قضيتان سياسيتان خارج السياق التاريخي

زين العابدين صالح عبد الرحمن

عندما تكون أي بلد في أزمة أو حرب كما هو في السودان تنشط العقول لتقدم أفكارا بهدف وضع حل للأزمة أو كيفية إنهاء الحرب بما يضمن وحدة البلاد واستقلالها وامتلاك قرارها، وفي جانب آخر تحاول بعض النخب البحث عن أفكار لكي تخلق بها واقعا جديدا بعد الخروج من الأزمة السياسية أو وقف الحرب.

. بالأمس كان هناك حدثان يتعلقان بمستقبل العملية السياية في البلاد. الأول صدور قرار من رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بتعيين ثلاثة نواب له هم “عبد الله محمد عثمان الميرغني وميرغني عبد الرحمن والبرفيسور البخاري الجعلي” وعلل التعيين بأنه يهدف إلى اضطلاع الحزب بمسؤوليته الوطنية التاريخية، وتعزيزا لمجهودات الحزب في مواجهة الأزمة السياسية في البلاد وآثار حرب ميليشيا الدعم المتمردة على الدولة..

من المسائل الغريبة جدا أن حزب تاريخي مثل الاتحادي الديمقراطي، وقع على قيادته المؤسسة له عبء أن تخوض النضال الوطني من أجل الاستقلال، والذي تحقق على يديها، أن تجهل قيادته أن تضع المصطلحات في موضعها الصحيح.. هل قبل تعيين هؤلاء الثلاثة مع احترامنا لهم، أن الحزب لم يكن يضطلع بمسؤوليته التاريخية الوطنية، هل كان غائبا والآن فجأة استيقظ من غفوته، وعين هؤلاء الثلاثة لكي يضطلع بهذه المسؤولية التاريخية.. الأفضل كان أن تستقيل كل القيادة التي كانت قبل تعيين هؤلاء حتى الذي عينهم لأنهم من خلال هذا البيان الصادر، قد عجزوا أن يضطلعوا بمسؤوليتهم الوطنية والتاريخية.. وهذا اعتراف من الناطق الرسمي بأسم الحزب، ولا اعتقد أن الناطق يصيغ بيانا ولا يعرضه على الذي أوكل إليه مهمة صياغة البيان.. إن كبر سن السيد محمد عثمان الميرغني وحالته الصحية لا تمكنه أن يتابع أعمال الحزب ويعين نواب له.. يبقى السؤال: من هي الجهة التي تستخدم اسم الميرغني وتعين وتصدر بيانات باسمه؟

إن زمن السكوت والهروب من المواجهة بهدف تحقيق مصالح شخصية لنخب سياسية ليس لها أي أجندة غير أجندتها الشخصية قد انتهى، وأن محاولة استخدام الحزب للمصالح الخاصة تحت شعارات الوطنية والمسؤوليات التاريخية أيضا قد ولى وانتهى تماما.. إن مقدرات السيد محمد عثمان الميرغني الآن بحكم كبر السن لا تؤهله أن يلعب أي دور سياسي ولا يستطيع أن يصدر أي قرار.. وهذه ليست إساءة للرجل لكنها سنة الحياة.. يقول القرآن الكريم (والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير) وهناك الذين يحاولون استخدام اسم الرجل من أجل فرض سيادتهم على الحزب لتحقيق أجندة خاصة.. إن هذه السياسة قد جعلت الحزب الاتحادي على هامش الأحداث وليس له أي دور مؤثر في العملية السياسية الجارية في البلاد.. إن الحزب الاتحادي لكي يلعب دورا وطنيا مرة أخرى وتاريخي لابد من إحداث تغيير يطال أغلبية قياداته ذات المصالح الخاصة فقط…

القضية الأخرى التي أريد تناولها، أقام مركز “آفاق جديدة للحوار الفكري” الذي يهتم بالقضايا الفكرية، والذي يشرفي عليه الدكتور صديق الزيلعي جلسة حوار فكري بعنوان “رؤية ماركسية حول الديمقراطية” قدمتها الأستاذة رانيا عبيد على خدمة “Zoom” وحضرها جمع من الزملاء في الحزب الشيوعي والمهتمين بقضية الماركسية والديمقراطية. وبالفعل كان العنوان جاذبا جدا، الأمر الذي جعلني أحرص على حضور الحوار الفكري، واستمع للأستاذة رانيا كيف تربط بين الماركسية التي تؤسس فلسفتها التاريخية على الصراع الطبقي، الذي تقوده قوى البوليتاريا ضد مالكي وسائل الإنتاج، ثم تؤسس البوليتاريا ديكتاتوريتها كمرحلة من مراحل الوصول للمجتمع الشيوعي.. بدأت رانيا محاضرتها بنقد الليبرالية والرأسمالية حيث استهلكت أكثر من 80% من الزمن المخصص لها في هذا المحور، ثم انتقلت إلى الديمقراطية التي أطلقت عليها الديمقراطية الشعبية، ولم تخرج من دائرة فلسفة الماركسية، ونظرتها للصراع الطبقي..

قالت رانيا وهي تعلق على موقف الحزب الشيوعي من الديمقراطية، وتبنيه لها في مؤتمره الخامس.. قالت إن إحداث التغيير للوصول إلى الديمقراطية الشعبية مرتبط بالثورة التي يجب أن تقتلع كل المعوقات التي تعترض طريق التغيير، يبقى السؤال ما هي علاقة الثورية بالديمقراطية؟ الثورة أداة هدم وليست بناء، والديمقراطية تؤسس على أدوات البناء حتى على مستوى العلاقات الاجتماعية والاقتصادية لأنها تؤسس على رضى المجتمع.. التاريخ القديم والمعاصر بين أن الثورات لا تؤسس ديمقراطية، لأن الثورة تحاول أن تفرض شروطها على الآخرين بالقوة، وتجعلهم تحت طاعتها فهي تؤدي إلى الشمولية.. لذلك استخدام المصطلح “الثورة البوليتاريا” في الفلسفة الماركسية صحيح لأنه يؤدي إلى الديكتاتورية.. ويعلم الزملاء أن الأحزاب الشيوعية في أوروبا عندما قبلت الديمقراطية أسقطت “ثورة البوليتاريا” وقبلت التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وأن تسعى للاشتراكية من خلال تدخل الدولة في الاقتصاد حماية للطبقات الدنيا..

الملاحظ في اجتهاد الزملاء لمسألة التوافق بين الماركسية والديمقراطية، أنهم يصطدمون بأن الفلسفتين متوازيتين ولا تلتقيان، لكنهم يتعللون بالاجتهاد، وفي النهاية تصبح قضية الديمقراطية شعار معلق في الهواء.. وهم يعلمون أن الاجتهاد للمقاربة سوف يجعلهم يبتعدون عن الماركسية.. وهم لا يريدون أن يغضبوا القيادات الاستالينية في الحزب.. واجهت رانيا نقداً من عدد من الماركسيين في ندوة.. ويبقى أنه اجتهاد مقدر وتثاب عليه.. إن شغل الذهن مسألة ضرورية للعملية السياسية.. نسأل الله حسن البصيرة..

zainsalih@hotmail.com

الوسومالاشتراكية البخاري الجعلي البوليتاريا الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الحزب الشيوعي الحوار الفكري الديمقراطية السودان الماركسية محمد عثمان الميرغني

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الاشتراكية الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الحزب الشيوعي الحوار الفكري الديمقراطية السودان الماركسية محمد عثمان الميرغني الحزب الاتحادی

إقرأ أيضاً:

الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.

واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.

في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.

يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.

وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.

وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
 

مقالات مشابهة

  • كاتب أميركي: ترامب يقوض الديمقراطية محليا ودوليا
  • جريزمان يعادل رقم ميسي التاريخي في الليجا
  • المدرسة الديمقراطية: ترامب يقود أمريكا نحو الارهاب العالمي
  • رانيا يوسف: مش أول مرة ألعب كوميدي وعصام عمر موهوب
  • 18 مارس.. انطلاق محادثات سلام بين الكونغو الديمقراطية والمتمردين فى أنجولا
  • تعليق مثير من رانيا يوسف حول “نص الشعب اسمه محمد”
  • من هو عبد الرحمن العطية.. صديقي التاريخي؟
  • وول ستريت تكشف عن وسيط كان عراب اتفاق الشرع وعبدي التاريخي
  • الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
  • العراق يرحب باتفاق السلام التاريخي بين أذربيجان وارمينيا