هل يلجأ مجلس الأمن إلى الفصل السابع لفرض تطبيق الـ 1701؟
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
في زمن السلم يُعتدى على قوات "اليونيفيل" وتُمنع من التحرّك بحرية في بعض المناطق الجنوبية. وفي زمن الحرب يُعتدى على هذه القوات. وفي الحالتين تتشابه الأدوار والخلفيات بين إسرائيل المعتدية وبين بيئة "حزب الله" الرافضة لبعض تصرفات قطاعات محدّدة من هذه القوات، كما قيل. فإسرائيل التي توجّه صواريخها إلى أبراج تابعة لـ "اليونيفل" غير راضية عن الدور الحالي لهذه القوات أو لما يمكن أن يُسند إليها من مهمات عندما تتوقف آلة الموت، وهي ستتوقف حتمًا مهما طالت.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب اللبناني: المعارك تدفع المجتمع الدولي نحو الحل
قال نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، أن الأمريكيين يتواصلون مع بلاده ويقولون إنهم مع الحل في لبنان، إلا أن "الكلام كثير والفعل قليل.
صحة لبنان: 18 شهيدًا وإصابة 92 آخرين جراء القصف الاسرائيلي اليوم مصر تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة بغزة وقوات اليونيفيل بجنوب لبنان
وبحسب" روسيا اليوم"، أضاف بري، على تصعيد "حزب الله" لعملياته ضد إسرائيل قائلا" المعارك تؤثر بشكل مباشر لدفع المجتمع الدولي نحو الحل".
وعن تصاعد خطاب الداخل باتجاه تطبيق القرار 1559: "القرار الوحيد هو 1701، أما القرار 1559 فصار ورانا وينذكر ما ينعاد".
وتابع بري: "نعمل ليلا ونهارا مع الرئيس ميقاتي (رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي) للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وهلق (الآن) الموج عالي وبعدين بينزل والمصيبة بتخلق كبيرة وبترجع تصغر".
جدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 1559 (2 أیلول 2004) جاء فيه:
يؤكد مجددا مطالبته بالاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون منازع في جميع أنحاء لبنان.
يطالب جميع القوات الأجنبية المتبقية بالانسحاب من لبنان.
يدعو إلى حل جميع المليشيات اللبنانية ونزع سلاحها.
يؤيد بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقا لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي.
يطالب جميع الأطراف المعنية بالتعاون تعاونا تاما وعلى وجه الاستعجال مع مجلس الأمن من أجل التنفيذ الكامل لهذا القرار ولجميع القرارات ذات الصلة باستعادة لبنان سلامته الإقليمية وكامل سيادته واستقلاله السياسي.
يطلب إلى الأمين العام أن يوافي مجلس الأمن في غضون ثلاثين يوما بتقرير عن تنفيذ الأطراف لهذا القرار، ويقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
في حين أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، اتخذ بالإجماع في 11 أغسطس 2006، وكان الهدف من القرار هو حل النزاع اللبناني الإسرائيلي حينها، ووافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على القرار في 12 أغسطس 2006.
ويدعو القرار إلى:
وقف كامل للأعمال العدائية (فقرة 1).
سحب إسرائيل لجميع قواتها من لبنان بالتوازي مع انتشار جنود لبنانيين واليونيفيل في مختلف أنحاء الجنوب (فقرة 2).
حل طويل الأمد يعتمد على (فقرة 8).
نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان.
لن تكون هناك قوات مسلحة غير اليونيفيل واللبنانيين (أي حزب الله والقوات الإسرائيلية) جنوب نهر الليطاني.
لن تكون هناك قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته
تزويد الأمم المتحدة بجميع خرائط الألغام الأرضية في لبنان التي بحوزة إسرائيل
ويؤكد القرار في الوقت نفسه أيضا على:
أهمية السيطرة الكاملة للحكومة اللبنانية على لبنان (فقرة 3
الحاجة إلى معالجة عاجلة لمسألة الإفراج غير المشروط عن الجنديين الإسرائيليين المختطفين، اللذين تسببا في نشوء الأزمة الحالية (عام 2006).
ويؤكد القرار أيضا على دعم مجلس الأمن القوي لـ:
الاحترام الكامل للخط الأزرق (فقرة 4).
السلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال السياسي للبنان داخل حدوده المعترف بها دوليا (فقرة 5).