسة لحشد الدعم عبر عشرات الإعلانات التي تحتوي على صور ومقاطع فيديو عاطفية وعنيفة". أما في ما يتعلق بنشر صور وفيديوهات توثق الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين والأطفال، فأشارت الى أن "نشر الفيديوهات والصور عن العنف الحاصل اليوم، يمكن أن يساعد على إيصال رسالة إلى العالم ليهب لنصرة الشعب اللبناني، لكن الحقيقة أنه، وفي حال افترضنا أنه يمكن أن تجد هذه الرسائل آذاناً مصغية لدى جهة ما، إلا أن هذه الرسائل لا تصل أصلاً إلى أي هدف محتمل، حتى إن بعضها يحذف تحت بند مخالفه المعايير والشروط الموضوعة من قبل المنصات الاجتماعية". ووفق الحاج، فإن مع استخدام منصات التواصل بكثافة وتصدر الحرب "الترند"، وتقدم المستخدمون أشكالاً وأساليب متنوعة من صور ورسومات ومقاطع فيديو لحركة النزوح الجماعية، انتشرت دعوات لمساعدة عائلات عالقة في منتصف الطريق وفي مناطق غير مأهولة، كما شهدنا تداولاً لتفاصيل دقيقة عن العائلات التي تحتاج الى مأوى. فهذه عائلة مع 5 أطفال، وهذه أم تلد. كلها تفاصيل قد تحث على المساعدة، ولكنها أيضاً قد تستجلب شبكات الاتجار والمستغلين. واعتبرت أن "هناك حربا على لبنان تتعلق بإطلاق الشائعات، بما تبثه وسائل الإعلام الإسرائيلية من أخبار زائفة وكاذبة حيث تستهدف إسرائيل عشرات القرى اللبنانية في الجنوب والبقاع، ومن يتابع الضربات بدقة يجد أن لديها خريطة أهداف كبيرة، تدل على أنها جمعت معلومات استخباراتية واسعة، علاوة على وجود خونة ومعاونين يمدونها بمعلومات دقيقة عن كل شيء". وتابعت: بشكل عام مشاعر الخوف والقلق التي يعيشها اللبنانيين مرتفعة للغاية، بسبب الحرب، وسط غياب أو انعدام لأي فرص لتوفير أبسط مقومات الحياة. والحرب تقودنا إلى أهمية إدراك خطورة السوشيال ميديا وما رسخته من قواعد جديدة يجب الانتباه إليها جيدا حتى لا تكون سيفا على رقابنا، ومن الضرورى أيضا أن يعترف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى العاديون بمسئوليتهم وبالتسلح بالوعي بما يشاركونه وبما ينشرونه وبما يتفاعلون معه. وأكدت الحاج إن الـ"سوشيال ميديا" في زمن الحروب ربما يكون لها تأثير نفسي سلبي بالغ في الأشخاص الموجودين بكثرة على مواقعها وتطبيقاتها، فيتفاعلون مع أحداثها العاجلة، وقد يصل هذا التأثير إلى درجة تعرضهم لصدمات نفسية قوية بغض النظر عن اهتمامهم بالحدث أو لا. وأكدت أن هناك استحالة للتأكد من صدقية المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى نشر معلومات غير دقيقة، بحيث لا تصل المساعدة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، وهذا يزيد من تعميق الأزمة ويترك الفئات الأكثر ضعفاً بدون دعم. كما أن مشاركة تفاصيل شخصية مثل أرقام الهواتف والعناوين من دون حماية، يُعرض الأفراد لسرقة الهوية والاستغلال. وختمت بالقول أن "كل الشعوب التي تقف موقف المتفرج على القتل والإبادة الجماعية في غزة ولبنان سيأتي دورها واحداً تلو الآخر". لا شك أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت لاعبا سياسيا بامتياز، فالعالم الآن لا يتوقف عن حروب المعلومات واستخدامها كأداة للسيطرة للاختراق والتخريب، بل أصبحت أدوات متقدمة فى الحروب، كما أنّ أحد أهم التأثيرات الإيجابية لوسائل التواصل تمكين الأفراد من التعبير عن آرائهم والمشاركة في الحوارات العامة بشكل لم يكن ممكناً في الماضي. والتأثير السلبي الرئيسي لوسائل التواصل الاجتماعي يتمثل في انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات غير الموثقة. إذ بسبب سهولة نشر المحتوى، يمكن للمعلومات الكاذبة أو المضللة الانتشار بسرعة واسعة، مما يخلق ضبابية في المعلومات التي يتلقاها الناس. هامش الحرية في نقل المعلومة بالصوت والصورة، الذي وفرته بعض منصات التواصل الاجتماعي كـ"إكس" و"اتستغرام"، وفّر حالة من التأييد والتعاطف العارم مع الشعب الفلسطيني واللبناني. ولتحقيق تأثير إيجابي أكبر لوسائل التواصل الاجتماعي في تكوين الرأي العام، يجب على المستخدمين تعزيز الوعي بأهمية التحقق من مصادر المعلومات ومحتوى الأخبار التي يتم تبادلها. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی السوشیال میدیا منصات التواصل
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على السوشيال
أقام المحامي الدكتور هاني سامح، دعوى أمام مجلس الدولة ضد عدد من الجهات الرسمية، مطالبًا بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. كما طالب بوقف بث القناة، وتجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها ومحاوريها إلى المساءلة التأديبية، نظرًا لقيام القناة على أساس ديني مذهبي، وتخصصها في نشر الدعوات السلفية، والترويج لشيوخ التطرف من داخل مصر وخارجها، إضافة إلى استضافة شخصيات سلفية تكفيرية من الكويت ودول أخرى. وقال سامح أن الدعوى تستهدف مواجهة التطرف الديني في المجال الإعلامي.
