الأمين العام للناتو يشيد بمساهمات المملكة المتحدة في الناتو وأوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أشاد الأمين العام لحلف شمال الاطلسي "الناتو" مارك روته، بدور لندن ومساهمتها في دعم الحلف وملف أوكرانيا ووصفه بأنه دور "حاسم".
وناقش روته خلال اجتماعاته مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ووزير الدفاع البريطاني جون هيلي، مساهمات المملكة المتحدة العسكرية.
وأشاد الأمين العام، بحسب بيان للناتو، اليوم الأحد بالتزام المملكة المتحدة الدائم تجاه الناتو قائلاً «نحن نقدر حقًا كل ما تفعله المملكة المتحدة»، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة كانت واحدة من ثلاث دول فقط في الناتو كانت تستثمر 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في الدفاع عندما وافق الحلفاء على المبادئ التوجيهية في قمة ويلز قبل عقد من الزمن.
وقال «في عالم غير مؤكد، من الضروري أن نختبر دفاعاتنا، وأن نعزز دفاعنا حتى يعرف خصومنا أن الناتو جاهز وقادر على الرد على أي تهديد».
وسلط روته الضوء على التزام المملكة المتحدة القوي تجاه أوكرانيا واصفًا تقديمها للتدريب والعتاد والمساعدات بأنه «حاسم».
ولفت إلى تقديم المملكة المتحدة 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا كنصيبها من التعهد المالي البالغ 40 مليار يورو لأوكرانيا الذي اتفق عليه الحلفاء في قمة واشنطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية