جثة ومصاب وقاتل مجهول.. من أطلق الرصاص على مقهي الهرم؟
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل مقتل قهوجي وإصابة آخر بطلقات نارية داخل مقهي بعدما أطلق مجهولين النار تجاههما بدائرة قسم شرطة الأهرام.
فحص كاميرات المراقبةيعكف ضباط البحث الجنائي على سرعة ضبط الجناة من خلال تتبع خط سيرهما وذلك بعد تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة، وكذا فحص علاقات المجني عليه والمصاب لتحديد هوية الجناة.
البداية بتلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة وقوع إطلاق نار تجاه أحد المقاهي ووجود قتيل ومصاب بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عامل بمقهى به آثار طلقات نارية وكذا العثور على اخر مصاب بطلق ناري بمنطقة الركبة، وبسؤال المصاب اتهم مجهولين بإطلاق النار على المقهي مما تسبب في مقتل القهوجي واصابته، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عامل بمقهى طلق ناري تفريغ كاميرات المراقبة النيابة العامة إطلاق نار الأهرام العثور على جثة العثور على جثة عامل مجهولين مديرية امن الجيزة مصاب بطلق ناري مسرح الجريمة مقتل قهوجي قسم شرطة الأهرام قتيل قتل قهوجي طلقات نارية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بحجة تقر الإفراج عن 75 سجينا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة بحجة الإفراج عن 75 سجينا، ممن امضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة ونصف المدة، وبالضمانات اللازمة بقضايا لا تشكل خطورة على المجتمع.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه القرارات جاءت خلال نزوله الميداني ووكلاء النيابات ، للتفتيش على الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف بمركز مدينة حجة والمديريات يومنا هذا وخلال اليومين الماضيين، تنفيذا لتوجيهات النائب العام وخطة النيابة العامة .
واشار إلى أن التفتيش شمل مطابقة بيانات النيابة وسجلات إيداع السجناء، والاستماع إلى مسؤولي الضبط حول الإجراءات المتخذة بشأن الموقوفين ، وإفادة المساجين عن المدد التي قضوها في الحبس ، وطلباتهم، والتوجيه بما يلزم حيالها .
ولفت إلى الجهود المبذولة من أعضاء النيابة ، في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم للبت فيها،وكل ما من شأنه تحقيق العدالة .