الصين والاتحاد الأوروبي.. محادثات السيارات تنتهي بخلاف كبير
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن أحدث جولة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها التكتل على السيارات الكهربائية الصينية الصنع، انتهت في بروكسل مع بقاء "اختلافات كبيرة" بين الطرفين.
وقررت بروكسل فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 35.3 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.
وعقد ممثلون لبكين والتكتل المكون من 27 دولة ثماني جولات من المحادثات بشأن هذه القضية في بروكسل منذ 20 سبتمبر.
وقال بيان صادر عن الوزارة "لا تزال هناك اختلافات كبيرة بين الجانبين"، مضيفا أن بكين دعت مفاوضي الاتحاد الأوروبي لمزيد من المناقشات في الصين.
وأشار البيان إلى أن المفاوضين "حققوا تقدما مهما في بعض المجالات"، لكنهم "لم يتوصلوا إلى حل مقبول يرضي الجانبين".
وأضاف البيان "نأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من ملاقاة الصين في منتصف الطريق، وترتيب زيارة الصين في أقرب وقت ممكن وتسريع المشاورات بموقف بناء من أجل التوصل إلى حل مناسب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: علاقة مصر والاتحاد الأوروبي صحية.. والرئيس السيسي أرسى مبادئها
قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي علاقة صحية، وأرسى مبادئها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنها تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية لأي طرف، منوها بأن مصر لن تقبل أي تدخل في شئونها ورفض أي إملاءات خارجية.
وأضاف "عبد العاطي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية “TeN”، أن عملية الإصلاح التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لابد أن تتم بأجندة وطنية، مؤكدًا أن العلاقة بين الجانبين تنمو.
وتابع "وفي شهر مارس وقع الرئيس السيسي مع رئيسة المفوضية على اتفاق ترفيع العلاقات إلى المستوى الإستراتيجي الشامل وهذا ما نسعى ويتم العمل على تنفيذه وهي تقوم على 6 محاور أساسية وأن يكون هناك آلية لعقد قمة كل عامين على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأوروبي والمفوضية واللقاءات الدورية المعتادة".
وتابع "المحور الخاص بالاقتصاد نتحدث عن التجارة والاستثمار والدعم الفني ونقل العلاقة إلى مستوى المشاركة بعيدًا عن علاقة المانح والمتلقي، وأن يكون هناك علاقات اقتصادية واستثمارات أوروبية وإصلاح الخلل في الميزان التجاري وحزمة تمويلية، وتعاون مثمر في معالجة أزمة الهجرة من خلال التنمية وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي والأمور تسير بشكل جيد ومتناغم وعملية الإصلاح تتم بملكية ومبادرة وتنفيذ من الجانب المصري".