انطلاق أسبوع القاهرة السابع للمياه اليوم.. «سويلم»: منصة دولية للحوار حول التحديات المائية وفرصة لتعزيز التعاون الأفريقي.. متحدث الري: يتضمن العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينطلق أسبوع القاهرة السابع للمياه ابتداء من اليوم الأحد وعلى مدار 5 أيام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت عنوان: "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات قادرة على الصمود" ويتزامن معه عقد "أسبوع المياه الأفريقي التاسع".
وأصبح أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار، حيث تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس.
وينعقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام 2018، حتى أصبح واحدا من أبرز الفعاليات الدولية فى مجال المياه، ويضم الأسبوع العديد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية وورش العمل، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين.
سيتم عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات قادرة على الصمود"، ويتزامن معه عقد "أسبوع المياه الأفريقي التاسع"، وذلك خلال الفترة من 13 - 17 أكتوبر 2024، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
مصر من أكثر الدول جفافاوأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، في نسخته الخامسة، أنه لطالما كانت المياه منذ بدء الخليقة، واهبـة للحياة على كوكب الأرض، والركيزة الأساسية لتطـور الحضارة غير أن التطور المتسارع للحضارة الحديثة.
قد زاد من الضغوط على الموارد المائيـة المتاحة حتى وصلت البشرية لمرحلة حرجة، يواجه فيها العديد من البلدان تحديات متزايدة، لتوفير الاحتياجـات الأساسية من المياه، وقد استمر الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميا، وعلى ضوء ما يتوقع، من ازدياد احتياجات الغذاء، بنسبة "60٪" بحلول عام 2050 فقـد بات واضحا، أنـه لا انفصام بين تحديات الماء والأمن الغذائي.
وأضاف الرئيس، أنه كان قدر مصر، أن تقع فى قلب تلك التحديات الثلاثة المتشابكة، تحديات الأمن المائي والغذائي، وتغير المناخ، فمصر من أكثر الدول جفافا في العالم، وتعتمد على نهر النيل، بشكل شبه حصري، لمواردها المائية المتجددة، والتي يذهب حوالى «80٪» منها إلى قطاع الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من «60» مليونا من البشر، هم نصف سكان مصر.
وتابع "السيسي": كما تؤدى تداعيات تغير المناخ، لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر والتى تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ، التى تحدث داخل حدودها، وكذا فى سائر حوض النيل لكون مصر دولة المصب الأدنى به.
وأوضح أنه بناء على تلك المعطيات، كان ضروريا أن تتبنى مصر مقاربة شاملة، بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائى والغذائى، وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية باعتبار ذلك مسألة أمن قومى لمصر.
واشار إلى أنه على الصعيد الوطنى، انتهجت الدولة «الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية»، التى تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكل الوسائل الممكنة.
وأكد أنه كما تبنت مصر سياسة للأمن الغذائى، توازن بين الإنتاج المحلى والواردات الغذائية، وقد تمكنت مصر بفضل ذلك، من الحفاظ على أمنها المائى والغذائى، فى ظل أزمات عالمية وإقليمية.
وعلى الصعيد الإقليمى؛ قال الرئيس: كـانـت مـصـر دوما فى تعاملهـا مـع نهر النيـل، رائـدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولى، ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفى مقدمتها التعاون والتشاور، بغرض تجنب التسبب فى ضرر، فى إطار إدارة الموارد المائيـة العابرة للحدود وهى القواعد والمبادئ الحتمية، لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد.
وأوضح أنه ينطلق موقف مصر، من اقتناعها بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق، على مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية، التى قد تنجم عن الإجراءات الأحادية فى أحواض الأنهار وهو ما أثبتته أفضل الممارسات الدولية بما فى ذلك فى أفريقيا.
وتابع: كما ينطلق موقف مصر أيضا، مـن كونها تتشارك ذات المسعى للتنميـة، مع مختلـف الـدول النامية وتؤمن بضرورة تجنب أى تداعيات سلبية، قد تنجم عن مشروع تنموى فى دول نامية، تتأثر بها دولة نامية أخرى، وتؤذيها على نحو، لا يمكن احتواؤه.
وقال الرئيس: نحن نحلم بالسعى المشترك، لتعظيم ثروة حوض النيل، ولينعم بها جميع دول الحوض وذلك بدلا من التحرك فرادى، متنافسين على نحو غير تعاونى بما يسفر عن تنمية محدودة، وقاصرة فى حجمها ونطاقها، على نحو يزعزع استقرارهم.
وأردف قائلا: وإدراكا منا لخطورة هذه القضية، وانطلاقا من أهميتها الوجودية لنا، فإن مصر تجدد التزامها، ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية «سد النهضة»، على النحو الذى يحقق مصالح جميع الأطراف، وتدعو المجتمع الدولي، لتعظيم وتضافر الجهود، من أجل تحقيق هذا الهدف العادل.
واختتم "السيسي": أما على الصعيد الدولي، فقد حرصت مصر على الانخراط النشط، في كافة المحافل ذات الصلة، والدفع بضرورة تضافر الجهود، لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، على نحـو متكامل.
أسبوع القاهرة هام لتعزيز التعاون الدوليوأكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن موضوع أسبوع القاهرة للمياه لهذا العام يؤكد على العلاقة الحاسمة بين المياه والمناخ، إذ يفرض تغير المناخ تحديات غير مسبوقة على مواردنا المائية، مما يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه وتهديد سبل العيش.
وأضاف سويلم أن اسبوع المياه الإفريقي يتيح الفرصة لتعزيز التعاون الأفريقي فى مجال المياه والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، وسيشهد العديد من الفعاليات المهمة بما فى ذلك جلسات نقاشية حول التحديات الرئيسية التى تواجهها أفريقيا فى مجال المناخ، مثل ندرة وتلوث المياه إلى جانب تغير المناخ.
كما سيتم مناقشة العروض التقديمية لأحدث التقنيات والحلول المبتكرة فى مجال إدارة المياه ومعارض تجارية للشركات العاملة فى قطاع المياه وورش عمل لبناء القدرات وفعاليات توعوية للمجتمع المدني.
وكشف سويلم أهمية هذا الحدث فى إطار السعي لتعزيز التعاون الدولي وتقديم رؤى موحدة تعكس تطلعات واحتياجات دول العالم وخاصة الدول الأفريقية في مجالات المياه والمناخ؛ مؤكدا حرصه على توفير كافة أشكال الدعم لضمان نجاح الأسبوع بما يعكس المكانة الريادية لمصر على الساحة الدولية.
وأوضح أنه تم الوقوف على الترتيبات الفنية واللوجيستية للأسبوع وموقف الجلسات والمسابقات والزيارات الميدانية ومعرض الأسبوع، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية بين سكرتارية الأسبوع والجهات المعنية محليا ودوليا للإعداد لهذه الفعاليات والاتفاق على تفاصيل الجلسات وورش العمل المقررة خلال الأسبوع والتى بلغت 152 جلسة تشارك فيها 29 منظمة إقليمية ودولية.
ووجه سويلم، جهات الوزارة، خاصة المركز القومى لبحوث المياه، ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية خلال فعاليات الأسبوع لبحث إجراءات تعزيز التعاون المشترك فى مجال المياه.
وأعلن سويلم إنشاء منصة إلكترونية مخصصة للأسبوع تم تنفيذها من خلال إحدى الشركات المتخصصة، والمنصة الخاصة بالمسابقة والتى تم تنفيذها من خلال مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة التابع لقطاع التخطيط.
وفيما يخص مسابقة الأبحاث العلمية، فقد تم قبول 113 ملخصا بحثيا و18 ملخصا مطولا و10 أبحاث كاملة لعرضها خلال الجلسات، والتنسيق مع مجلة السياسة المائية الدولية (WWP) لنشر الأبحاث المتميزة بالتعاون مع محكمين زائرين من اللجنة العلمية.
كما تأهل 13 باحثا للعرض خلال مسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراه في 3 دقائق" والمخصصة لطلاب الدراسات العليا، وتم قبول 15 بحثا للعرض ضمن مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والتي تستهدف طلاب مدارس STEM، وقبول 10 مشروعات بشكل مبدئى ضمن مسابقة "أفضل مشروعات التخرج"، وقبول 11 مشروعا و26 فكرة بشكل مبدئى ضمن مسابقة "دعم رواد الأعمال الشباب".
كما تم عرض موقف المعرض المقام ضمن فعاليات الأسبوع والذي يعتبر منصة متميزة للمؤسسات الحكومية والخاصة لعرض أحدث البرامج والمنتجات والابتكارات في مجال المياه، مع التركيز على تحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الوسائل التكنولوجية فى إدارة المياه.
يتضمن اجتماعات رفيعة المستوىوأكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى المهندس محمد غانم، أن أسبوع القاهرة للمياه يعد منصة دولية للحوار؛ مشيرا إلى أن فعاليات الأسبوع تتضمن عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس.
وقال "غانم"، إن السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه تواصل مجهوداتها بشكل مستمر من أجل الإعداد للنسخة السابعة من الأسبوع، والمقرر عقدها خلال الفترة من 13 إلي 17 أكتوبر تحت عنوان "المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود"، تحت رعاية الرئيس السيسي.
وأضاف، أن وزارة الموارد المائية والرى حرصت على عقد هذا الحدث المهم بشكل سنوى منذ عام 2018 حتى الآن، فى إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
وأوضح غانم أنه يتم تنظيم معرض بالتوازى مع أنشطة الأسبوع، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة فى قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها فى مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.
جهود مصر على المستوى الدولي لرفع مكانة المياهإدراج المياه للمرة الأولى خلال مؤتمر المناخ COP27: بعد سنوات عديدة من المحاولات غير المجدية من قبل مجتمع المياه، تمكنت الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 من جلب المياه إلى قلب العمل المناخي العالمي من خلال العديد من الإجراءات الرئيسية والتى توجت بإدراج المياه وعلاقاتها بتغير المناخ للمرة الأولى على الإطلاق فى قرارات مؤتمر المناخ.
وتم خلال المؤتمر تنظيم جناح للمياه لمده 10 أيام، وتنظيم يوم للمياه للمرة الأولى فى مؤتمرات المناخ، كما أطلقت الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه AWARe، بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO والعديد من وكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة.
وتقدم مصر هذه المبادرة لصالح القارة الأفريقية باعتبارها واحدة من المبادرات الرائدة للعقد الدولى للعمل من أجل المياه من أجل التنمية المستدامة 2018-2028.
وتحتوى هذه المبادرة على ستة مسارات عمل تغطى الموضوعات المختلفة للمياه والمناخ التى تدعم الجهود الدولية للحفاظ على المياه وتسريع التقدم نحو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
بالإضافة إلى إنشاء مركز أفريقي للتدريب فى مجال التكيف مع المناخ والذى كرسته مصر لخدمة هذا الغرض من خلال حزم تدريبية تغطي مسارات العمل الستة للمبادرة، كما حقق مؤتمر COP27 إتفاقا مهما لتمويل «الخسائر والأضرار» للبلدان المتضررة من الكوارث المناخية.
وواصلت مصر تنسيق الجهود خلال مؤتمرات المناخ وخاصة مؤتمر COP28 الذى انعقد فى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير الاستثمارات الموجهة نحو التكيف مع المناخ وزيادة المرونة البيئية ودعم البلدان التى تعاني من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ وخاصة فى أفريقيا، والاستمرار فى رفع مكانة المياه فى مؤتمرات المناخ القادمة.
مؤتمر الأمم المتحدة للمياهبذلت مصر مجهودات متميزة وناجحة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد فى شهر مارس 2023، حيث ساهمت هذه المجهودات فى رفع مكانة المياه فى النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه.
كما تم اعتماد مبادرة AWARe من خلال "الحوار التفاعلي: المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان والذي تم عقده خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
تدشين المركز الأفريقى للمياه والتكيف المناخىتم يوم 15 يونيو 2023 تدشين المركز الأفريقى للمياه والتكيف المناخى PAN AFRICAN، وذلك بحضور عدد من السادة وزراء المياه الأفارقة وممثلي عدد من السادة الوزراء عقب مشاركتهم فى فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية للأمكاو.
وقد تم إنشاء هذا المركز تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe، حيث يعد العمل على بناء القدرات فى مجال المياه أحد طرق تنفيذ هذه المبادرة التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27.
حيث توفر مصر مراكزها المختصة لهذا الغرض من خلال مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والذى أصبح مركزا أفريقيا للتدريب فى مجال التغيرات المناخية، كما تم صياغة عدد 6 حزم تدريبية ضمن مسارات العمل الستة لمبادرة AWARe، وتطويرها لخدمة قدرات المهندسين والفنيين الأفارقة.
ويعد مركز التدريب الإقليمي جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة منذ عام 2002 وحتى الآن.
ويتمتع المركز بإمكانيات تدريبية ولوجستية متميزة، حيث يتم تدريب حوالى 6000 متدرب مصرى و200 من المتدربين العرب والأفارقة سنويا، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصين من الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه وأساتذة الجامعات المصرية.
وتشتمل الدورات التدريبية على موضوعات متنوعة فى مجالات فنية- مهارات شخصية- مالية وإدارية وقانونية- حاسب آلى- لغة- إعداد قيادات- التحول الرقمى- إعداد الموظف الرقمى، بالإضافة لزيارات للعديد من المشروعات والمنشآت المائية.
كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية «مودل» التي توفر دورات بطريقة المحتوى الإلكترونى وكذلك اللقاء الافتراضي بين المدرب والمتدربين.
كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم 178 غرفة و10 أجنحة فندقية، وحمام سباحة، و2 ملعب وصالة ألعاب رياضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المياه المناخ الري الرئيس عبدالفتاح السيسي إسبوع القاهرة السابع للمياه وزير الري هانى سويلم اسبوع القاهرة للمياه أسبوع القاهرة للمیاه التنمیة المستدامة فعالیات الأسبوع الموارد المائیة المیاه والمناخ لتعزیز التعاون فى مجال المیاه الأمم المتحدة رفیعة المستوى تغیر المناخ خلال مؤتمر من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
9 تحديات كبيرة تواجه القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي
انتخبت قمة الاتحاد الأفريقي التي التأمتْ يومي 15و 16 فبراير 2025، قيادة جديدة للاتحاد الأفريقي، حيث تسلمت أنغولا رئاسة الدورة القادمة للاتحاد 2025-2026، بينما انتخبت الجمعية وزيرَ الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، والجزائرية سلمى مليكة حدادي، سفيرة الجزائر لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، نائبة لرئيس المفوضية.
طبّق الاتحاد الأفريقي خلال هذه الانتخابات مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمساواة بين الجنسَين والتناوب الجغرافي، في عملية الانتخاب والاختيار، حيث حصلت منطقة شرق أفريقيا على منصب رئيس المفوضية، وبينما نالت منطقة شمال القارة منصبَ نائب رئيس المفوضية، حصلت مناطق وسط وجنوب وغرب على اثنتَين من المفوضيات الستّ، فيما تم تأجيل انتخابات عضوية مجلس السلم والأمن.
ستتسلم القيادة الجديدة قيادة دفة الاتحاد الأفريقي في ظل تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية بالغة التعقيد، وتطوّرات جيوسياسية قارية ودولية متقلّبة، وتنتشر الصراعات في القارة التي طالما وُصفت بأنها قارة الصراعات من شرقها إلى غربها، حيث الحرب الدائرة في السودان، والصومال الذي لا يزال يعاني من عدم الاستقرار، واندلاع الأزمة في الكونغو الديمقراطية، وذلك وصولًا إلى غرب القارة، حيث تعاني دول الساحل والغرب الأفريقي من حالة عدم الاستقرار، وانتشار الجماعات الإرهابية والمسلّحة.
إعلانفي الواقع يواجه الاتحاد الأفريقي مجموعةً من التحديات الملحّة التي يتعين على القيادة الجديدة التعامل معها، أبرزها الانقلابات العسكرية والتراجع الديمقراطي، وأزمات الحكم والحروب المستعرة، والصراعات الداخلية، وأزمات الحدود، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وفيما يلي تفصيل لهذه التّحديات:
تغير المناخكلفت قمة الاتحاد السابعة والثلاثون المنعقدة في أديس أبابا في فبراير/ شباط 2022، كينيا برئاسة لجنة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية بشأن تغير المناخ لمدة عامين، ولا يزال الرئيس الكيني وليام روتو، رئيسًا للجنة، رغم انتهاء فترة دورته، وقد قام بتقديم التقرير السنوي بشأن جهود الاتحاد الأفريقي في مجال تغير المناخ، أمام القمة السنوية للاتحاد التي انعقدت في أديس أبابا.
الشراكة مع الاتحاد الأوروبياتفق الاتحاد الأفريقي مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ ما سُمي بركيزة العمل المناخي بشأن تغيُّر المناخ والطاقة المستدامة؛ بهدف إرساء إستراتيجية مشتركة لتعزيز المعرفة المناخية والبيانات والاستفادة من المنتجات في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
وستساعد هذه الجهود في تحسين مواءمة أجندات البحث والابتكار بشأن قضايا المناخ والعمل على تقليص فجوة البيانات المناخية في أفريقيا، بالإضافة لزيادة مشاركة الباحثين الأفارقة في شبكات البحث الدولية، وسيموّل الاتحاد الأوروبي الأنشطة التي من المتوقع أن يبدأ العمل بها في مايو/ أيار 2025، على أن تنتهي في ديسمبر/ كانون الأول 2025.
ستكون مهمة رئيس المفوضية الجديدة صعبة في تنفيذ إستراتيجية وخُطة عمل الاتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ، والتنمية المرنة للفترة من 2022-2032، من خلال حشد الدعم والحصول على تمويل لجهود تغير المناخ بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قطع المساعدات عن العديد من الأنشطة العالمية، من بينها مجال تغير المناخ، وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لتغير المناخ.
إعلانومن المؤكد أن ذلك ستكون له انعكاسات سالبة على القارة التي تعتبر الأقل إسهامًا في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما تواجه القارة الأفريقية تحديات مناخية كبيرة من بينها تذبذب وتغير أنماط هطول الأمطار، وكذلك الأحداث الجوية المتقلبة، بينما تواجه الفئات السكانية الضعيفة، لا سيما النساء، مستقبلًا محفوفًا بالمخاطر؛ بسبب الاضطرابات في سلسلة الأمن الغذائي، والمخاطر الصحية الأخرى.
الإهمال والتجاهل لقرارات الاتحاد الأفريقي:في حديثه أمام القمة، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته، موسى فكي، إن القرارات المهمة والمستعجلة والصادرة عن مجلس الأمن والسلم، تجد الإهمال والتجاهل من بعض الدول الأفريقية، وذلك بسبب تضارب المصالح، كما أشار لوقوع خروقات كثيرة للقرارات، أو عدم تطبيقها بشكل صارم، وركّز حديث "فكي" على قضيتين رئيستَين متعلّقتَين بهذه القرارات، وهما التمويل وحلّ النزاعات.
بعد انتخابه رئيسًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي تعهد محمود علي يوسف، في خطاب أمام القمة، بخدمة القارة بأمانة وكرامة، وأكد أنه يدرك حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأنه سيكون قائدًا مسؤولًا وملتزمًا بتعزيز الأجندة القارية، ومع الخبرة الدبلوماسية التي يتمتع بها السيد محمود، والعلاقات الممتدة في القارة الأفريقية وخارجها، فإنه يواجه عدة تحديات، يمكن إجمالها في التالي:
التحديات السياسيةتتّسع الانقسامات السياسية الدبلوماسية بين الدول الأعضاء مما يحدّ من جهود صنع السلام، وتوحيد المواقف الإقليمية، وتمثّل ثنائية المغرب والجزائر – على سبيل المثال (وهما من أكبر الممولين لميزانية الاتحاد الأفريقي)- نموذجًا حيًا لهذه الانقسامات السياسية.
ففي انتخابات نائب مفوضية الاتحاد الأفريقي الأخيرة، قدمت الدولتان مرشحَين، وشهدت المنافسة تراشقًا دبلوماسيًا وإعلاميًا حادًا، وصل حدَّ الاتهام المتبادل بتقديم الرشاوى، وفي حين فازت الجزائر بالمنصب، تستمر الخلافات السياسية بين البلدين لتؤثر على أداء مؤسّسات الاتحاد الأفريقي.
إعلان الموقف من إسرائيل والقضية الفلسطينيةظلّ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، يلقي بظلاله على المشهد الأفريقي محدثًا انقسامات في مواقف الدول، وشهدت القمة الماضية فبراير/ شباط 2023، جدلًا كثيفًا بعد منع السفيرة الإسرائيلية لدى إثيوبيا، شارون بالي، من حضور القمة.
وسلطت الحادثة الضوء على الخلافات، حيث سبق أن اتخذ رئيس المفوضية (السابق) موسى فكي، قرارًا أحاديًا بإعادة تنشيط صفة مراقب لإسرائيل، والتي كانت قد حصلت عليها منذ عام 2002، وتم تجميدها عدة سنوات.
وأثارت حادثة دعوة "بالي" لحضور القمة احتجاجات لدى بعض الأعضاء، من بينهم الجزائر، وجنوب أفريقيا، وبعد مناقشات تم إحالة الأمر للجنة خاصة لدراسته، ومع ذلك فقد يتعزز الموقف الداعم لفلسطين في الاتحاد الأفريقي مع قدوم المفوض الجديد محمود علي يوسف، لا سيما بعد صدور قرار في البيان الختامي للقمة، أشار إلى "ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني"، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين، ووقف التهجير القسري للفلسطينيين، وبينما احتفت به السلطة الفلسطينية، وصفته حركة حماس بالبيان الشجاع.
تراجع الديمقراطيةشهدت السنوات الماضية انتكاسةً للديمقراطية في أفريقيا، حيث عادت الانقلابات العسكرية للمشهد الأفريقي من جديد، لا سيما في غرب القارة (حزام الانقلابات)، فخلال عقد من الزمان وقع ما يقارب 10 محاولات انقلابية، بدءًا من انقلاب مالي عام 2020، ثم غينيا، وبوركينا فاسو، والنيجر، وساحل العاج، والغابون، كما قام الجيش السوداني بانقلاب على شركائه المدنيين في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وعلى إثره جمّد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان والدول المذكورة.
وعلى الرغم من أن عام 2024، شهد تنظيم 20 منافسة انتخابية، فإن بعض نماذج الديمقراطية في دول مثل أوغندا، وإثيوبيا، وزيمبابوي، وتوغو، تعتبر ديمقراطية شكلية.
تدرك قيادة الاتحاد الأفريقي مدى تأثير حالة السلام والاستقرار على النمو المستدام، ومن هذا الباب ناقش الحوار رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي الذي انعقد في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حالة الحكم الديمقراطي والسلام في أفريقيا، وخلص إلى عدة نتائج رئيسة، من بينها أن المستويات المنخفضة للتنمية تسبب انعدام الأمن، وأن ضعف الحوكمة يعيق الاستثمارات، ويؤثر على تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
إعلان التحديات الأمنية ( إسكات البنادق)تمثل الأزمة الراهنة في الكونغو الديمقراطية، أو الحرب المستمرة في السودان، أحد أبرز التحديات الأمنية العاجلة التي تواجه القيادة الجديدة، فالأزمة الكونغولية تفاقمت مؤخرًا بعد تقدّم "حركة 23 مارس" واستيلائها على مدينتي "غوما"، و"بوكافو"، كبرى المدن في شرق الكونغو الديمقراطية، وسط اتهامات كونغولية لرواندا بدعم الحركة المتمردة، وفشلت مساعي الحل الدبلوماسي، رغم الجهود المبذولة من جانب مجموعة شرق أفريقيا، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك).
وكان رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي، قد تعرض لموقف محرج خلال القمة المشتركة بين مجموعة شرق أفريقيا ومجموعة (سادك) التي انعقدت بتنزانيا يومي 6 و7 فبراير/ شباط الماضي، حيث طلب منه وبخطأ بروتوكولي مغادرة الاجتماع المغلق لرؤساء الدول، على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي يعتبر هو الضامن للوساطة التي يقودها الوسيط أهورو كنياتا الرئيس الكيني السابق.
وبالتالي سيكون على القيادة الجديدة بذل جهود مكثفة لإقناع الأطراف بوقف إطلاق النار، والانخراط في مفاوضات دبلوماسية لحلّ الأزمة قبل تحوّلها لحرب إقليمية واسعة النطاق.
وتدرك القيادة الجديدة مخاطر استمرار الصراع في الكونغو، حيث قال بانكول أديوي، مفوض السلم والأمن في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال القمة: إن القادة الأفارقة يشعرون بقلق متزايد إزاء حرب إقليمية مفتوحة، وكرر القول إن أفريقيا لا تريد تقسيم شرق الكونغو، مؤكدًا على ضرورة نزع سلاح حركة "23 مارس"، وانسحابها من المدن التي سيطرت عليها.
بالنسبة للحرب في السودان، يتحتم على القيادة الجديدة الاستمرار في بذل الجهود لإقناع الأطراف بوقف إطلاق النار، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية، ومحاولة إحياء منبر جدة، وزيادة الضغط على الأطراف للجلوس للتفاوض، وإنهاء أعنف حروب القارة، والتي أدت لمقتل أكثر من 150 ألف شخص، وتشريد الملايين من المواطنين.
إعلانوعلى الاتحاد الأفريقي أيضًا التعامل مع قرار بعض القوى السياسية المتحالفة مع قوات الدعم السريع، تشكيلَ حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع، مما يهدد بتقسيم السودان.
دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مكافحة الإرهاب في أفريقيايعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا حاسمًا مع الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ويرى الاتحاد الأوروبي أن الإرهاب ينمو بسرعة أكبر في أفريقيا، مقارنة بأي منطقة أخرى، ويظهر ذلك في العدد المتزايد للهجمات الإرهابية، وأعداد الضحايا، وتوسع نطاق الجماعات الإرهابية.
ومما يزيد من تفاقم الوضع، ظواهر مثل عدم المساواة، وتغير المناخ، وتدفق الأسلحة غير المنضبطة، والاتجار بالبشر، وضعف هياكل الحكم، وتدخل جهات خارجية في القارة من بينها "فيلق أفريقيا" الروسي (فاغنر سابقًا)، والمسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ولا تزال الجماعات المتطرفة المنتشرة في غرب أفريقيا والساحل الأفريقي، ووسط وشرق أفريقيا، تمثل تهديدًا مستمرًا، حيث شكلت المجموعات المنتمية لتنظيم الدولة الإسلامية- مثل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" على الحدود بين بوركينا فاسو ومالي، و"بوكوحرام" في نيجيريا ومنطقة بحيرة تشاد، بالإضافة إلى حركة "القوى الديمقراطية المتحالفة" في الكونغو الديمقراطية، وحركة "الشباب" الصومالية في الصومال- قلقًا دائمًا للدول وللاتحاد الأفريقي وشركائه الدوليين.
وتعرضت جهود مكافحة الإرهاب لنكسات بعد خروج فرنسا -إنهاء عملية برخان عام 2022-، من عدد من دول الساحل الأفريقي، وفض الشراكة الأمنية مع تحالف دول الساحل الخمس.
كما قادت التحولات السياسية في تشاد، والانقلابات العسكرية المناوئة للغرب في دول غرب أفريقيا، إلى تقويض جهود الحد من نشاط الحركات الجهادية المتطرفة.
في حال انتهاء الحرب الروسية – الأوكرانية يتوقَّع انخراطٌ روسي أوسع في أفريقيا، لا سيما مع دول غرب القارة التي أعلنت تمرّدها على القوى الغربية، خاصة فرنسا، والولايات المتحدة، وسيشكل انحيازها لروسيا علامة مهمة في قضية الأمن ومكافحة الإرهاب.
إعلانفمن المتوقع زيادة انخراط روسيا عبر"فيلق أفريقيا" في جهود التصدي للجماعات الإرهابية والانفصالية، ومع ذلك فإن تجربة المواجهة مع "الطوارق" على الحدود بين مالي، والجزائر في يوليو/ تموز 2024 والتي كلفت قوات "فيلق أفريقيا" هزيمة ساحقة، أثارت الأسئلة حول مدى قدرتها على مواجهة هذه الجماعات
وأسس الاتحاد الأوروبي ما سُمّي بمرفق السلام لمساعدة الاتحاد الأفريقي على تجهيز القوات الأمنية، وقدم أكثر من مليار يورو، واستثمر كذلك ما يزيد عن 600 مليون دولار، في برامج وطنيَّة للدول الأفريقيَّة؛ لتعزيز قوات الأمن، ومنع التطرف، ومعالجة جذور الإرهاب شملت الصومال، وموزمبيق، ودول غرب أفريقيا.
المساعدات العسكرية مقابل الصفقات التجاريةفي يونيو/ حزيران 2024 قدم مرفق السلام بالاتحاد الأوروبي، مبلغ 21 مليون يورو لكينيا في إطار دعم جهود مكافحة الإرهاب، وفي مسار متوازٍ يجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات لإبرام شراكة تجارية شاملة مع كينيا، كما وقع مذكرة تفاهم مع رواندا في فبراير/ شباط 2024 بشأن سلاسل قيمة المواد الخام الإستراتيجية المستدامة، في مقابل تقديم الدعم للقوات الرواندية في كل من موزمبيق، وأفريقيا الوسطى.
يوضح هذا النهج أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيستمران في تقديم الدعم العسكري لأفريقيا، لكن وفق قاعدة المساعدات الاقتصادية مقابل الأسواق والموارد، وهذا الوضع عادة ما يخلق عدم تكافؤ في الميزان التجاري، ويكرس لهيمنة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعلو الكعب في سياق العلاقة مع الدول الأفريقيَّة.
التحديات الاقتصادية والتنمويةتواجه دولُ القارة الأفريقية تحديات تنموية واقتصادية هائلة، وقد كشف تقرير المخاطر العالمية لعام 2024 الصادر عن منتدى دافوس المنعقد في يناير/ كانون الثاني من ذلك العام، أن الدول النامية بما فيها الدول الأفريقية ستعاني أكثرمن فجوات تكنولوجية متزايدة، لا سيما بعد صعود الذكاء الاصطناعي، وانعكاسات تغير المناخ، وارتفاع تكاليف الطاقة، وغيرها من مستويات التفاوت التي ستؤدي إلى تخلف الدول الأفريقية عن الركب.
