الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة توزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا، إثر قيامه بإنشاء وإدارة منظومة إتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت نظير مبالغ مالية من المواطنين بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (الأجهزة المستخدمة فى تشغيل وإدارة الشبكة المشار إليها)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون الجريمة الإلكترونية" على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون الجريمة الإلكترونية" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية توزيع الانترنت قانون الجريمة الإلكترونية حبس لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
أدارا مصنعا غير مرخص في القاهرة.. متهمان يواجهان الحبس سنة طبقا للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بالقاهرة لإدارتهما مصنعا "غير مرخص" ومؤسسة لتصنيع وبيع الأسلاك الكهربائية مُستخدمين علامات تجارية بهدف غش جمهور المستهلكين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش الصناعى والتجارى.
ضبط متهمين لإدارتهما مصنع غير مرخص في القاهرةتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مصنع أسلاك كهربائية، بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الأسلاك والأدوات الكهربائية التالفة والمحروقة وإعادة سحبها وتغليفهــا وتدويرها من جديد ووضع عليها علامات تجارية وطرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثرت أجهزة أمن القاهرة بداخل المصنع على كمية كبيرة من الأسلاك "منتج نهائى، وتحت التجهيز"، كمية من خامات التصنيع، المعدادت والأدوات المستخدمة فى التصنيع.
وبمواجهته إعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف أنه يبيع تلك المنتجات المُقلدة لـ(مالك مؤسسة للكابلات الكهربائية، بدائرة قسم شرطة الموسكـــى.
تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط مالك المؤسسة حال تواجده بالمؤسسة المُشار إليها وعُثر بداخلها على كمية من الأسلاك مدون عليها علامات تجارية بدون تصريح من مالكيها، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما