إنشاء مدينة صناعية متكاملة في السويق لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بدأت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" العمل على مشروع إنشاء مدينة صناعية متكاملة بكلّ خدمات البنية الأساسية في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة، استكمالًا لدورها في الإسهام بتطوير القطاع الصناعي في مختلف محافظات سلطنة عُمان وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الحقيقية في التنمية الاقتصادية.
وقال حمود بن عبد الله البلوشي مساعد مدير عام مدينة السويق الصناعية، إن إنشاء أي مدينة صناعية في سلطنة عُمان يأتي لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تعزيز الاقتصاد والقدرة التنافسية وقطاع الصناعة وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوطين الصناعات القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وزيادة القاعدة الإنتاجية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن اختيار "مدائن" لإقامة مدينة صناعية جديدة في ولاية السويق يأتي بعد قيامها بدراسة متكاملة تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتوسط ولاية السويق المسافة بين محافظتي مسقط وشمال الباطنة، وتعد أحد المراكز المهمة للنشاط الاقتصادي، ليجعل منها موقعًا استراتيجيًّا وحيويًّا ومطلًّا على سواحل بحر عُمان بما في ذلك ميناء السويق الذي يعمل على تحقيق التكامل مع الموانئ الرئيسة الأخرى في سلطنة عُمان ويشكل قيمة مضافة للمدينة الصناعية من خلال الاستفادة من الإمكانات التي يتمتع بها قطاع النقل البحري اللوجيستي.
ووضح أن "مدائن" تمكّنت من الحصول على قطعة أرض بمساحة تتجاوز 10 ملايين متر مربع لإنشاء مدينة السويق الصناعية عليها، لاستقطاب وإقامة مشروعات في عدة قطاعات حيوية، منها: الصناعات الغذائية والصناعات المتخصّصة بالتعدين والصناعات الدوائية وصناعات التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية بالإضافة إلى الصناعات الخفيفة والمتوسطة والمجالات المساندة للقطاع الصناعي.
وحول الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مدينة السويق الصناعية، أشار مساعد مدير عام المدينة إلى أن "مدائن" انتهت من إسناد مناقصة مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء مدينة السويق الصناعية، وقد بدأت الشركة التي وقع عليها الاختيار في تنفيذ هذا المشروع فعليًّا، ويتضمّن إعداد مخطط تفصيلي عام شامل للمدينة الصناعية وتطوير المرحلة الأولى التي تشتمل على عدد من الخدمات مثل شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة وخزانات المياه والسياج الأمني وآلات المراقبة وتصميم مبنى الخدمات وعدد من الوحدات الجاهزة في مجمع مدائن الريادي ودراسة عدد من الفرص الاستثمارية في المساحة المطوّرة بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدراسات منها دراسة فحص التربة والدراسات المرورية والدراسة الطوبوغرافية والدراسة البيئية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مدینة صناعیة إنشاء مدینة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدا تركيا لبحث التعاون في تطوير مناطق صناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من شركة "بولاريس باركس" التركية المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية، برئاسة تونش أوزكان رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور عثمان إفرين العضو المنتدب التنفيذي، وباسل شعيرة المدير العام للشركة.
تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الوزارة وشركاتها التابعة مع الشركة التركية في مجال تطوير وإدارة مناطق صناعية وفق المعايير العالمية، وتقديم حلول مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استغلال بعض الأراضي غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة والاستفادة منها في النشاط الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية الشراكة مع المطورين الصناعيين والشركاء الدوليين لتعزيز جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من بعض الأراضي غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في إقامة أنشطة صناعية، بما يساهم في تحقيق خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك في إطار استراتيجية العمل لاستغلال كافة الأصول المتاحة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
من جانبه، استعرض وفد "بولاريس باركس" نشاط الشركة كمطور للأراضي الصناعية، والاستثمار في المناطق الصناعية وتشييدها وإدارتها، مشيراً إلى تأسيس الشركة عام 2007، ومساهمتها في السوق المصرية من خلال عدد من المشروعات الصناعية في مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات، وتوسعاتها في أكتوبر الجديدة والعاصمة الإدارية لتطوير أراضٍ صناعية، معربا عن الاهتمام بزيادة نطاق أعمالها في مصر، و الاهتمام بالتعاون أيضا مع الوزارة في مشروعات تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية.