بدء قبول المتقدمين لدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
بدأت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم الأحد 26/ 1/ 1445 هـ الموافق 13/ 8/ 2023 م، إجراءات القبول المبدئي للطلبة المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ(53) لحملة البكالوريوس.
وأكد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، حرص الكلية على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة.
وبيّن أن إجراءات القبول ومراحله تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول والتأكد من هوياتهم وانتهاء بمرحلة المقابلة الشخصية.
#كلية_الملك_فهد_الأمنية تبدأ إجراءات القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (53). pic.twitter.com/MUvTZEsteV— كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) August 13, 2023
ويأتي بدء إجراءات القبول المبدئي للطلبة المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (53) لحملة البكالوريوس بكلية الملك فهد الأمنية بعد إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي فيها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض تأهيل الضباط الجامعيين كلية الملك فهد الأمنية تأهیل الضباط الجامعیین کلیة الملک فهد الأمنیة إجراءات القبول
إقرأ أيضاً:
الموقف المصري بين قبول التهجير ورفضه!
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته حول خطة "صفقة القرن" التي طرحها خلال ولايته الأولي المنتهية في كانون الثاني/ يناير 2021، وجاءت الصفقة ضمن خطته للسلام بالشرق الأوسط والتي نشرها البيت الأبيض عبر موقعه بعنوان "السلام على طريق الازدهار".
الجديد فيما أعلنه ترامب في مستهل ولايته الثانية هو إصراره على فكرة التهجير، وإلحاحه على دول المنطقة في القبول بخطته التي تقضي بتفريغ قطاع غزة من سكانه عبر التهجير للدول المجاورة، وهو ما أيده بممارسة ضغوط على كلٍ من الأردن ومصر لاستقبال سكان قطاع غزة، وقطاع كبير من فلسطينيي الضفة الغربية، تمهيدا لضم الضفة وتوسيع مساحة "إسرائيل" التي يرى أنها صغيرة مقارنة مع الدور الذي تقوم به تجاه أمريكا، وفق تصريحاته الأخيرة بهذا الشأن.
هذه العروض الجريئة قوبلت بموقف شعبي رافض، يؤيده موقف رسمي يرفض الفكرة من حيث المبدأ أحيانا، ويرفض بعض تطبيقاتها في أحيان أخرى، وفق أسباب أعلنتها الدول المعنية في بياناتها الرسمية، ارتكزت في مجملها على اعتبار ذلك مناقضا للقانون الدولي، وللقرارات الصادرة بشأن القضية الفلسطينية خاصة ما يعرف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق عودة اللاجئين والحق في السيادة على الأرض وإقامة الدولة.
الحقيقة أن التحركات الإسرائيلية الأمريكية أوسع من مجرد التهجير، حيث تشمل تغيرات جغرافية وديموغرافية قد تؤدي لاستقطاع مساحات من دول المنطقة أو دمجها، مع تحريك سكاني، وإقامة تحالفات على الأرض وفق مشروع خريطة البركة التي عرضها نتنياهو بالأمم المتحدة، وهي التي تشبه لحد بعيد خريطة إسرائيل الكبرى وفق المزاعم الدينية والتاريخية التي تتمسك بها إسرائيل.
هل حقا يرفض السيسي التهجير؟
باعتبار سيناء هي المنطقة المرشحة لاستقبال لاجئين فلسطينيين يزمع تهجيرهم، فإن التدابير التي اتخذتها السلطات المصرية في هذا الشأن تؤدي إلى الالتباس كونها تنسجم مع ما يتم طرحه في خطط ترامب- نتنياهو
"ستجدني وبقوة داعم وبشدة كل الجهود التي سوف تبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن في صفقة القرن التي أؤكد أن فخامة الرئيس ترامب يستطيع إنجازها"، هذا نص تصريحات عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بصحبة دونالد ترامب في مستهل ولايته الأولي في نيسان/ أبريل 2017. هذا التأييد المجاني الذي أبداه السيسي أدى للالتباس، فيما أكدت المؤسسات الرسمية المصرية عن رفضها الصريح لمقترح التهجير الذي تعرضه صفقة القرن.
في المقابل، فإن هناك مجموعة من التدابير والإجراءات الرسمية المحلية التي اتخذها النظام المصري، والتي ينبغي لفت الانتباه إليها كونها تمثل ثغرات يمكن النفوذ منها، باعتبارها منسجمة مع الصفقة التي يطرحها ترامب، نلقي الضوء على أبرزها في هذا المقال.
تجهيزات سيناء
باعتبار سيناء هي المنطقة المرشحة لاستقبال لاجئين فلسطينيين يزمع تهجيرهم، فإن التدابير التي اتخذتها السلطات المصرية في هذا الشأن تؤدي إلى الالتباس كونها تنسجم مع ما يتم طرحه في خطط ترامب- نتنياهو.
إخلاء مدينة رفح الحدودية
تتمتع مدينة رفح المصرية بأهمية استراتيجية في مسألة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني كونها تقع على خط الحدود الفاصل بين سيناء وغزة، فهي الرئة الطبيعية للقطاع، وقناة اتصاله الوحيدة للعالم عبر معبرها التاريخي. قبل الإخلاء، كانت المدينة التي تبلغ مساحتها 633 كيلومترا مربعا مأهولة بالسكان، ووفق مبررات اعتبرها النظام المصري تهدد الأمن القومي وفق خطة مكافحة الإرهاب، صدر للمدينة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1957 لسنة 2014 بعزل مدينة رفح وإخلائها بشكل كلي وعاجل، وهو ما أدى لتهجير قسري لأهالي المدينة واتخاذ تدابير عنيفة في مواجهاتهم وفق ما وثقته "هيومن رايتس ووتش".
إخلاء مدينة رفح جعل منها قطاعا خاليا من السكان، ولا يوجد به أي دلائل عمران، بجوار قطاع متكدس بالسكان يتعرض لحروب مستمرة قد تدفع في أي لحظة نحو نزوح سكانه، وهو الأمر الذي يجعل قرار الإخلاء يمثل خطورة على الأمن القومي المصري وليس حفاظا عليه.
اتفاقية تيران وصنافير
في وقت لاحق، اتخذ النظام المصري قراره بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وتسليمها للمملكة العربية السعودية عبر توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين وفق القرار رقم 607 لسنة 2016، وهو القرار الذي أثار موجة من الرفض الشعبي العارم، وصدرت بشأنه أحكام قضائية نهائية، أهدرتها الحكومة ولم تستجب لها رغم صدورها من أعلى المحاكم الإدارية بالبلاد.
نتج عن التنازل عن الجزيرتين للسعودية ثلاث نتائج مباشرة، الأولى تتمثل في هدم الشرعية الدستورية للنظام حيث لم يتم الاستفتاء على القرار كما أوجب الدستور عند التنازل عن جزء من الإقليم، النتيجة الثانية تكمن في التمهيد للتطبيع بين السعودية وإسرائيل كونها نقلت الالتزام بأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية إلى السعودية فيما يخص حركة الشحن الإسرائيلي عبر مضيق تيران، النتيجة الثالثة هي انتهاء سيطرة مصر المنفردة على المياه الإقليمية في الممر المائي لمضيق تيران، وجعل هذه المياه أو جزءا كبيرا منها مياها دولية تسمح بالملاحة الحرة دون تدخل أي طرف، الأمر الذي أضاف إجراء آخر قد يفهم منه التماهي مع المخطط الذي تنفذه إسرائيل على الأرض لتوسيع رقعتها الجغرافية وحصولها على حقوق سيادية كبيرة، وتحفيزا لآمال إسرائيلية لإزاحة سكانية وتهجير لمواطنين فلسطينيين.
تعديلات تشريعية
لاعتبارات استثمارية واقتصادية، أجريت تعديلات على قانون التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء (القانون الأساسي في سيناء)، حيث ألغت تلك التعديلات حظر تملك الأجانب للأراضي في سيناء، وسمحت لمزدوجي الجنسية بالتملك، فمنحت التعديلات التي أجريت في عام 2015 رئيس الجمهورية الحق في معاملة الأجانب من الجنسيات العربية ذات معاملة المصريين، كما سمحت التعديلات أيضا لرئيس الجمهورية باستثناء الشركات الأجنبية من نسبة ملكية 55 في المئة من الأسهم للمصريين، وهو ما قد يفتح الباب لتواجد أجنبي "طبيعي" في سيناء. سمحت تلك التعديلات بإقامة مشروعات بنية تحتية، شملت مشروعات طرق، وأنفاق تمر تحت قناة السويس، ومشروعات كهرباء، وتحلية للمياه، بالإضافة لمناطق صناعية وسكنية قريبة من غزة، ما قد يشي بقبول ما في اتجاه استضافة أعداد من القطاع ولو بصفة مؤقتة كما تزعم إسرائيل.
إذا ما أضيفت هذه التعديلات لحزمة تعديلات أخري أجريت على قانون منح الجنسية المصرية التي تم إقرارها في 2019 والتي تمنح الجنسية المصرية لأي أجنبي يقوم بشراء عقار مملوك للدولة، أو بناء مشروع استثماري، أو إيداع مبلغ مالي في الخزانة العامة، قد تستغل إسرائيل هذه الثغرات عبر تجنيس بعض مواطنيها تمهيدا للاستفادة من تعديلات قوانين التنمية في سيناء.
قانون اللجوء
لا يكفي في مثل هذه الأمور الرفض عبر البيانات الرسمية، أيضا فإن من شأن تلك الإجراءات العملية أن تمثل ردا مسبقا قبل زيارة مصرية دعا لها ترامب تدور حول الاستجابة لخطته المعلنة
أقر البرلمان المصري قانونا خاصا باللجوء في كانون الأول/ ديسمبر 2024، ووردت فيه تعريفات وضوابط ومحددات قد تنطبق على الحالة الفلسطينية، إذ عرَّف اللاجئ بأنه "كل أجنبي وُجِد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة"، وهو ما يفهم منه الاستعداد لقبول موجات نزوح أو تهجير قسري قد تمارس ضد الفلسطينيين وفق خطة ترامب، ومن ثم استيعابهم ضمن آليات قانون اللجوء الجديد.
إجراءات تنفيذية مطلوبة
بعض الإجراءات التنفيذية التي ينبغي الالتفات إليها من النظام المصري إذا ما أراد تبديد المخاوف والرفض العملي لصفقة القرن تكمن في اتخاذ قرارات برفع الحصار عن غزة، وإزالة معوقات مرور الأشخاص والمساعدات ومعدات الإعمار عبر معبر رفح، لتثبيت الفلسطينيين في أرضهم وتعزيز موقفهم الرافض لخطط التهجير. أمر آخر ينبغي التنبه له، يكمن في إزالة أوصاف الإرهاب عن المقاومة الفلسطينية المشروعة وإلغاء قرارات حكومية سابقة بوضع "كتائب القسام" على قوائم الإرهاب المحلية، ما يتيح حرية تحرك للحركات الوطنية الفلسطينية بشكل طبيعي في حاضنتها العربية وفي مقدمتها مصر.
هذه الثغرات التشريعية لو تم الالتفات إليها وتصويبها أو وضع محددات تمنع الالتباس قد تمثل رفضا عمليا، صريحا ومؤكدا، لصفقة القرن، حيث لا يكفي في مثل هذه الأمور الرفض عبر البيانات الرسمية، أيضا فإن من شأن تلك الإجراءات العملية أن تمثل ردا مسبقا قبل زيارة مصرية دعا لها ترامب تدور حول الاستجابة لخطته المعلنة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”