تحرك فرنسي - أميركيّ لوقف إطلاق النار والبحث في حلّ سياسي متكامل
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
دخل العدوان الاسرائيلي الأوسع على لبنان، يومه الحادي والعشرين، فيما تستمر الاشتباكات جنوبًا بين حزب الله واسرائيل وسط تكثيف الغارات الجويّة المُعادية على البقاع والجنوب .ومع ذلك فإن الاتصالات الدولية لم تتوقف من أجل وقف إطلاق النار بالتوازي مع المساعي والضغوط التي يقوم بها لبنان الرسمي من أجل إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وأمس، تلقى الرئيس ميقاتي اتصالاً من الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين تم خلاله البحث في سبل التوصل الى وقف اطلاق النار ووقف المواجهات العسكرية، للعودة الى البحث في حل سياسي متكامل ينطلق من تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701. وكان هوكشتاين قد أكد أن الولايات المتحدة لم تعط أي ضوء أخضر لأي عمليات عسكرية في لبنان، مشدداً على أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الجيش اللبناني ونشره في الجنوب والوصول إلى حلّ ديبلوماسي للصراع.
وتلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جرى خلاله البحث في سبل الوصول إلى وقف لإطلاق النار ومنع تمدد الحرب وتوسعها، وشدد ماكرون على أنه يقوم بالاتصالات اللازمة لأجل منع إسرائيل من المضي في عمليتها العسكرية البرية، لكنه أشار إلى ضرورة قيام اللبنانيين بالخطوات اللازمة لوقف النار وتطبيق القرار 1701 والعمل على إنجاز الاستحقاق الرئاسي سريعاً لأجل المساهمة في الوصول إلى حل سياسي وديبلوماسي. كما أكد ماكرون تمسك فرنسا بدور قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" وتوفير الحماية لها. وتشير مصادر عين التينة إلى أن هناك تعويلا على الموقف الفرنسي الذي يمكن وصفه بالجيد وهناك تقاطع بين الموقف اللبناني الرسمي والموقف الفرنسي لجهة التأكيد على ضرورة تطبيق القرار الدولي 1701، مع تشديد المصادر على ما اعلنه رئيس مجلس النواب في الأيام الماضية لجهة ضرورة ان توقف إسرائيل وقف إطلاق النار وهذا ما تبلغه كل من اتصل بالرئيس بري والسفراء الذين زاروه. وتزور كتلة "الاعتدال الوطني" رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع المقبل للبحث في الملف الرئاسي، وسط معلومات تشير إلى أن الاتصالات الجارية تُوحي بأنّ التقاطع على اسم رئاسي يحظى بـ86 صوتاً أصبح قريباً، إلا أن مصادر سياسية تؤكد أن لا أفق إيجابيا في الملف الرئاسي وان كل المعطيات الواردة من أكثر من جهة سياسية محلية وعربية تؤكد أن انتخاب الرئيس ينتظر وقف إطلاق النار. وتشير مصادر مطلعة إلى اتصالات ولقاءات لعدد من سفراء الخماسية مع قوى سياسية تجري بعيدا عن الاعلام وتأتي في سياق استشراف المرحلة المقبلة وضرورة تحليل العقبات وانتخاب رئيس سريعا. وتقول مصادر مطلعة على الأجواء الأميركية أن هناك دفعا أميركيا لانتخاب رئيس يعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان وان يكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيي وهذا من شأنه ان يمنح الرئيس القدرة على العمل لوقف اطلاق النار، مع اعلانه الالتزام بالقرارات الدولية ونشر الجيش اللبناني في الجنوب. وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف زار الرئيسين بري وميقاتي، كما أجرى جولة على منطقة البسطة التي استهدفها العدو الإسرائيلي. وقد أكد رئيس الحكومة خلال استقباله المسؤول الايراني أن "أولويات الحكومة في هذه المرحلة هي العمل على وقف اطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه". وشدّد ميقاتي على "التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب، واجراء الاتصالات اللازمة مع دول القرار والامم المتحدة للضغط على اسرائيل لتنفيذ القرار كاملاً". ومن عين التينة أكد قاليباف أن رسالته هي أن إيران ستظل واقفة إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة. وأوضح قاليباف، أنه سيتوجه للمشاركة في مؤتمر رؤساء البرلمانات العالمي، حيث سيقوم بنقل معاناة الشعب اللبناني إلى المجتمع الدولي، مشددًا على، أن الجمهورية الإسلامية في إيران ستدعم القرارات اللبنانية بكل قوة. وعلى خط اخر، حثت 40 دولة على الأقل كل أطراف النزاع على احترام وجود "اليونيفيل"، وهو ما يستدعي ضمان أمن جميع موظفيها وسلامتهم، في كل الأوقات". وحثّت على حماية عناصرها الذين أصيب خمسة منهم خلال 48 ساعة. وأكد امس رئيس هيئة الأركان الأيرلندية شون كلانسي إن النيران الإسرائيلية التي أصابت موقعًا لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، بدت "متعمدة بالنظر إلى الظروف، فهذه نيران مباشرة، ومن منظور عسكري، هذا ليس عملا عرضيا، بل هو عمل مباشر". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إطلاق النار وقف إطلاق رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان يؤكد العمل على حصر “السلاح وقرار الحرب” بيد الدولة
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن بلاده تهدف إلى “حصر حيازة السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة”.
جاء ذلك في مقابلة مع عون، نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” امس الجمعة، قبل زيارته المرتقبة إلى السعودية الاثنين المقبل.
وأكد عون أن “الدولة فقط ستكون المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب”.
وقال: “بصراحة تعب لبنان واللبنانيون من تحارب السياسيين ومسؤوليه، وتعب من حروب الآخرين على أرضه. وأصبح يستحق أن تكون لديه نقاهة اقتصادية وسياسية، وربما بعض الأصدقاء تعبوا منا”.
وأضاف: “هدفنا بناء الدولة، فلا يوجد شيء صعب. وإذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم السيادة، فمفهومها حصر قراري الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار إلى أنه يهدف إلى أن “تصبح الدولة فقط هي المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب، ولم يعد مسموحا لغير الدولة القيام بواجبها الوطني، وليس مسموحا لأحد آخر لعب هذا الدور”.
وتابع: “عندما يصبح هناك اعتداء على الدولة اللبنانية، الدولة تتخذ القرار، وهي ترى كيف تجند عناصر القوة لصالح الدفاع عن البلد. وإذا الدولة احتاجت ووجدت أن هناك ضرورة للاستعانة بالآخرين في شعبها، فهي تتخذ القرار”.
وتطالب عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، متهمة “حزب الله” بتهديد الساحة الداخلية بسلاحه.
إلا أن الحزب يقول هذا السلاح يهدف حصرا إلى “مقاومة إسرائيل” التي تحتل مناطق في جنوب لبنان.
وتأتي المقابلة مع عون، قبل زيارة مرتقبة له إلى السعودية، الاثنين المقبل، في أول وجهة خارجية له منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومن المتوقع أن تناقش الزيارة عدة ملفات أبرزها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والملف الأمني المتصل بوقف إطلاق النار واستمرار احتلال إسرائيل نقاطا حدودية في الجنوب وانتهاكاتها للاتفاق، إضافة إلى مسألة إعادة الإعمار.
وبخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن رقم “1701”، قال عون: “نحن ملتزمون بتطبيق القرار، وبدأنا به في الجنوب وأعطيناه الأفضلية”.
وأكد أن “الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بتطبيق القرار 1701 على كامل الأراضي اللبنانية، وفي الجنوب التجاوب كامل”.
وينص القرار 1701 على وقف العمليات القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” من هذا الحظر.
وتعليقا على مماطلة إسرائيل في الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي احتلها خلال حربها الأخيرة، قال عون: “يزعجنا بقاء الجيش الإسرائيلي في الخمس نقاط، لأن هناك اتفاق تم توقيعه للطرفين برعاية أمريكية وفرنسية والمفترض الالتزام به واحترام التوقيع”.
وأضاف: “عندما طُلب (منا) أن نمدد المهلة (في المرة الأولى)، وافقنا بشرط أن يكون 18 فبراير (شباط 2025) هو الانسحاب النهائي، ولكن مثل العادة، لم يتقيد الطرف الإسرائيلي بالاتفاق وبقي بعضه موجودا هناك”.
وتابع: “الآن نحن على اتصالات دائمة مع الفرنسيين والأمريكيين للضغط على الإسرائيليين حتى ينسحبوا من النقاط الخمس، لأنها ليست ذو قيمة عسكرية”.
وأوضح الرئيس اللبناني أنه “بالمفهوم العسكري القديم قبل التطور التكنولوجي، كانت الجيوش تفتش عن التلة لأنها تعطيك تحكما عسكريا ومراقبة، ولكن بوجود التكنولوجيا والمسيّرات في الجو، والأقمار الاصطناعية، فقدت (التلة) قيمتها كلها”.
وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير 2025.
ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن حتى الآن موعدا رسميا للانسحاب منها.
وتزعم إسرائيل أن بقاءها في تلك التلال نتيجة عدم قيام الجيش اللبناني بواجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول الخط الأزرق، وهي الحجج التي تنفي بيروت صحتها.
وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
الأناضول
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع