قادربوه يبحث مع وكيله آلية عمل لجنة شؤون الموظفين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، ظهر اليوم بمكتبه بطرابلس، بوكيل الهيئة خالد سعيد ضو؛ لمناقشة آلية عمل اللجان التي يترأسّها الأخير، ونتائج عملها.
وأشار بيان الهيئة المنشور على صفحة الهيئة، أن تم خلال الاجتماع مناقشة عمل اللجان، والتي منها “لجنة شؤون الموظفين التي تُولي رئاسة الهيئة اهتماماً بالغا بها؛ لعلاقتها بالأعضاء والموظفين، والاطلاع على نمط سير خطة عمل فروع ومكاتب الهيئة وأعمالها”.
وختم البيان، موضحًا أنه تم التأكيد على ضرورة “عقد اجتماع يضمّ كافة الإدارات والمكاتب والفروع؛ للوقوف على احتياجاتها، ووضع خطة عمل شاملة لها؛ تحقيقا لأهداف الهيئة وفق أحكام قانون إنشائها، وتعديليه، ولائحته التنفيذية”.
الوسومقادربوهالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: قادربوه
إقرأ أيضاً:
القصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب
أبدي النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي يعد أحد التشريعات الهامة التي يتصدى لها المجلس تفعيلا للمعاهدات الدولية، وبما يتماشي مع الجمهورية الجديدة، لاسيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.
وقال القصبي، إن التحديات المحيطة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب والحفاظ علي الأمن القومي والعام من جانب أخر، لذا جاء التشريع الجديد بإنشاء لجنة مختصة بشؤون اللاجئين وتجديد الطلبات ووضع مدد للرد عليها، وشروط من تنطبق عليه صفة اللاجيء في ضوء الاتفاقيات الموقعة، ومن ثم يتمتع بالحقوق السياسية والصحية والتعليمية، فضلا عن حق التقاضي وممارسة الأديان علي أرض مصر.
ووجه القصبي، التحية إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي كلمته التي أكد فيها التزام مجلس النواب، بالنظر إلي ملف الإيجار القديم من منظر شامل ومتوازن، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، في مسؤولية تاريخية لمعالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قائلا: "المجلس يتصدى دائما لملفات شائكة سواء كانت التزاما أو استحقاق دستوري أو تفعيلا لمعاهدات دولية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب