أنقرة (زمان التركية) – كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات بانخفاض التضخم النقدي في تركيا بشكل أكبر، في إطار التعديل التدريجي للسياسة المالية، ونصح أنقرة بمواصلة تشديد السياسة المالية.

وسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا خلال شهر سبتمبر 49.38‎%‎.

وجاء في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن مشاورات المادة الرابعة مع تركيا قد اكتملت في 27 سبتمبر.

وذكر البيان أن التغيير الحاسم في السياسات الاقتصادية على مدار العام الماضي أدى إلى تشديد موقف السياسة المالية العامة لتركيا.

كما أوضج البيان أن تدابير الضرائب والنفقات قد دعمت الجهود المبذولة لاستعادة الحصافة المالية، مؤكدًا أن الالتزام بسياسات إيرادات أقوى قد عزز المصداقية.

وورد في البيان أن التحول في السياسات المالية قد قلل من الاختلالات الاقتصادية وأنعش الثقة.

وأشار البيان إلى أن التضخم الرئيسي انخفض مع تشديد السياسات المالية التي ضغطت على الطلب المحلي، معتبرا أن معنويات السوق تحسنت بشكل حاد مع تحول المستثمرين المحليين والأجانب إلى الأصول المقومة بالليرة التركية.

وذكر البيان، الذي تضمن أيضًا توقعات اقتصادية، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3 في المائة في عام 2024، و2.7 في المائة في عام 2025، و3.2 في المائة في عام 2026، و3.4 في المائة في عام 2027، و3.7 في المائة في عام 2028، و3.9 في المائة في عام 2029.

كما أكد البيان أنه من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة تدريجيًا بعد زيادة طفيفة في العام المقبل، ومن المتوقع أن يكون 9.3% هذا العام، و9.9% في 2025، و9.2% في 2025، و9.2% في 2029، على أن ينخفض في السنوات التالية.

وتبلغ توقعات التضخم النقدي 43 في المائة لهذا العام، و24 في المائة في 2025، و17.2 في المائة في 2026، و15.3 في المائة في 2027، و15 في المائة في 2028 و2029، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.2 في المائة هذا العام وأن تنخفض إلى 1.9 في المائة في 2029.

Tags: التضخمتركياصندوق النقد الدولي

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: التضخم تركيا صندوق النقد الدولي فی المائة فی عام النقد الدولی المتوقع أن البیان أن

إقرأ أيضاً:

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر

أعلن صندوق النقد الدولي، إحراز تقدمًا في المناقشات مع مصر خلال زيارة بعثته، والتي اختتمت مراجعتها الرابعة على اقتصاد البلاد.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن المحادثات مع مصر تهدف إلى استكمال السياسات والإصلاحات اللازمة المتفق عليها.

ومن المقرر أن تفتح المراجعة الرابعة الباب للحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج الإصلاح الممدد مع صندوق النقد الدولي بأجل يصل إلى 46 شهرا والذي تمت الموافقة عليه في منتصف ديسمبر 2022 وتمت توسعته إلى 8 مليارات دولار هذا العام، بعد أزمة اقتصادية اتسمت بارتفاع التضخم ونقص حاد في العملات الأجنبية.

وقال صندوق النقد الدولي أيضاً إن مصر «نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي»، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي خفف الواردات، مع تأكيد البنك المركزي على التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس، إن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي مراجعة أهداف البرنامج البالغ 8 مليارات دولار طوال مدة البرنامج.

وأشار إلى أن مسؤولي صندوق النقد الدولي الذين زاروا مصر في الأسابيع الأخيرة أظهروا تفهمهم للطلبات، متوقعاً أن يستكمل الصندوق مراجعته الأخيرة لبرنامج مصر الممتد على 46 شهرا في اليومين المقبلين.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: لم نتأخر عن سداد التزاماتنا وبعثة صندوق النقد تفهمت مطالبنا

صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية المتبادلة على النمو الاقتصادي في آسيا

عاجل| البنك المركزي: لاصحة بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي

مقالات مشابهة

  • نشرة التوك شو| عودة نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل والموعد المتوقع بصرف شريحة قرض صندوق النقد المقبلة
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
  • خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
  • بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
  • صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
  • انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
  • مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي أشادت بما حققته مصر من مستهدفات
  • صندوق النقد العربي يتوقع انخفاض التضخم في تونس عام 2024
  • مشروع قانون المالية 2025 يتوقع تراجع سعر استيراد غاز البوتان وارتفاع المنتوج الوطني من الحبوب