وجاء في الدعوى، التي تنظرها الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، أن الدولة المصرية قامت منذ فجر الحداثة على يد رموز النهضة من قاسم أمين إلى طه حسين ونجيب محفوظ وغيرهم على مبدأ مدنية الدولة، وهو المبدأ الذي أكد عليه الدستور المصري بحظر أي كيان إعلامي قائم على التمييز الديني أو التعصب المذهبي. وقد ترجم ذلك في قانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية على هذا الأساس، ويمنح الجهات المختصة حق إلغاء التراخيص إذا فقد المرخص له شروط الترخيص أو خالف أحكام القانون. كما أن قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدعوة الدينية رقم 51 لسنة 2014 يحظر ممارسة أي نشاط ديني أو دعوي في الساحات الإعلامية والإلكترونية دون تصريح رسمي من وزارة الأوقاف، وهو ما تخالفه القناة بوضوح.
وأكدت الدعوى أن قناة الرحمة أصبحت منبرًا لترويج الفكر السلفي المتطرف، ووفرت منصتها الإعلامية لشخصيات معروفة بخطابها التكفيري والتحريضي، مثل عثمان الخميس، الذي استضافته القناة من الكويت في سلسلة لقاءات هدفها نشر الفكر المتشدد، وكذلك الهارب السلفي أبو إسحاق الحويني، المعروف بدعوته إلى استعادة العبودية وسبي النساء والأطفال تحت ذريعة الجهاد.كما دأبت القناة على الترويج لشيوخ السلفية مثل محمد حسين يعقوب، الذي اشتهر بدعوته إلى "غزوة الصناديق" وتحريضه ضد مدنية الدولة، رغم افتقاره لأي مؤهل علمي يؤهله للخطابة أو الوعظ، فضلًا عن محمد حسان، صاحب شهادة الدكتوراه المزورة والمحظور من ممارسة الخطابة، والذي كان أحد الداعمين الرئيسيين للتيارات المتطرفة في مصر.
وأوضحت الدعوى أن هذه الممارسات تتعارض مع أحكام الدستور وقانون تنظيم الإعلام، الذي ينص على منع إصدار أو استمرار أي وسيلة إعلامية تمارس التمييز الديني أو المذهبي أو تحرض على الكراهية، كما يمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سلطة وقف أي نشاط إعلامي مخالف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم الخطابة يحظر ممارسة النشاط الدعوي في الأماكن العامة ووسائل الإعلام دون تصريح، ويعاقب المخالفين بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامة المالية.
وطالب المحامي هاني سامح في دعواه بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر عن الجهات المختصة بالامتناع عن إلغاء ترخيص قناة الرحمة وحظر صفحاتها على اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، لما يترتب على ذلك من آثار، أهمها وقف البث وتجميد أنشطة المؤسسة الإعلامية التي تروج للتطرف الديني. كما طالب بوقف مذيعي ومحاوري القناة عن ممارسة العمل الإعلامي والدعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص من وزارة الأوقاف، وإحالتهم للمساءلة التأديبية أمام نقابة الإعلاميين بسبب انتهاكهم ميثاق العمل الإعلامي ومخالفتهم لقواعد المهنة، إضافة إلى تهديدهم لمدنية الدولة ونظامها العام.
اقرأ أيضاًفيديو أشعل السوشيال ميديا.. «الداخلية» تضبط المتهمة بسرقة قرط ذهبي من طفلة بالبحيرة
ضبط 7 ألاف لتر سولار وتحرير 422 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم
الأحوال المدنية يوفد قوافل في 10 محافظات ويستخرج أكثر من 6 ألاف بطاقة رقم قومي