إعلانوعلى الرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على الإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، فإن الأفارقة لم يشعروا بأي تقدم ملموس في تطبيق الاتفاقية التي يعوّل عليها كثيرًا، ويتوقع لها أن تغيّر قواعد اللعبة في القارة الأفريقية من خلال بناء التكامل الأفريقي، وإزالة الحواجز الجمركية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بأفضل طريقة.
لكن في الواقع واجهت الاتفاقية عدة عقبات من بينها انعدام الثقة بين البلدان، وضعف القطاع الخاص، والتداخل بين الكيانات الاقتصادية الإقليمية، والقصور في البنية التحتية وشبكات النقل والمواصلات، وغياب الإرادة السياسية، وهي بلا شك معضلات ستكون حاضرة أمام القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي.
العلاقة مع الاتحاد الأوروبييشكل تركيز قيادة الاتحاد الأوروبي على الشؤون الأوروبية، عائقًا أمام إعطاء قيادة الاتحاد الأوروبي مزيدًا من الاهتمام بقضايا الاتحاد الأفريقي، وإذا ما وضعنا في الاعتبار أيضًا عودة ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة وتهديداته بإيقاف الدعم لحلف الناتو، وكذلك موقفه المفاجئ من الحرب الروسية على أوكرانيا الذي لم يكن في حسبان الأوروبيين.
ويظل تركيز الاتحاد الأوروبي على زيادة التعاون في مجال إيقاف الهجرة غير الشرعية أمرًا مهمًا، لا سيما مع وصول حكومات في أوروبا تدعو بشدة لمحاربة الهجرة غير الشرعية القادمة في معظمها من دول أفريقية.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي على أهمية الحلول متعددة الأطراف للقضايا الأفريقية، بما فيها مراقبة الانتخابات، ودعم عمليات حفظ السلام، وتعويض الدول المتأثرة بتغيُّر المناخ.
عندما يتعلق الأمر بالدعم، فإن نصف ميزانية الاتحاد الأفريقي السنوية البالغة 605 ملايين دولار، تأتي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، (يقدم الاتحاد الأوروبي 370 مليون دولار سنويًا)، منها ما يقارب 209 ملايين دولار لبرامج الاتحاد الأفريقي، فيما تذهب 161 مليون دولار لدعم عمليات حفظ السلام، ويعد تمويل الاتحاد الأوروبي للاتحاد الأفريقي جزءًا من إستراتيجية أوسع بين الجانبَين لتعزيز السلام والأمن والتنمية الاقتصادية.
إعلان الخلاصةتواجه القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي تحديات معقدة في الجوانب الاقتصادية والتنموية والأمنية والعسكرية، وفي مجال تغير المناخ، وتفاقم من هذه التحديات، المتغيرات الجيوسياسية التي يمرّ بها العالم وحالة عدم الاستقرار الناجمة عن تأثير الحرب الروسية – الأوكرانية وانعكاساتها على الاقتصاد في أفريقيا الذي لا يزال يتعافى من آثار جائحة كورونا وما أعقبها من ركود، فضلًا عن تأثير موجات الجفاف التي أدَّت لحالات مستمرة من عدم الاستقرار، خاصة في الغرب والساحل والقرن الأفريقي.
إنَّ استمرار ظاهرة الصراعات والانقلابات العسكرية، أفسحَ المجال أمام التدخلات الخارجية وزادَ حدة الاستقطاب الإقليمي، مما أدى لعدم الاستقرار وانتشار الإرهاب والتطرف العنيف، وأعاق جهود التنمية الاقتصادية على مستوى البلدان والكتل القارية.
وعلى الرغم من ذلك، قد تلوح أمام قيادة الاتحاد الأفريقي الجديدة فرصة تحويل بعض هذه التحديات إلى فرص، بحيث يمكن أن تستفيد من التقدم الجيد المحرز في بعض المجالات، من بينها نيل الاتحاد الأفريقي عضوية مجموعة العشرين (جي 20)، والتي ستوفر منصة مهمة للمساهمة الأفريقية في الحوكمة العالمية، في القرارات، وضمان سماع صوت أفريقيا، وتعميق التعاون مع الشركاء.
كما أنّ مسعى حصول القارة على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، سيسرّع من إدماج أفريقيا في التعاون متعدد الأطراف، ويعزز دورها في إدارة الشؤون العالمية في ظل التحوُّلات الجيوسياسية المتزايدة التي تشهدها الساحة الدولية، ومن بينها عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلطة، واحتمالات انتهاء الحرب الروسية – الأوكرانية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا