إنشاء مدينة صناعية متكاملة في السويق لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بدأت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" العمل على مشروع إنشاء مدينة صناعية متكاملة بكلّ خدمات البنية الأساسية في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة، استكمالًا لدورها في الإسهام بتطوير القطاع الصناعي في مختلف محافظات سلطنة عُمان وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الحقيقية في التنمية الاقتصادية.
وقال حمود بن عبد الله البلوشي مساعد مدير عام مدينة السويق الصناعية، إن إنشاء أي مدينة صناعية في سلطنة عُمان يأتي لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تعزيز الاقتصاد والقدرة التنافسية وقطاع الصناعة وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوطين الصناعات القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وزيادة القاعدة الإنتاجية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن اختيار "مدائن" لإقامة مدينة صناعية جديدة في ولاية السويق يأتي بعد قيامها بدراسة متكاملة تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتوسط ولاية السويق المسافة بين محافظتي مسقط وشمال الباطنة، وتعد أحد المراكز المهمة للنشاط الاقتصادي، ليجعل منها موقعًا استراتيجيًّا وحيويًّا ومطلًّا على سواحل بحر عُمان بما في ذلك ميناء السويق الذي يعمل على تحقيق التكامل مع الموانئ الرئيسة الأخرى في سلطنة عُمان ويشكل قيمة مضافة للمدينة الصناعية من خلال الاستفادة من الإمكانات التي يتمتع بها قطاع النقل البحري اللوجيستي.
ووضح أن "مدائن" تمكّنت من الحصول على قطعة أرض بمساحة تتجاوز 10 ملايين متر مربع لإنشاء مدينة السويق الصناعية عليها، لاستقطاب وإقامة مشروعات في عدة قطاعات حيوية، منها: الصناعات الغذائية والصناعات المتخصّصة بالتعدين والصناعات الدوائية وصناعات التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة والمتوسطة والمجالات المساندة للقطاع الصناعي.
وحول الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مدينة السويق الصناعية، أشار مساعد مدير عام المدينة إلى أن "مدائن" انتهت من إسناد مناقصة مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مدينة السويق الصناعية، وقد بدأت الشركة التي وقع عليها الاختيار في تنفيذ هذا المشروع فعليًّا، ويتضمّن إعداد مخطط تفصيلي عام شامل للمدينة الصناعية وتطوير المرحلة الأولى التي تشتمل على عدد من الخدمات مثل شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة وخزانات المياه والسياج الأمني وآلات المراقبة وتصميم مبنى الخدمات وعدد من الوحدات الجاهزة في مجمع مدائن الريادي ودراسة عدد من الفرص الاستثمارية في المساحة المطوّرة بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدراسات منها دراسة فحص التربة والدراسات المرورية والدراسة الطوبوغرافية والدراسة البيئية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مدینة صناعیة إنشاء مدینة
إقرأ أيضاً:
سيارات بي واي دي الكهربائية تسعى لجذب مشترين من أوروبا
تستعد شركة "بي واي دي" الصينية، التي تُعد العلامة التجارية الأكثر مبيعا للسيارات في الصين، لدخول السوق الألماني بسيارات كهربائية بأسعار تتراوح بين 25 ألف يورو و30 ألف يورو (27 ألفا – 33 ألف دولار)، وفقًا لما صرحت به ستيلا لي، نائبة الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع صحيفة ألمانية نقلت عنها وكالة بلومبيرغ.
وتحدثت لي عن خطط الشركة قائلة: "ما زلنا نعمل على خطتنا"، متوقعة أن يستغرق الأمر "أقل من ستة أشهر" لإقناع المشترين الألمان بالثقة في سيارات "بي واي دي".
وأشارت إلى أن هناك حاجة لمنح المستهلكين الألمان الوقت الكافي لبناء الثقة في العلامة التجارية الصينية، مضيفة: "نحتاج إلى إعطائهم بعض الوقت لاكتساب الثقة في سياراتنا".
تحديات في أوروباجاءت هذه التصريحات بعد أن صوتت دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لصالح فرض تعريفات جمركية تصل إلى 45% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين. وهو القرار الذي جاء كرد فعل على السرعة والتطور الذي يظهره صانعو السيارات الكهربائية الصينيون، مما يشكل تهديدًا لصناع السيارات الأوروبيين على أرضهم وفق بلومبيرغ.
ومن المتوقع أن تستمر المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والصين لإيجاد بدائل للتعريفات الجمركية، مثل التحكم في الأسعار وحجم الصادرات. لي قالت في هذا الصدد: "لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيتراجع عن قراراته"، مشيرة إلى أن "جماعات الضغط في صناعة السيارات قوية جدًا في أوروبا".
وللتغلب على التحديات التي تواجهها في الأسواق العالمية، تقوم "بي واي دي" باستثمار مليارات الدولارات في بناء مرافق إنتاج جديدة في أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية وتجنب الحواجز التجارية التي تواجه السيارات الكهربائية الصينية.
ولدى الشركة بالفعل مصنع يعمل في تايلند، بالإضافة إلى منشآت إنتاج قيد الإنشاء في كل من المجر والبرازيل وتركيا.
انتقادات أوروبيةواشتكت شركات أوروبية مثل فولكسفاغن وبي إم دبليو ورينو من السياسات المتناقضة لصانعي القرار في الاتحاد الأوروبي.
وتقول بلومبيرغ إن هذه الشركات تعتبر أن الاتحاد الأوروبي يحدد مواعيد نهائية للتخلص من السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي ويطالب بخفض انبعاثات الأساطيل، ولكنه في الوقت ذاته لا يقدم الدعم الكافي لتكاليف الشحن أو البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية.
وصرحت لي بأن صانعي السيارات الأوروبيين "غير قادرين على المنافسة" لأنهم يفتقرون إلى وضوح السياسات الخاصة بالسيارات الكهربائية ويتجنبون خوض المنافسة بشكل حقيقي. وأضافت: "الأسواق العالمية أصبحت مشبعة للغاية وتنافسية، وهذا جعل الشركات الصينية أكثر تنافسية".
واختتمت حديثها بالقول: "كل الشركات المصنعة حول العالم يجب أن تشارك في هذه المنافسة. ومن يتردد ويتراجع سيخسر في النهاية".
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما