اللي بيدفعوا فاتورة 100 جنيه .. الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
توعدت وزارة الكهرباء سارقي التيار بعقوبات رادعة وغرامات كبيرة ، حيث تواصل الوزارة جهودها لضبط المتلاعبين بـ عداد الكهرباء من أجل سرقة التيار من خلال حملات التفتيش المستمرة.
ويتم تشكيل لجان للتفتيش على العدادات القديمة التى تصدر لهم فواتير كهرباء لا تتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة، وذلك لكشف سرقة التيار من خلف العداد.
وكشف مصدر بالكهرباء فى تصريحات لصدى البلد أن شركات توزيع الكهرباء تقوم بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء بمبلغ بسيط بحوالى 100 جنيه ، بخلاف الشقق المغلقة والتى تصدر لهم فاتورة كهرباء بقيمة 9 جنيهات أما ما دون ذلك فيتم توجيه حملات لفحص العداد وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.
وحذّر المصدر المتلاعبين من دفع قيمة غرامات كبيرة عند تحرير محاضر لهم لافتا إلى أنه في شهر أغسطس صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام.
ولفت المصدر إلى أن الفني الخاص بشركات توزيع الكهرباء الذين يمتلكون ضبطية قضائية لهم الحق في التفتيش على تلك العدادات طبقا للوائح المنظمة لافتا إلى أنه تم امدادات بالأدوات والخبرات لكشف أي تلاعب سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية داخل المنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية.
ولجأت وزارة الكهرباء والطاقة فى إطار خطتها للحد من سرقة التيار الكهربائي إلى زيادة فرص التعاون مع القطاع الخاص، باستخدام برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي .
وكشف المصدر أن عملية التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تتم كل ثلاثة أشهر وكذلك عند ورود معلومات عن شحن كارت العداد بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع منطقية الاستهلاك كأن يتم شحن كارت العداد بـ100 جنيه شهريا فيتم توجيه لجان تفتيش الى صاحب العداد لبيان مدى تناسب الاستهلاك مع عدد الأجهزة واكتشاف وجود تلاعب فى العداد أو توصيل التيار من خلف العداد .
ولفت المصدر إلى أن الفني الخاص بشركات توزيع الكهرباء الذين يمتلكون ضبطية قضائية لهم الحق في التفتيش على تلك العدادات طبقا للوائح المنظمة لافتا إلى أنه تم امدادات بالادوات والخبرات لكشف أي تلاعب سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية داخل المنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة التيار العدادات القديمة فواتير كهرباء عداد الكهرباء التفتیش على إلى أن
إقرأ أيضاً:
التيار يعيد ترتيب اولوياته.. الانتخابات اولا
بعد تشكيل حكومة نواف سلام، دخل "التيار الوطني الحر" في مرحلة سياسية جديدة تمثلت بالتحوّل إلى موقع المعارضة، بعد سنوات من المشاركة في الحكومات المتعاقبة. جاء هذا التحوّل تماشيا مع تراجع نفوذ "التيار"في المشهد السياسي اللبناني، لا سيما في ظلّ الخسائر التي مُني بها في الانتخابات النيابية الأخيرة، وتقلّص تحالفاته الوطنية مع قوى سياسية تقليدية. ركّز التيار، بقيادة جبران باسيل، على إعادة تنظيم أولوياته، معتبرًا أن مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة الحالية هي فرصة لمراجعة استراتيجيته وتحديد أهداف قابلة للتحقيق في المدى المتوسط، أبرزها الانتخابات البلدية ثم النيابية.
تتمحور أولوية "التيار" اليوم حول الاستعداد للانتخابات البلدية، التي يراها بوابةً لتعزيز وجوده على الأرض، عبر بناء تحالفات محلية مع شخصيات مؤثرة في المناطق، تمتلك قاعدة شعبية وقدرة على حصد الأصوات. يهدف هذا التوجّه إلى تعويض تراجع التحالفات الوطنية الكبرى، والتي كانت تشكل سابقًا جزءًا من خطة "التيار" لضمان تمثيل واسع في المؤسسات. وفي هذا الإطار، يسعى "التيار" إلى تعديل سياساته، عبر التركيز على القضايا الخدماتية المباشرة، مثل الكهرباء والنفايات والبنى التحتية، والتي تُعتبر شواغل رئيسية للناخبين على المستوى المحلي، ما قد يمنحه ورقةً ضاغطة في المعادلة الانتخابية، خصوصا انه لم يعد في السلطة.
أمّا على صعيد الاستراتيجية العامة، فيعوّل "التيار" على عقد تحالفات مناطقية مع وجوه تمتلك ثقلًا تمثيليًا، خصوصًا في المناطق التي يشهد تنافسًا مع خصومه التقليديين، مثل الشمال والبقاع وجبل لبنان. وتكمن فكرة هذه التحالفات في تأمين رافعة انتخابية لمرشحيه والانطلاق من المصالح المشتركة على مستوى القضاء أو البلدة، ما يسمح ببناء شبكة دعم مرنة قادرة على التكيّف مع المتغيّرات. كما يسعى "التيار" من خلال هذه الخطوة إلى إعادة إنتاج خطابه السياسي بشكلٍ يتلاءم مع هموم المجتمعات المحلية، مع الحفاظ على شعارات الإصلاح ومحاربة الفساد التي يرفعها منذ سنوات.
في المقابل، لا يخفي "التيار" انتقاده اللاذع لأداء حكومة سلام، خصوصا أنها لم تقدّم حلولًا جذرية للأزمات الاقتصادية والمالية، بل اكتفت بالاستمرار بسياسة ادارة الانهيار عبر سياسات ممجوجة. وسيُترجم هذا النقد عبر تحرّكات معارضة علنية، من خلال تصريحات قيادييه ومساعيه لتشكيل جبهة معارضة مسيحية تحديدا، تضمّ قوى غير راضية عن أداء السلطة. لكنّ هذه الجبهة ما تزال في طور التشكّل، إذ تواجه تحديات داخلية مرتبطة بتباين الأولويات بين الأطراف التي قد تنضم إليها.
رغم هذه الاستراتيجيات، يواجه "التيار الوطني الحر" تحدياتٍ عدّة، أبرزها انقسام الرأي العام حول صدقية خطابه الإصلاحي، في ظلّ اتهاماتٍ بالفساد وعدم القدرة على تقديم نموذجٍ مختلف خلال فترة مشاركته السابقة في الحكم. كما أن تحالفاته المناطقية الجديدة قد تضعفه، عبر تحوّله إلى تيارٍ مجزّء يعتمد على مصالح محلية متفاوتة، بدلًا من مشروع وطني موحّد. مع ذلك، يبدو أن خيار المعارضة والتركيز على الانتخابات هو المحور الأبرز في مرحلةٍ تحاول فيها القوى التقليدية إعادة ترتيب أوراقها، استعدادًا لاستحقاقاتٍ ستحدّد شكل الخريطة السياسية اللبنانية في السنوات المقبلة. المصدر: خاص "لبنان 24"
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء