توفير أكثر من 10 آلاف فرصة وظيفية لخريجي التدريب التقني في سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
ساهمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في توفير (10377) فرصة وظيفية للخريجين والخريجات في شهر سبتمبر الماضي وذلك بالشراكة مع قطاع الأعمال.
وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن هذا العدد يأتي نتيجة لتظافر عدة جهود تصب جميعها في توفير وظائف ملائمة لتخصصات الخريجين، ومن هذه الجهود توقيع (9) مذكرات تفاهم لهذا الغرض ،وعقد (147) لقاء مع مدراء الموارد البشرية في قطاع الأعمال، و إقامة (58) ملتقى ومعرض للتوظيف بمختلف المناطق.
كما أوضح العتيبي أن إعداد الخريجين وتهيئتهم لسوق العمل يعد أحد الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها بشكل مستمر ،وفي الشهر الماضي تمّ تنفيذ (91) برنامجاً لتهيئة الخريجين لسوق العمل تشمل دورات عامة منها إنشاء السيرة الذاتية على تطبيق لنكد إن ،وفن اجتياز المقابلات الشخصية، إضافةً إلى المهارات الناعمة وفن الاتصال، وتحديد الميول المهنية وأخلاقيات العمل،وأساسيات العمل الحر.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الإدارة العامة التدريب التقني والمهني
إقرأ أيضاً:
بوابة التكنولوجيا تعبر دروب الماضي: القضاء العراقي أنموذجًا
بقلم : اللواء الدكتور سعد معن الموسوي ..
في عالم يشهد تطورًا تقنيًا متسارعًا، انعكس هذا التقدم على مختلف المؤسسات الوطنية، ومنها المؤسسة القضائية في العراق. القضاء، باعتباره الركيزة الأساسية للعدالة، يسعى دائمًا لتعزيز الثقة بينه وبين المواطن، سواء من خلال تحديث آلياته أو تعزيز بنيته التحتية.
ما يلفت النظر اليوم هو الجمع الفريد بين التاريخ والتكنولوجيا في أول محكمة عراقية تعتمد البوابات الإلكترونية. هذه الخطوة ليست مجرد تحديث تقني، بل هي امتداد لرؤية تاريخية عميقة. فمنذ أن أقيمت أول محكمة في التاريخ، وهي محكمة “دب لال ماخ” في مدينة أور السومرية، والعراق يسجل صفحات مضيئة في مجال العدالة. تلك المحكمة التاريخية كانت بمثابة بوابة القانون الأولى للبشرية، واليوم نشهد بوابة إلكترونية حديثة تحمل الروح ذاتها، لكنها تنفتح على المستقبل. هذا الربط بين الماضي والحاضر يمثل رسالة حضارية مفادها أن التكنولوجيا يمكن أن تكون وسيلة لتعزيز قيم العدالة وتسهيل وصولها إلى الجميع.
ملاحظتان بارزتان في تطوير القضاء
من خلال متابعتي المستمرة لعمل مجلس القضاء الأعلى عبر منصته الإلكترونية، لفت نظري اليوم أمران أساسيان:
1. اعتماد البوابة الإلكترونية الحديثة: تُعد هذه البوابة خطوة نوعية في تطوير خدمات القضاء وتسريع الإجراءات. هذه البوابة الإلكترونية ليست مجرد إضافة تقنية، بل تعكس التزام المجلس بترسيخ مبادئ الشفافية وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة. 2. عقد ورش العمل المتخصصة: استمرارية عقد ورش العمل تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، خاصة تلك التي تُعنى بحماية حقوق الإنسان وضمان حقوق ضحايا الانتهاكات، تُظهر جدية المؤسسة في الوقوف إلى جانب المواطن وحماية حقوقه في ظل التحديات الراهنة.إن هذه التحولات النوعية لا تعزز فقط ثقة المواطن بالقضاء، بل تُظهر التزامًا حقيقيًا بتطوير البنية العدلية بما يتناسب مع احتياجات العصر. فمن خلال الدمج بين التقنيات الحديثة والإجراءات القضائية، يؤكد المجلس على دوره كحامٍ لحقوق الإنسان وركيزة لدولة المؤسسات.
إن اهتمام المجلس بجعل التكنولوجيا وسيلة لتقريب العدالة من الناس بدلًا من أن تكون عائقًا أمامهم يُعد خطوة حضارية لافتة. حين يرى المواطن أن مؤسسات دولته تتطور وتسعى لتحسين خدماتها، تتجدد ثقته بها ويشعر بالراحة والاطمئنان.
دعمنا جميعًا لهذا التوجه يُسهم في بناء علاقة وثيقة بين المواطن والدولة، تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة. هذه المبادرات ليست مجرد تطور تقني، بل هي دليل على أن العمل الجاد القائم على رؤية استراتيجية يمكن أن يصنع فرقًا حقيقيًا، ويعزز قيم العدالة والشفافية.
بوابة التاريخ التي انطلقت من محكمة أور العريقة تجد امتدادها اليوم في بوابة إلكترونية حديثة تخدم المواطن العراقي، لتؤكد أن المستقبل لا يعني التخلي عن الجذور، بل هو وسيلة لتعزيزها وبنائها بشكل أقوى.
اللواء الدكتور
سعد معن الموسوي
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف