صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع التضخم في تركيا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات بانخفاض التضخم النقدي في تركيا بشكل أكبر، في إطار التعديل التدريجي للسياسة المالية، ونصح أنقرة بمواصلة تشديد السياسة المالية.
وسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا خلال شهر سبتمبر 49.38%.
وجاء في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن مشاورات المادة الرابعة مع تركيا قد اكتملت في 27 سبتمبر.
وذكر البيان أن التغيير الحاسم في السياسات الاقتصادية على مدار العام الماضي أدى إلى تشديد موقف السياسة المالية العامة لتركيا.
كما أوضج البيان أن تدابير الضرائب والنفقات قد دعمت الجهود المبذولة لاستعادة الحصافة المالية، مؤكدًا أن الالتزام بسياسات إيرادات أقوى قد عزز المصداقية.
وورد في البيان أن التحول في السياسات المالية قد قلل من الاختلالات الاقتصادية وأنعش الثقة.
وأشار البيان إلى أن التضخم الرئيسي انخفض مع تشديد السياسات المالية التي ضغطت على الطلب المحلي، معتبرا أن معنويات السوق تحسنت بشكل حاد مع تحول المستثمرين المحليين والأجانب إلى الأصول المقومة بالليرة التركية.
وذكر البيان، الذي تضمن أيضًا توقعات اقتصادية، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3 في المائة في عام 2024، و2.7 في المائة في عام 2025، و3.2 في المائة في عام 2026، و3.4 في المائة في عام 2027، و3.7 في المائة في عام 2028، و3.9 في المائة في عام 2029.
كما أكد البيان أنه من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة تدريجيًا بعد زيادة طفيفة في العام المقبل، ومن المتوقع أن يكون 9.3% هذا العام، و9.9% في 2025، و9.2% في 2025، و9.2% في 2029، على أن ينخفض في السنوات التالية.
وتبلغ توقعات التضخم النقدي 43 في المائة لهذا العام، و24 في المائة في 2025، و17.2 في المائة في 2026، و15.3 في المائة في 2027، و15 في المائة في 2028 و2029، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.2 في المائة هذا العام وأن تنخفض إلى 1.9 في المائة في 2029.
Tags: التضخمتركياصندوق النقد الدوليالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم تركيا صندوق النقد الدولي فی المائة فی عام النقد الدولی المتوقع أن البیان أن
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعاته الخميس المقبل، وسط ترقب من كثيرين لبدء دورة التيسير النقدي في البلاد.
رجحت تقارير عدة أصدرتها وحدات بحوث أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك لإعطائه القوة اللازمة للضغط على التضخم.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين خلال نوفمبر الماضي، وسجل التضخم الأساسي على أساس سنوي نسبة 23.7%، كما تباطأ التضخم العام حتى نسبة 25.5%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 9% هذا العام، وبإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، لتتراوح بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسات يوم 26 ديسمبر.
وعزا الخبير المصرفي ذلك إلى تفضيل البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة المحلية، مما يدعم وفرة النقد الأجنبي.
وأضاف، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في استمرارها في إدخال التعديلات على الوقود والكهرباء خلال العام 2025، يدعم بقاء السياسة النقدية مشددة للسيطرة على التضخم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي، لخفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند (5-9%)، والذي لا يزال بعيدًا.
وأوضح أن الاستمرار حالياً في تثبيت سعر الفائدة يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه، ذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أنه يُقلل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين.
وذكر الخبير المصرفي أن «تثبيت سعر الفائدة في المركزي المصري يأتي في صالح الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف من الطلب على الدولار»، هذا إلى جانب التأثير على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق.
ونوه إلى أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في البنك المركزي المصري يعكس رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، والتي منها دعم قيمة "الجنيه"، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المزيد من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل.
ويرجح الخبير المصرفي أن يكون أول تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي في الربع الأول من العام القادم، شريطة استمرار معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.
وأشار إلى إمكانية حدوث انخفاض ملموس في التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويري أنه بالرغم من ذلك، فقد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023