التشيع العربي والتشيع الفارسي: مقاربة جيوسياسية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2024 - 9:26 صبقلم:ادهم ابراهيم لطالما كان المذهب الشيعي ، مصدرًا للهوية الدينية والسياسية للعديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم . وداخل المذهب الشيعي، هناك اختلافات بين العقيدة العربية والفارسية (أو الإيرانية)، وقد تشكل كلاهما من خلال التاريخ والثقافة والجغرافيا السياسية. وفي حين أن كلا من الشيعة العرب وشيعة ايران يشتركان في المعتقدات الدينية الأساسية، فقد استخدمت إيران هويتها الشيعية كأداة لتوسيع نفوذها وتأكيد هيمنتها في العالم العربي، وغالباً ما يكون ذلك على حساب الزعماء والحركات الشيعية العربية المحلية .
بدأ ارتباط إيران بالمذهب الشيعي في القرن السادس عشر، عندما تبنت السلالة الصفوية المذهب الشيعي الاثني عشري كدين للدولة. وكان هذا الحدث حاسماً في تشكيل الهوية المميزة للمذهب الشيعي الإيراني، حيث ربط المعتقد الديني بالقومية الفارسية وبناء الدولة . واليوم، تعد إيران أكبر دولة ذات أغلبية شيعية في العالم، وتعتبر نفسها حامية الشيعة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن هذا الدور غالباً ما يخدم المصالح الاستراتيجية لإيران أكثر من مصالح المجتمع الشيعي الأوسع، وخاصة الشيعة العرب الذين يعيشون في مناطق سياسية متنوعة ومجزأة . إن الاختلافات بين التشيع العربي والايراني متجذرة في الثقافة واللغة والديناميات الإقليمية. ويميل الشيعة العرب، الذين يعيشون في الغالب في بلدان مثل العراق ولبنان والبحرين واليمن، إلى اتباع تقاليد دينية أكثر محلية. وتعكس مراجعهم الدينية، سياقاتهم الاجتماعية والسياسية الخاصة. ففي العراق، على سبيل المثال، تعمل مدينتا النجف وكربلاء المقدستان كمراكز رئيسة للعلوم الشيعية والمراجع الدينية، بشكل منفصل عن المؤسسة الدينية الإيرانية . في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979 طور المذهب الشيعي في ايران بنية دينية خاصة ، حيث تبنت الدولة الإيرانية بقيادة الخميني عقيدة ولاية الفقيه ، والتي تمنح رجل الدين سلطة سياسية عليا. وقد رفد هذا المبدأ المؤسسة الدينية في إيران قوة سياسية غير مسبوقة، وهذا النموذج لم يتبعه أو يتبناه العديد من زعماء الشيعة العرب بالضرورة . ومن هذا المنطلق ، استخدمت إيران المذهب الشيعي كوسيلة سياسية قومية لتصدير ثورتها وتوسيع نفوذها الجيوسياسي. لقد صورت إيران نفسها على أنها المدافع عن المجتمعات الشيعية . وقد شمل ذلك دعم الجماعات المسلحة والحركات السياسية في جميع أنحاء العالم العربي، مثل حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، ومختلف الميليشيات في العراق وسوريا. إن الجهود التي تبذلها إيران لإنشاء وكلاء لها في العالم العربي تخدم غرضين: تعزيز هيمنتها الإقليمية والحفاظ على منطقة عازلة استراتيجية ضد القوى الأجنبية. ومع ذلك، فإن هذه السياسة التوسعية غالباً ما تأتي بتكلفة كبيرة على عاتق الزعماء الشيعة العرب، ومعاناتهم من خضوع تطلعاتهم السياسية لهدف إيران الشامل المتمثل في تأمين نظامها ومصالحها . وكان العراق، محورا رئيسيا للنفوذ الإيراني منذ سقوط النظام السابق عام 2003. فقد دعمت طهران مجموعة من الأحزاب السياسية الشيعية وميليشياتها، التي أصبح بعضها لاعبين أقوياء في حكومات ما بعد الاحتلال في العراق. . ومع ذلك، غالبا ما تجد هذه المجموعات نفسها في مواجهة الاستياء بشكل متزايد من قبل شرائح كبيرة من السكان العراقيين، بما في ذلك العديد من الشيعة الذين ينظرون إلى إيران باعتبارها قوة أجنبية مهيمنة على مقدرات العراق . وقد سلطت انتفاضة تشرين التي اندلعت في العراق عام 2019 الضوء على هذه الهيمنة، حيث أعرب العديد من العراقيين عن إحباطهم من حكومتهم العميلة ، ونفوذ إيران المتزايد . وكشفت شعارات مثل “إيران بره بره” والهجمات على القنصليات الإيرانية عن معارضة عميقة الجذور بين العديد من الشيعة العرب للتدخل الإيراني . وكان رجال الدين الشيعة العراقيون الذين يتمتعون بنفس القدر من النفوذ، مثل السيد علي السيستاني، حريصين على إبعاد أنفسهم عن النموذج السياسي لطهران، مفضلين اتباع نهج وطني عراقي على سلطة ولاية الفقيه . وفي لبنان، أصبح حزب الله، المنظمة السياسية والمتشددة الشيعية، اللاعب الأقوى في سياسة البلاد. وفي حين تأسس حزب الله في الأصل في الثمانينيات كمجموعة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، فقد تطور منذ ذلك الحين ليصبح وكيلاً رئيسياً لإيران في المنطقة. لقد تعهدت قيادة حزب الله باستمرار بالولاء للمرشد الأعلى الإيراني، مما يوضح كيفية إعطاء الأولوية للمذهب الشيعي الفارسي على المذهب الشيعي العربي في عمليات حزب الله . لكن هذا الولاء لإيران يأتي على حساب سيادة لبنان، وقد ساهم ذلك في الشلل السياسي الذي تعاني منه البلاد. وقد أصبح العديد من اللبنانيين، بما في ذلك البعض داخل الطائفة الشيعية، ينتقدون بشكل متزايد دور حزب الله في جر لبنان إلى صراعات إقليمية – مثل الحرب الأهلية السورية – نيابة عن إيران. إن طموحات إيران الإقليمية كثيراً ما تعني التضحية بالشيعة العرب من أجل حماية نظام طهران . وسواء من خلال التدخلات العسكرية أو التلاعب السياسي، أظهرت إيران استعدادها لتقويض ، او تطويع الزعامات الشيعة المحلية عندما لا تتوافق افكارهم اوعقائدهم مع مصالح طهران. ففي اليمن، على سبيل المثال، حظي الحوثيون بدعم إيران، على الرغم من أن فرع الحوثيين الزيدي من المذهب الشيعي يختلف تمامًا عن المذهب الشيعي الاثني عشري الذي يمارس في إيران .إن تحالف الحوثيين مع طهران ليس له علاقة بالمعتقدات الدينية المشتركة بقدر ما يتعلق بالمصالح الجيوسياسية ، حيث تستخدمهم إيران كبيدق لتحقيق اهدافها في المنطقة .وكذلك الحال بالنسبة للعلوين في سوريا .لقد كشفت الحقائق السياسية في المنطقة عن خلافات كبيرة في العقائد والنفوذ بين التشيع العربي والتشيع الفارسي ، وتسعى الحركات الشيعية العربية، وخاصة في العراق ولبنان، بشكل متزايد إلى الاستقلال عن إيران .إن التوتر بين الشيعة العرب وشيعة ايران هو انعكاس لصراع ارادات ، حيث تأتي أجندة إيران التوسعية في كثير من الأحيان على حساب الشيعة العرب ومجتمعاتهم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المذهب الشیعی العدید من فی العراق حزب الله
إقرأ أيضاً:
اتصالات لتذليل العقدة الشيعية
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط":تبقى الأنظار السياسية مشدودة إلى اللقاءات المفتوحة التي تعقد بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام والمعاونين السياسيين لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل والأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل، لعلها تؤدي إلى إخراج تمثيل الطائفة الشيعية في الحكومة من المراوحة على نحو يفتح الباب أمام سلام لاستكمال مشاوراته مع الكتل النيابية على أمل أن تدفع باتجاه تهيئة الأجواء لتأمين ولادة طبيعية للحكومة العتيدة قبل نهاية الأسبوع الحالي أو في الأيام الأولى من الأسبوع الطالع.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للقاءات المفتوحة أن الاجتماع الذي عُقد الأربعاء الماضي بين سلام والخليلين أبقى على الأبواب السياسية مشرّعة أمام استئناف الاجتماعات في أي لحظة. وقالت إن وزارة المالية سُحبت من التداول بعدما تقرر إسنادها إلى الوزير والنائب السابق ياسين جابر.
وكشفت المصادر نقلاً عن أحد «الخليلين»، عن قوله إنه لم يسمع من سلام ما يوحي بوجود فيتو خارجي، أو من قبله، على إسناد حقيبة المالية إلى جابر. وقالت إن كل ما يقال، بخلاف ذلك، يقف خلفه قوى سياسية لتحسين شروطها في التركيبة الوزارية، وإن كانت تتذرع بتطبيق وحدة المعايير في تسمية الوزراء وألا تقتصر على فريق دون الآخر.
وأكدت أن لقاء الخليلين مع سلام لم يكن سلبياً واتفقا معه على أن للبحث صلة، وقالت إن الباب لا يزال مفتوحاً أمام معاودة الاجتماع، في أي لحظة، في حال توصلا، بعد مراجعتهما قيادتي «أمل» ممثلة برئيس المجلس النيابي نبيه بري و«حزب الله»، إلى جواب على لائحة بأسماء الوزراء التي حمّلهما إياها سلام، وتتضمن، من وجهة نظره، مرشحين ممن تتوافر فيهم الكفاءات لتمثيل الطائفة الشيعية في الحكومة. ولفتت إلى أنه جرى في لقاء الأربعاء التداول بهذه الأسماء على أن يعود الخليلان إليه بجواب قاطع. وقالت إن لا شيء يمنع مقارنة هذه الأسماء مع تلك التي يرشحها الثنائي الشيعي، باستثناء جابر الذي يبدو أن اسمه بات محسوماً لتولي حقيبة المال، وهذا ما أكده عدد من النواب لـ«الشرق الأوسط» وجميعهم من خارج الثنائي وينتمون إلى كتل نيابية عدة.
وتردد، بحسب المصادر، أن اللائحة التي تقدم بها الثنائي الشيعي تلحظ إسناد الصناعة، في حال تقرر أن تكون من الحصة الشيعية، للصناعي صلاح عسيران، في مقابل ترشيح رئيسة مجلس البحوث العلمية تمارا الزين أو علاء حميّة للبيئة، وهم من اقترحهم بري على سلام، في حين رشّح «حزب الله» الأستاذ الجامعي طلال عتريسي لوزارة العمل، والدكتور علي رباح مسؤول مستشفى الرسول الأعظم للصحة، فيما أحجمت عن ذكر الأسماء الذين يرشحهم سلام، مع أن المصادر كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن أنه رشح أحد الطبيبين من مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لتولي الصحة، وهما رئيس دائرة الطب النووي محمد حيدر، والاختصاصي في أمراض السرطان حازم عاصي.
ورأت المصادر أن لا اعتراض شخصياً لسلام على بعض الأسماء، وقالت إنه يجمع في اختيارهم بين الكفاءة وطمأنة المجتمع الدولي، بما يمكّنهم من تمثيل لبنان في الاجتماعات التي ترعاها المؤسسات الدولية من دون أن يواجهوا أي تحفظ على دخولهم للدول التي تستضيفها، وتحديداً الأوروبية منها والولايات المتحدة الأميركية. وأكدت بأن مصلحة البلد تقضي بانتقاء وزراء لا يمتون تنظيمياً بصلة إلى «حزب الله»، ولا يشكلون استفزازاً للثنائي ولا يصنّفون على خانة خصومه، خصوصاً وأن بين الشيعة من تتوافر فيهم هذه المواصفات التي لا تدعو أصدقاء لبنان للتعاطي معهم بحذر.
وأكدت بأن من يعتقد بوجود نية مبيتة لإضعاف الشيعة في ضوء التحولات التي شهدتها المنطقة وما لحق بلبنان من خسائر بشرية ومادية من جراء إسناد «حزب الله» لغزة فهو خاطئ، وقالت بأن التوصل لتسوية سياسية تتطلب مد اليد إلى الشيعة والانفتاح بلا تردد على بري والتعاون معه لإنقاذ لبنان، وهذا يتطلب من «حزب الله» التواضع سياسياً باعترافه بدخول البلد في مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي كانت قائمة وتفرض عليه التكيف والتعايش معها والإقرار بأن لا مكان لثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» في البيان الوزاري للحكومة التي يتمسك بها الحزب، بينما لا تأتي «أمل» على ذكرها.
وقالت إن سلام ليس في وارد حشر «حزب الله» في الزاوية، وما على الحزب إلا معاملته بالمثل بعدم حشر الحكومة وتحميلها أثقالاً سياسية أصبحت من الماضي، وكأن الزلزال السياسي الذي أصاب المنطقة لم يشمل لبنان، ودعت إلى الإسراع بتشكيل الحكومة وعدم تفويت الفرصة التي أدت لإعادة إدراج البلد على لائحة الاهتمام الدولي والتي ارتفع منسوبها بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتكليف سلام تشكيل الحكومة اللذين قوبلا بأوسع تأييد عربي ودولي وبزحمة موفدين إلى لبنان وتأكيدهم الوقوف إلى جانبه ومساعدته للنهوض من أزماته.
وحذَّرت من تفويت الفرصة التي ما زالت متاحة للبنان للعبور إلى مرحلة التعافي، وقالت إن الإبقاء عليها قائمة يستدعي من الحكومة فور تشكيلها بأن تتقدم من المجتمع الدولي بدفتر الشروط الذي يتيح للبنان بأن يستعيد موقفه بالانتظام في النظام الدولي من بوابة التزامه بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.