خلال ملتقى منظمات المجتمع المدني.. القومي لحقوق الإنسان يعرض تقريره السنوي اليوم
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، اليوم الأحد، وذلك على هامش فعاليات الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني.
يعقد المجلس الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.
يشمل برنامج الملتقى عدد من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة.
يهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.
يُشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني، أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون.
يتم خلال الملتقى الإعلان عن جائزة لأفضل مقترحات لأنشطة ومبادرات تعزز الوعي بحقوق الإنسان، مما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في عام 2021.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدنی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية تطلق وثيقة وطنية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
كتب- محمد نصار:
عقدت وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، مائدة مستديرة تحت عنوان "دور الأحزاب في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالشأن العام"، بمقر المجلس بالقاهرة الجديدة بمشاركة رؤساء وممثلي 22 حزبًا سياسيًّا، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات المعنية بهذا الشأن.
جاء ذلك بحضور السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس والمشرف على وحدة الإعاقة، والدكتور أيمن زهري، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
وافتتح أعمال المائدة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ حيث أكد في كلمته الأهمية البالغة التي يوليها المجلس لهذا الملف.
وأشار كارم إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، خصوصًا السياسية، هو جزء لا يتجزأ من رؤية المجلس لضمان حقوق الجميع، مضيفًا أن هذه المائدة المستديرة تعد خطوة في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التعاون مع كل الأطراف المعنية.
وأعرب السفير فهمي فايد عن أهمية تلك اللقاءات التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وبخاصة المشاركة في الشأن العام.
وقدم الدكتور محمد ممدوح الشكر إلى الأحزاب السياسية على تلبية دعوة المجلس، ونقل لهم تحيات السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، واعتذارها عن عدم المشاركة لسفرها خارج البلاد.
وأكد ممدوح أهمية المشاركة السياسية لذوي الإعاقة، الذين يشكلون نحو عدة ملايين داخل مصر، إلا أنه ورغم ما يمثله ذلك من ثقل انتخابي كبير، فإن هناك العديد من الصعوبات أمام مشاركتهم السياسية سواء كناخبين أو مرشحين، منوهًا بأن المجتمع المصري شهد طفرة كبيرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن التمكين السياسي لهم ما زال يتطلب المزيد من الجهود.
وأضاف ممدوح أن الأحزاب السياسية تُعد بمثابة المدرسة الرئيسية التي تعمل على تأهيل الأفراد؛ للانخراط في الشأن العام، مشدداً على ضرورة تبني الأحزاب سياسات داعمة لذوي الإعاقة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ؛ حيث إن المشاركة هي حق مكفول للجميع، والإعاقة يجب أن لا تكون حاجزاً يحرم ذوي الإعاقة من ممارسة هذا الحق، الذي كفله الدستور والمواثيق والمعاهدات التي صدقت عليها مصر .
وتحدث الدكتور أيمن زهري عن الدور الرئيسي الذي تلعبه الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث قال: "الأحزاب هي الجهة الأقرب للمجتمع، وهي التي تعمل على الأرض لتمكين الأفراد، ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من المشاركة في صنع القرار السياسي"، وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لضمان تحقيق تمكين سياسي حقيقي لذوي الإعاقة.
وقامت الأحزاب المشاركة، في ختام المائدة المستديرة، بالتوقيع على وثيقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي خطوة غير مسبوقة تؤكد التزام الأحزاب السياسية بتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية.
وتضمنت الوثيقة مجموعة من التوصيات المهمة؛ من بينها تأكيد استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتخصيص حصص لذوي الإعاقة في الهيئات الحزبية، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والتقني للمرشحين من ذوي الإعاقة، وتشجيع الأحزاب على تبني أجندة حقوق ذوي الإعاقة ضمن برامجها الانتخابية.
وأشاد رؤساء وممثلو الأحزاب بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة وتطوير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرين إلى أن المجلس يعد الآلية الوطنية المعنية برصد ومتابعة تطبيق تلك الحقوق، مثمنين تشكيل المجلس الحالي الذي يتكون من 27 عضواً تم اختيارهم من بين أكثر من 2000 مرشح، مما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات.
جدير بالذكر أن الأحزاب التي شاركت تمثلت في رؤساء أحزاب المؤتمر والشعب الجمهوري والتجمع والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والنهضة وحزب الغد وحزب النور وحزب مصر القومي والحزب العربي الناصري وحزب الشعب الديمقراطي وحزب حقوق الإنسان والمواطنة وحزب المصريين وحزب الريادة وحزب الحرية وحزب السلام الديمقراطي وحزب مصر الحديثة وحزب صوت مصر وحزب مصر بلدي وحزب الأحرار الاشتراكيين وحزب الأحرار وحزب المصريين الأحرار .
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما